بعد عشرة أعوام على اقرارالدستور(الملغوم) بحزم آليات وأساليب (تعطيلة) التي ضمنتها في مواده الكتل السياسية التي توافقت على صياغتة، وأستنهضت (تعويذة) الوطنية لضمان أعلى نسبة مشاركة شعبية لمنحها الضوء الأخضرلاعتماده، تأتي أختراقات مواده والعبث في تفسيراتها من قبل المسؤولين، عنواناً رئيسياً للأداء طوال السنوات الماضية .
لايحتاج المواطن، ولاالمراقب لأداء السلطات العراقية الى اجتهاد في تقديم أمثلة على الخروقات الدستورية المستمرة من قبل المسؤولين العراقيين، فقد أضحت عنواناً بارزاً في الاداء على كل المستويات، وليس أدل على ذلك من ملف (ازدواج الجنسية) لتبوء مناصب بعينها لازالت الامثلة عليها متوفرة في كل المؤسسات الرسمية العراقية، بالرغم من دستورية بطلانها !.
لكن الانكى من ذلك هوالتخلي عن هذا الملف من قبل الجهات التي كانت تعتبرالمطالبة بتنفيذه منهجاً وطنياً ينتصرللقانون والدستورلصالح (صدقية) العمل الوطني، من أجل بناء دولة المؤسسات بعد سقوط الدكتاتورية، تحت مغريات المكاسب المشتركة لاطراف المحاصصة الطائفية المخالفة لروح الدستور.
لقد تسلق أصحاب الولاءات المزدوجة التي تفرضها جنسياتهم الأجنبية سلم المسؤليات من درجاته العليا وصولاً الى المواقع المؤثرة في القرار التنفيذي في هرم السلطة، تاركين المواقع الاخرى في الجهاز الاداري الى (قوائم ) من المنتسبين لأحزابهم، لضمان اكتمال شبكات تنفيذ القرارات دون تدقيق ولامسائلة، وتحولت مؤسسات (الدولة العراقية) الى دكاكين حزبية خادمة في أنشطتها الأحزاب على حساب المواطن، وما الخراب الذي ضرب أطناب الدولة العراقية، الا الشاهد الأبرزعلى ذلك !.
كل ذلك كانت تأثيراته أقل( وجعاً) على العراقيين قبل أن تتحول ضرائبه أنهاراً من دماء أبنائهم، لأن تداعياته كانت اقتصادية في الأغلب الأعم، نتيجة فساد المسؤولين وهروب سراق المال العام دون حساب، لكن المواجهة المصيرية مع الأرهاب بعد احتلاله ثلث الأراضي العراقية، فرضت استحقاقات جدية على القادة وأحزابهم، لجهة التزامهم بالدستور لتصحيح مسارات العمل، أحتراماً لتضحيات الشعب الذي منحهم التفويض لقيادته نحوحياة آمنه وعيش كريم، وهذا لم يحدث الى الآن !.
الغريب والمعيب وغير المقبول، أن يتبوء حامل جنسية غير عراقية، منصباً رفيعاً في المؤسسات الأمنية التي تقود المعركة ضد الارهاب، والأغرب ان يكون حاملاً لجنسية بلد مسؤول بالقرائن والاثباتات عن الارهاب، وكأن الأمرمخطط له بعناية وتدقيق ليخدم تنفيذ أجندات بلده البديل وليس العراق، وبموافقة وتعيين عراقي رسمي من أعلى المستويات، وفق الدستور!.
لقد خاض العراقيون معارك مصيرية مشهودة على مدى تأريخهم الحديث تحت قيادات وطنية من أبنائهم، قدموا فيها التضحيات وخرجوا منها بقناعات تفسرالخسارات قبل الانتصارات، دون اضطرارالى ثنائية الولاءات كما هو حال الشعوب الاخرى، ولم يسجل التأريخ انتصاراً لشعب يقوده (المشطورين) بولائهم لبلدين !.
اذا كان الشعب العراقي قدم واجباته الدستورية بأمانة وأخلاص، سعياً للخلاص من مصائب الدكتاتورية التي تحملها لعقود، فالاحرى بقادته وكتلهم السياسية أن يقوموا بواجباتهم الدستورية على الوجه الاكمل، ويصححوا أخطائهم الكارثية التي نجمت عن قراءاتهم الخاطئة لسماحة العراقيين الى الآن ، ويكفوا عن أساليب المراوغة في تطبيق الدستور، ودون ذلك فأن الشعوب هي الباقية، وحكامها هم الزائلون ..!