يقترب موعد الإنتخابات التشريعية و تظهر انواع النشاطات غير القانونية سواء في الدعاية لمرشح ما او في الأعداد الهائلة من الصور و اللافتات ـ التي تتقدّمها صور رئيس مجلس الوزراء القائد العام ـ . . او في تصاعد موجات الارهاب ذات الاهداف المتنوعة التي صار يصعب تحديد الجهات القائمة بها او المحرّضة عليها لكثرتها و تنوعها، بين جهات مخرّبة و اخرى منظّمة من جهات خارجية ، وصولاً الى جهات ليست بعيدة عن الاوساط الحكومية ذاتها بأدلة و اثباتات تشمل نوعية الأسلحة و الزي و السيارات و العجلات المستخدمة في عمليات منها، وفق وكالات انباء و صحف و شخصيات برلمانية عراقية و دولية و اقليمية . .
و تشير مصادر انباء متنوعة الى ان القائد العام السيد المالكي اضافة الى تصرفه بالمال العام في تغطية حملته الإنتخابية و في الدعاية لنفسه . . فإنه يقوم بعدة اجراءات تنفيذية لادستورية علنية و اخرى لايُعلن عنها وفق الاصول القانونية المعمول بها، اجراءات عزّزت و تًعزّز فرديته المطلقة و هيمنته على مفاصل الحكم الاساسية و خاصة القوات العسكرية و الامنية المتنوعة، اضافة الى تهديداته شبه العلنية لإفراد قياداتها باشد العقوبات الإنضباطية و الإحالة الى المحاكم المختصة بتهم " الإجتثاث لأنهم اخفوا حقيقة درجاتهم الحزبية التي انكشفت مؤخراً فقط . . ؟! " وغيرها من العقوبات الشديدة بتهم جاهزة، في حال فشل قائمته . . قائمة المختار المالكي !!
و يرى خبراء، ان ذلك يجري في ظروف مرّت على (العملية السياسية) المعلنة فيها اكثر من عشر سنوات، اظهرت استمرار و تفاقم الازمات و المخاطر التي تواجه المواطن و على رأسها الإرهاب الذي يبدو و كأنّه استوطن في البلاد وفق انواع التقارير الدولية و الإنسانية . . ظروف اثبت فيها نظام المحاصصة المعمول به فشله رغم بعض نجاحات تحققت به بداية . . و اثبت انه أستُغلّ من قبل اشخاص للاستيلاء على الحكم في ظروف شاع فيها الفساد و النهب، و تبلورت فيها جماعات و فئات اشد فتكاً من (القطط السمان) و (ضباع الحروب)، مدعومة من قوى دولية و اقليمية مجاورة بدعوى الدفاع عن الطائفة المظلومة المتغيّرة، حتى ضاعت مقاييس المظلومية . .
من جانب آخر، فقد ادّت وحشية الإرهاب ولامبالاته بارواح آلاف المدنيين العزّل من كل الطوائف و الاديان ، اضافة الى تصديّ حكومة المالكي للإحتجاجات السلمية المطالبة بالخبز و الحرية بالرصاص الحي و بالحديد و النار و الملاحقات البوليسية . . . ادّت الى ظهور و تعمّق انواع المشاعر السلبية بين ابناء كل الطوائف، من الرغبة المريرة لهجران البلد الى اللامبالاة و الصمت للحفاظ على الارواح، رغم تزايد تبلور و تصاعد مشاعر الحقد و الغضب الواعد الذى لايزال لايعبّر عن نفسه بشكل فاعل على الصراع الطائفي و الطوائف، الاّ انه يمكن ان ينفجر . .
و خاصة بعد ان بدأت تفوح روائح تصدّع التحالف الشيعي (الحاكم) ذاته بشكله القائم، على صخور انانية الحاكمين المتنفذين من النفعيين و ارباحهم الفلكية السوداء باسم الطائفة و على حساب الوطن المستباح، في وقت يرى فيه مراقبون قريبون من الحدث، ان مايحصل من اعمال لاقانونية هائلة، يجري في الغالب بتغطية من اوساط حكومية عليا، و يدور الحديث عن ضلوع رئيس الوزراء المالكي وابنه احمد فيها . .
حيث تجري انواع الهِبات و غضّ النظر و التخادم في مسيرة يزداد فيها تبلور دكتاتورية من نمط جديد قائمة على فرد و فئات مستفيدة متخادمة بإسم الطائفة، و بدعم خارجي ـ سياسي عنفي مالي نفطي ـ تزداد معالمه وضوحاً . . مسخّرة هذه المرّة حزب الدعوة كاداة، بعد هيمنة القائد العام و معاونيه عليه ـ على حزب الدعوة ـ و بعد تفريغه من محتواه النضالي السابق و من دعاته الفاعلين حينها في النضال ضد الدكتاتورية المقبورة . .
ان السعي المتواصل للسيد المالكي للإستيلاء على السلطات التشريعية و القضائية و الهيئات المستقلة، اضافة الى حصره للسلطة التنفيذية الممثلة بحكومته بيده، و قيادته المباشرة للقوات المسلحة بأصنافها، التي ادّت الى نتائج كارثية في مواجهة الاحداث الجارية، و الخراب المتواصل في البلاد وفي العاصمة بغداد بالذات . . فإنه قد مسخ دولة المؤسسات و حوّلها الى " لادولة" و الغى (الديمقراطية) التي شكّلت اساس الحكم كما ورد في الدستور المصوّت عليه و نصوص فقراته. . الغاها سواء عملياً بإجراءاته او بتصريحاته المعبّرة عن قناعاته من . . (السلطة لن نعطيها) الى (ان الشعب متخلف لايفهم الديمقراطية)، (الشعب لايحب الحكومة) و (بالتعددية لايمكن اتخاذ قرار) و غيرها.
و اطلق رئيس مجلس الوزراء يده في التحكم فردياً بقيادات السلطات الدستورية و في التحكم في التعيينات و توزيع المناصب و المكافآت و التحكم بمسار الخلافات و الإختلافات بين الكتل، مقابل التهليل له كقائد عام . . اضافة الى التحكم الآن في مآل اشتراطات الكتل الشيعية الاخرى لشغل حقائب محددة، كهبات و كمقابل لإعلانها عن موقف ايجابي من ترشيح المالكي لدورة ثالثة، واعداً افرادها بزيادة تحصيلهم من الوضع الجديد كافراد، مزيداً بذلك الفساد و النهب على الفساد و النهب الجاريان، معمّقاً بذلك النفعية و الخداع و النفاق، لا ابالياً بايجاد حلول لمعاناة اوسع الجماهير بسبب الخوف و البطالة و تعمّق خراب الخدمات.
و تتناقل وكالات الانباء منذ الآن و قبل اجراء الإنتخابات و اعلان نتائجها . . تتناقل انباء مفادها ان جدالات حادة لتثبيت الكتل و قادتها بالأسماء في اماكنهم الحاكمة لاجل ضمان استمرار رئيس الوزراء على مقعده منذ الآن !! . . التي يصفها مطلعون بكونها ضمن خطة لتثبيت الوضع القائم و جعل الانتخابات ستاراً لاستمرار هذا الوضع، وصولا الى انتخابات بنتائج مضمونة له على نمط انتخابات الدكتاتورية التي كانت تفوز بنسب 99,9% في السابق . . و الآن بنسب 65% فمافوق . . ليكون فوزاً معقولاً في الظروف القائمة . .
و فيما ترى اوساط في ان تشبّث المالكي بكرسيه يعود الى تخوّفه من الحساب الذي ينتظره ان تركه، ترى اوساط اخرى انه يتهيّأ لذلك بسفره العاجل الى طهران لمحاولة اقناع الولي الفقيه بولاية ثالثة، و الاقناع بخططه الجديدة المارة بعد انكشاف الانخفاض الواضح لشعبيته في نتائج انتخابات المجالس المحلية الاخيرة، و في وقت لم تعد تحتاجه فيه كالسابق لا الدوائر الإيرانية و لا الادارة الاميركية، كما احتاجته قبل الاتفاق الايراني ـ الاميركي الاخير . . رغم تهليل له بكونه صار صاحب خبرة في الحكم و انه المختار لحكم (شعب لايحب الحكومة) !