تعتبر الادلة الجنائية واحدة من الاسس التي يمكن من خلالها مكافحة الارهاب والادلة الجنائية هذه تحتاج الى مختبرات حديثة متطورة واجهزة متقدمة لكشف الاثار المترتبة على الجرائم والعمليات الارهابية وتعتمد على رجال مهنيين متدربين على استخدام هذه المختبرات وكشف الجريمة في مكانها.
منذ سنوات طويلة والعراق يفتقد الى الهوية الوطنية الموحدة حيث يتحول فيها ومن خلالها المواطن الى رقم وطني وهو الرقم الذي يعرف به الانسان ويكشف صحيفة اعماله كاملة وكذلك يفتقد العراق الى لوحة التسجيل للمركبات من النوع المتطور والحديث والتي يصعب تزويرها او تحريكها من مكانها اضافة الى اجازة السوق من النوع المتطور وسنوية السيارات المتطورة ورغم قصر المدة التي عملت فيها وزيرا للداخلية بدانا بالعمل على انجاز السنوية واللوحة واجازة السوق اضافة الى شريط لاصق على الزجاجة الامامية للسيارة وعقدنا اجتماعات عديدة على مستوى الوكلاء ومدير عام شرطة المرور والمستشارين وبعد فتح العطاءات احيل العقد على شركة المانية وبعد ان تركنا وزارة الداخلية علمنا ان الشركة لم تنفذ ذلك العقد ولم تتابع من قبل الوزارة الى العام الماضي.
ان التلكؤ الذي حصل ومنذ العام 1978ساعد الارهابيين ومكنهم من تنفيذ مخططاتهم المجرمة اضافة الى تفشي الجريمة الاجتماعية..لازالت الهوية الوطنية لم تنجز (الرقم المدني) وهذا مايترك اثرا سلبيا على العمل الامني ونظرا لاهمية الادلة الجنائية لاحظنا ان الارهاب استهدف المديرية العامة للادلة الجنائية باكثر من سيارة مفخخة انتحارية وهو مايؤكد الدور الرئيس والمحوري للجنائية في كشف الارهاب ومن يقف ورائه.