1.في سنة 1990 عند اجتياح صدام الكويت اتخذت الامم المتحده عدة قرارات تخص العلاقه بين العراق والكويت وكان من بينها القرار 833 لسنة 1993 الخاص بعمل لجنة الامم المتحده لتخطيط الحدود بين العراق والكويت ، الذي اشار الى انتهاء اللجنه من وضع احداثيات للحدود بين البلدين على اساس الاتفاق المبرم بينهما سنة 1963( اثناء حكم حزب البعث مقابل ٣٠ مليون دولار للحزب القائد والتي استخدمها لمصالحة وعند استلامنا ملف الديون إبان خدمتنا في وزارة المالية أدرجت الكويت هذا  المبلغ ضمن قائمة ال ديون التي طالبت بها الكويت!! ) وقد طلب القرار المذكور من البلدين الالتزام بالحدود الدوليه معتبرا ان موضوع تحديد الحدود نهائيا.
22.بموجب قرارات لجنة تحديد الحدود وقع الخط الفاصل بين البلدين في منتصف خور عبد الله وهو الامر الذي جعل اغلب القناة الملاحيه ضمن الحدود الاقليميه للكويت لان المنطقه العميقه تقع عند الجانب الكويتي.
3.على ضوء ماورد في (22) اعلاه فان العراق ملزم بان يستخدم المياه الاقليميه الكويتيه للملاحه بصوره مشتركه لانها باعماق تتناسب وحاجة السفن للابحار وهو الامر غير المتوفر في نصف الخور الذي اصبح من نصيب العراق.
44.ان عملية استخدام الخور بصوره مشتركه فيها انشطه كثيره كاستيفاء الرسوم والتلوث والحوادث ورفع العلم والبيئه البحريه ....الخ وهذه امور تحتاج الى تنظيم العلاقه بين الجانبين الكويتي والعراقي لتحديد حقوق والتزامات كل طرف لذلك جاءت الاتفاقيه(التي اندرجت تحت القانون رقم 42 لسنة 2013) لتنظم هذه الامور ولم تنصرف الى قضية ترسيم الحدود على الاطلاق وليس من حقها ذلك لان الترسيم تم حسمه من قبل لجنة الامم المتحده واعتمدته المنظمه الدوليه واصبح امرا مفروغا منه.
55.ان المتتبع لهذه الاتفاقيه يجدها ببساطه تناولت امور تنظيميه (يمكن مراجعة الاتفاقيه) تختص بتنظيم الملاحه في الخور فحسب.
6.لنعد الى سنة 1993 حينما صدر قرار مجلس الامن 8333 ونفترض انه غير موجود لوجدنا عدم حاجة العراق لاتفاقيه لتنظيم الملاحه في خور الزبير ، وهذا يعني ان اساس الاتفاقيه هو ماالت اليه عملية ترسيم الحدود والتي افضت الى ان يكون خط الحدود عند منتصف خور عبدالله وبعباره اخرى ان الاتفاقيه لم تكن حدثا قائما بذاته بل اجراء تنفيذي تنظيمي تابع لما حصل قبلها.
7.لنعد الى الصخب الذي تبع قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته يوم الثلاثاء 2017/1/244 والذي لم يكن له اي مبرر على الاطلاق اذ ان ماجرى في مجلس الوزراء هو تخصيص المبلغ المقرر على العراق لطبع خرائط الحدود بين العراق والكويت البريه منها والبحريه ولم يناقش ترسيم الحدود ولا اتفاقية تنظيم الملاحه في خور عبد الله لا من قريب ولامن بعيد.
88.ثمة امر اخر لمن لم يدرك الامر بعد ان موضوع الحدود بين البلدين تحدد بقرار اممي تحت البند السابع وليس للعراق ادنى حق في ان يقول اي شيء في هذا المجال الا اذا اراد ان يدخل في خصومه جديده ، لاتحمد عقباها ، مع المجتمع الدولي.
9.اخيرا فان من يريد ان يحمل مسؤلية كل ما اشرنا اليه في الفقرات اعلاه على النظام القائم منذ  2003 ، اذا كان يشعر ان فيها غمطا لحقوق العراق ، فانه يبرئ صدام بقصد او بدونه من تلك الجريمه التي ارتكبها والتي تمخض عنها ماتحمله العراق من تبعات مؤذيه.