الجميع يعرف أن عمل هيئة أو محكمة النزاهه من أدق وأخطر وأهم ألأعمال إذا مارست عملها بصورة دقيقة دون مراعاة حالة معينة ومتابعة حالة أخرى. ظهرت على السطح في ألآونة ألأخيرة في وسائل ألأعــــــلام حالتين توقـــــفتُ عندهما كثيراً وحاولت المقارنة بينهما وهل أن – النزاهة- مارســــــــت أو ستمارس عملها دون الرضوخ لجهة معينة من أجل تحقــــــيق الهدف ألأول الذي أُوجِدَت من أجلهِ تلك الهيئة.
علمنا أن محكمة النزاهة كانت قد أصدرت أمراً قضائياً بالسجن غيابياً ضد – هدى صالح مهدي عماش- لكونها إستغلت منصبها كوكيل لوزير التربية في نظام الحكم البائد حيث إستخدمت خمس سيارات – بيك أب دبل قمارة- وإعتبرت المحكمة أنها تمادت في إستخدام أموال الدولة من أجل تسخيرها لأغراضها الشخصية وحكمت عليها غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة.
من ناحية المبدأ العام نثمن للمحكمة جهودها في ملاحقة أي مسؤول يحاول أن يوظف مركزهِ الوظيفي من أجل هدر المال العام ولكن هل هذا منطقي وهل أن المحكمة جادة في هذا القرار.
المتهمة هي تعود الى حكومة سابقة والدولة العراقية في ذلك الزمن على إطلاع تام بكل شيء وتعرف أن – هدى عماش- تستخدم تلك السيارات ولم تصدر بحقها أي تهمة قدر تعلق ألأمر بالموضوع.
إذا كانت النزاهة محقة في عملها هذا فأنها ملزمة أن تلاحق كافة المسؤولين في العهد البائد والحالي من أجل تحقيق العدالة العامة بأدق تفاصيلها.
في الزمن الحديث شاهدنا وقرأنا وسمعنا عن مسؤولين كبار وصغار في الدولة العراقية الحديثة قد قاموا بتهريب ملايين الدولارات خارج العراق وسرقوا أموالاً خيالية عن طريق إستغلال مراكزهم الوظيفية إلا أننا لم نسمع ولا حالة واحدة من أن النزاهة لاحقتهم وقدمـتهم للمحاكم.
لازال أكثر المسؤولين في العراق وبعضهم هرب أو تم تهريبه من أجل الخلاص من المثول أمام المحكمة. لماذا لم تحاول النزاهة ملاحقتهم بشتى الطرق من أجل إعادتهم الى العراق أو إجبارهم على أعادة ألأموال الى الخزينة.
العملية معروفة للجميع من أن بعض المسؤولين يستطيعون فعل أي شيء دون أن تستطيع النزاهة فعل أي شيء. طالعنا موضوعاً خطراً آخر سيسبب للعراق ضرراً كبيراً جداً .
هل ستكون النزاهة جادة في إتخاذ إجراء فوري لتوقيف المخالف. إنتشر خبر في وسائل ألأعلام من أن مديــــــراً عاماً يسعى لأدخال وجبة كبيرة من المواد الغذائــــــــية التركية الفاسدة عن طـــــــريق ألأتفاق مع عدد من التجار ألأتراك وهي مواد غذائية تالفة ومسرطنة للأطفال.
علمنا أن هذا الشـــــهر سيكون الشهر ألأخير لعمله ثم يُحال الى التقاعد وهو على مايبدو يريد أن يضرب ضربته ألأخيرة قبل التقاعد. أكد مصدر في المنافذ الحدودية عن عدم صلاحية المواد الغذائية الخاصة بألأطفال المستوردة من تركيا وأن بعض العصائر والحلويات تسبب أمراض الســـكري والسرطان من الدرجة الثانية والتفشي الكلوي.
هل أن العملية مخطط لها لضرب الجيل الجديد في العراق وذلك عن طريق حقنها بمواد مختـــبرية تؤثر بعد عدة سنوات على جسم ألأنسان.
هل علمت النزاهة بهذا الأمر وهل سارعت الى ملاحقة المسؤول عن هذه الصفقة المدمرة لحياة ألأنسان في العراق أم أنها ستمر عن طريق إسكات بعض ألأفواه بدفع رشا عملاقة وستدخل هذه المواد كما دخل الرز الفاسد قبل فترة ؟
يجب أن تكون النزاهة مستعدة قبل حدوث هذا الحدث الخطير وإلا فأنها – أي النزاهة- ستكون مجرد عنوان ليس له أي قيمة. اللهم إحفظ العراق والعراقيين من أي سوء.
مقالات اخرى للكاتب
