اغلقت لجنة النزاهة النيابية التحقيق بـ ( 6000 ) ستة آلاف ملف فساد خلال السنوات الأربع الماضية ، هذا ماجاء بالتصريح المقتضب لعضو اللجنة السيد كامل الزيدي ، المنشور في موقع ( المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي ) في الرابع من هذا الشهر ، دون تقديم تفاصيل اضافية ، رغم أهمية ذلك للمواطن والمسؤول على حد سواء ، لما يمثله الفساد من بلاء يعصف بالجميع ، بالرغم من جميع الاجراءات والقوانين المتخذه واللجان المشكلة لكبح جماحه دون جدوى ، ومنها لجنة النزاهة النيابية نفسها ، وهيئة النزاهة وتفرعاتها في دوائر الدولة وهياكل مؤسساتها .
نتسائل أولاً عن معنى ( اغلاق الملفات ) ، هل المقصود هنا ( انجازها ) ؟ ، واذا كان كذلك ، لماذا لانسمي الاشياء بمسمياتها ونبتعد عن اللبس في المعاني ؟ ، وأن لم يكن كذلك فلماذا تغلق ؟ ، وماهي الملفات الابرز فيها ؟ وماهي نتائج التحقيقات ؟ وماهي خطوط السياسة في خرائطها ؟ وصولاً الى حجم الاموال التي استهدفتها ، كل هذا وغيره هوفي صلب عمل مؤسسات النزاهة ومبررات تشكيلها .
أن أهمية المؤسسات الرقابية وفاعليتها ترتبط بتنفيذها برامجاً محكمة لمراقبة الاداء الحكومي ، باستقلالية تامة يؤكد عليها الدستور وتحميها القوانين النافذة ، وهو مايلقي عليها مسؤولية التواصل مع الشعب عبر قنوات مفتوحة وسهلة الاستخدام على مدار الساعة ، لاستقبال اشارات الاستغاثة والشكاوى من المواطنين الذين يتعرضون للابتزاز بكل الوانه ، اضافة للاعلان عن اخبارنجاحاتها الموثًقة في ضبط الفاسدين وتقديمهم للعدالة ، وهي معادلة ( السهل الممتنع ) التي لم تتحقق الى الآن ، والتي تزيد من الثقة فيها وتقوي مساندة الشعب لاجراءاتها وتحمي موظفيها من ابتزاز رؤوس الفساد وأذرعه الساندة ، وما أكثرها في العراق .
لقد تحول العراق لمضمارسبق لـ ( فرسان التحايل ) على القانون ، المحليون والاجانب ، ليقبع في الترتيب الأخير لقائمة النزاهة التي تصدرها المؤسسات الدولية سنوياً ، رغم كل الجهود المعلنة لمؤسساته المختصة بمحاربة الفساد ، ورغم تصريحات السياسيين المستمرة في دعمهم لتلك المؤسسات ، لكن وتائره مازالت تتصاعد دون اكتراث ولاخشية من قانون أو رقابة ، وكأنه لعنة لافكاك منها .
ان (علة) الفساد في العراق بائنة و يعرفها العراقيون قبل الفاسدين وحُماتهم ، وهي وأن كانت طارئة في زمن مضى ، لكنها تحولت الآن الى منهج مدمر يستهدفهم جميعاً ، انها ( المحاصصة الطائفية ) التي تدل على نفسها كل يوم ، وما الفساد وملفاته ( الستة آلاف ) التي أغلقتها لجنة النزاهة النيابية ولم تعلن عن تفاصيلها الا مثالاً على ذلك .
أن أقرب تفسير لغلق هذا العدد الكبير من ملفات الفساد ( خاصة المهمة منها ) الذي تضمنه اعلان هيئة النزاهة النيابية ، هو أن هذه الملفات التي تمتد فترتها الزمنية لاربعة أعوام سابقة ، تتضمن اتهامات لمسؤولين حكوميين وطواقمهم ( صعوداً لاعلى العناويين السياسية ) ، شاملة لجميع الاطراف المتقاسمة لسلطة القرار دون استثناء ، وأن ملفات منها تخص اشخاص تحولوا الآن من المراكز التنفيذية في الحكومة خلال الاربعة سنوات الماضية ، الى نواباً في البرلمان في دورته الحالية ، والمفارقة أن بعض هؤلاء هم أعضاء في لجان برلمانية ، يراقبون الاداء الحكومي انسجاماً مع وظيفة المجلس الرقابية ، ويبدوا أنهم ( مؤمنون ) أن من ( الحكمة السياسية ) أن تغلق هذه النافذة الآن ، لأن البلاد تمر بظروف صعبة تستدعي العمل المشترك بعيداً عن الصراعات السياسية ، وكأن كشف الفساد والفاسدين لايخدم التوافق السياسي ويعرقل التصدي للاخطار التي تحيق بالعراق !.
أن مسؤولية لجنة النزاهة النيابية تقتضي نشر تفاصيل موجزة عن كل ملف فساد قامت باغلاقه ، كي تبرر اسباب ذلك وتقدم صورة كاملة عن عملها خلال الاربعة أعوام السابقة التي يتحدث عنها الاعلان ، وهو أجراء يفترض أنه ضمن برنامجها التي تمثل الشفافية قاعدة استناده الرئيسية ، أما دون ذلك فأنها تفقد ثقة المواطن بفاعليتها وجدوى عملها ، ومن المفترض ان تتعرض للمسائلة من مجلس النواب الذي تمثله ، ومن الشعب الذي أنتخب أعضائها نواباً عنه