تعيين وزيرين للداخلية والدفاع في حكومة حيدر العبادي الجديدة ، عده بعضهم إنجازا كبيرا يمهد لإلغاء ما عرف باعتماد" الواوات " اي الوكالات في إدارة مؤسسات مهمة في الدولة ، وإسدال الستار على آخر" واوي"  شغل المنصب الرسمي لأسباب تتعلق  بمزاجية صاحب القرار او عن طريق المحاصصة في تقاسم المناصب والمواقع .
 معالي وزير الداخلية  بعد توليه منصبه الجديد ، وقبل استبدال أرقام تلفوناته القديمة ربما سيتلقى  اتصالات من  الأقارب والأصدقاء  وأبناء العمومة  للتهنئة  والموفقية ،  تعقبها توصيات تتمحور حول امكانية تعيين مئات "البطالة والعطالة " في دوائر الوزارة ، ولا شك فان الرجل سيتخلص من هذه الضغوط عندما يتسلم رقم تلفون الفاتورة الجديد ويغلق الباب على المحسوبية والمنسوبية ثم يلتفت الى تطوير اداء وزارته ، وتجاوز اخطاء السنوات السابقة ، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات نشوب  اكثر من حريق في مبنى الوزارة طيلة السنوات الماضية  نتيجة حصول تماس كهربائي ، وباعتماد الطريقة  السائدة في حل الازمات والمشاكل والمصائب والكوارث والنكبات   عن  طريق تشكيل اللجان ، حتى اصبح العراق" بلد المليون لجنة " سيدخل معاليه في دوامة البحث عن "رأس الشليلة" ، وليس من المستبعد ان  يصاب بازمة صحية لان  التركة الثقيلة لا يستطيع معالجتها " هرقل الجبار" لسيطرة  احزاب سياسية متنفذة على دوائر الوزارة  وتقاسم مديرياتها بقسمة عادلة بالتساوي على وفق "الاستحقاق الجهادي ".
 الوزارات  العراقية ، خصصت ارقاما هاتفية تسمح لمن يرغب في اجراء اتصال مباشر مع الوزير والوكلاء والمديرين العامين وعلى فرضية ان هذا الأمر حقيقة ، قد يجرب احدهم حظه ويتصل بمعاليه " ألو وزير الداخلية "  وعندما يرد  الطرف الآخر " نعم تفضل "  يبدأ سيل من الأسئلة مصحوبا  بالتوسلات " فدوة لعين معاليك والله يحفظ جهالك خلصنا  من السيطرات " وينتهي الاتصال  بتأكيد  الاستعداد  لتلبية مطالب المواطنين ،  وبعبارة يقترب معناها من الشعار الشهير  "الشرطة في خدمة الشعب" .
ألو .. وزير الداخلية يتمنى ان  يقولها معظم العراقيين ، وخاصة أهالي العاصمة بغداد ، لانهم   سمعوا وعلى مدى السنوات  الماضية  وعودا من المسؤولين بتخفيف الاجراءات الامنية ، والغاء العمل بجهاز الكشف عن المتفجرات ، وتخفيض أعداد السيطرات، وفتح الطرق  والشوارع المغلقة في أحياء متفرقة من العاصمة ، أغلقت لحماية منازل  قادة سياسيين ، ومقار أحزابهم  وفضائياتهم.
ألو .. معالي الوزير  كيف تعالج الفساد المستشري في  دوائر الوزارة ، وظاهرة الفضائيين والضباط الدمج ، والتهاون في محاسبة جهات بمسميات  وعناوين مختلفة تحمل السلاح خارج اطار القانون.
وزير الداخلية في الحكومة الجديدة ستكون أمامه مهمات صعبة ، وسيواجه مراقبة برلمانية دقيقة جدا من أعضاء كتلة  يمثلون جهة سياسية  تولت الوزارة ثماني سنوات  ، ومن المتوقع بعد شهر واحد  على تسلم الوزير الجديد منصبه ، سيجمع الأعضاء التواقيع لاستجوابه ، والمطالبة بإقالته ، على خلفية انفجار" تاير ستوتة"  على الجسر المؤدي الى المنطقة الخضراء .