من حق الشعب العراقي أن يتسائل ، بل يصرخ بأعلى صوتة ، بعد ان تعلم الكثير او بعبارة أدق ... علمتة الايام والسنين خلال العقد الماضي ، انة الخاسر الوحيد من عملية التغيير التي حصلت بدعم من الولايات المتحدة وحلفاءها ، لانها انتجت نظام سياسي هزيل عمل على كبح تطلعاته نحو غد افضل بعد ان كان الشعب العراقي يأمل من هذا التغيير ان تكون احوالة قد سارت نحو الافضل وان نظامة السياسي قد اقترب من النضوج لتحمل المسؤولية لبناء عراق ديمقراطي موحد قوي يحتوي الجميع ويستطيع ان يلبي ما كانت تطمح الية الجماهير من خلال عقود من النضال الشاق والطويل والتضحيات الكبيرة لازاحة كابوس الدكتاتورية والتسلط والتفرد .
العملية السياسية التي رسمت من قبل الامريكان وتلقت دعما وتجاوبا من بعض الكتل والاحزاب العراقية ، واغلب هذة المجموعات كانت تمثل المعارضة في خارج الوطن .. قسمت الشعب الى ثلاثة مكونات العرب السنة والعرب الشيعة والاكراد كقومية بعيدا عن الدين والمذهب . وتم من خلال هذة القسمة طمس الهوية العراقية والخصوصية الوطنية وتفكيك مقومات الامة العراقية . فوزعت المناصب والواجهات الرئيسية وصولا الى ادنى الوظائف لتشمل الفراش وعامل النظافة في عملية تفكيك وتفتيت مخططة لطمس وحدة العراقيين وتقسيمهم بطريقة تمنع اعادة الالفة والمحبة بينهم ليفتخر كل فرد بقوميتة وطائفتة بل وصل الامر ان تقسم الطائفة الواحدة حسب المرجع والمجتهد والفقية .
من خلال هذا الواقع ، رسمت ورتبت اسس العملية الديمقراطية ومخرجاتها وما تؤول الية حسب هذة النظرية فتم تقسيم الرئاسات الثلاث بين الطوائف كتحصيل حاصل من دون وجود أي سند دستوري ينص على هذة التوليفة . ونتيجة لهذا الوضع الغريب .. تكونت تحالفات مرحلية وتكتلات سياسية غربية وغير متجانسة قاسمها المشترك الطائفة والمذهب ، ادت الى صراعات وافتعال أزمات وخلق مطبات مما انعكس بشكل واضح وجلي على سير العملية السياسية وما تبع ذلك من تردي وضع جميع القطاعات المادية والخدمية بل تراجع واقع هذة القطاعات بصورة تدعو الى الأسى والاسف ، وما رافق هذا الواقع من سيطرة مافيات الفساد والرشوة والسرقات وما آلت الية الاوضاع الامنية من تفشي ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة والخاسر الاكبر هو المواطن .
أتم العراقيون انتخاباتهم البرلمانية بطريقة حضارية يحسدون عليها ، واثبتوا للعالم قدراتهم الخلاقة وصلابتهم المعهودة وطاقتهم الابداعية من خلال توجههم بكثافة رغم الصعوبات والمخاطر والمعوقات . تحركت هذة الجموع من اقصى الوطن الى اقصاة رافعه شعارها النبيل ( نحو التغيير ) وهي تعي وتفهم ماذا تعني بالتغيير !! انها تعني بتغيير الواقع السياسي الذي اوصل البلد الى حافة الهاوية بعد أن شهد مزيدا من الصراعات القومية والطائفية وأفتعال الازمات وتعطيل عمل الحكومة والبرلمان . اذن التغيير سوف يتم من خلال بوابة نتائج الانتخابات البرلمانية الشرعية .. جميع الكتل والتيارات رفعت شعار التغيير وكأنة شعار المرحلة ، والناخب العراقي سيقول كلمتة ويصوت لمن يعتقد انة القادر والصادق من خلال رفع شعار التغيير .
فالتغيير لايمكن ان يحصل وفق نفس الأسس التي بنيت عليها العملية السياسية سابقا ، وان من يرفع شعار التغيير علية ان يطرح للشعب برنامجة الواضح والصريح وغير المبطن !! فالتغيير لايمكن حدوثة بحكومة طوائف وقوميات واثنيات تريد ان تكرس مبدأ المحاصصة والتقاسم والشراكة التي اوصلت البلد الى ما وصل الية ، والعقد الماضي من الزمن افصح بكل جلاء حقيقة واقعنا السياسي السيئ . لنعطي الفرصة لمن يريد بصدق ان يبني عراقا مستقرا مزدهرا قويا موحدا ونساعدة في تحقيق هذا الهدف . لننتظر اعلان النتائج والمصادقة عليها ودراسة ما يرد من طعون وتشكيك لنكون مطمأنين على سلامة نتائج الانتخابات وصدقها ونعرف من استطاع ان يقنع الشعب ليصوت على برنامجة بنسب عالية تاهلة لمنصب رئيس الوزراء القادم .
كل التوقعات ونتائج استطلاعات الرأي وما يتسرب من نتائج اولية للانتخابات تؤشر وبوضوح تصدر قائمة دولة القانون التي يترأسها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي في اغلب المحافظات ، وهناك انباء عن تحقيق فوز ساحق لهذة القائمة في العاصمة بغداد . هذة المؤشرات ترجح ان المالكي يسعى بكل قوة لتحقيق برنامجة السياسي الذي اعلنة قبل موعد الانتخابات وهو السعي لتشكيل حكومة اغلبية سياسيه للمرحلة المقبلة ، والتي يرى فيها انها الحل الامثل والواقعي للمشاكل والأزمات السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات السابقة . ان هذا الهدف يواجه معارضة شديدة من قبل اطراف عديدة ومن مختلف التوجهات وخاصة حلفاء الامس من التحالف الوطني ، ولكن هل يستطيع المالكي ان يجمع اكبر عدد من النواب تحت قبة البرلمان ليمرر برنامجة الانتخابي أم ان هناك جولات بين المتصارعين كل يريد ان يكون فرس الرهان لتصدر المرحلة المقبلة ؟
