التاريخ لايرحم والاجيال ستعاتبنا ؛ في حقوقها ؛ فلها نصيب من الثروة كما للجيل الحاضر ؛ وأنا كمواطن فرد من مجموع 60 أو 65% من مجموع السكان [ الشعب العر اقي ] صادقنا على الدستور ؛ وأعطيناه الشرعية ؛ كما أعطينا الشرعية للمجلس النيابي ؛ والجميع نيابةً عنا .

يحق لي كفرد ولأي مجموعة والسيد رئيس الوزراء ؛ نفس السلطة في المادة93أمانةُ بأعناقنا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ؛والتجاوزات التنفيذية والتشريعية ونقضها ؛ إن ضعف وغياب منظمات المجتمع المدني ؛ وقواه المهنية والديمقراطية ومؤسسات الدفاع عن الحقوق ؛ ومن يتصدر ذلك ؛ إسلوبها التقليدي بندوات ونشر آرائها لايجدي نفعا ؛ مالم تغيير وسيلة وإسلوب عملها ؛ البحث عن التجاوزات على الحقوق وبدايتها تغيير رسم الميزانية .

وعلى المجتمع يطالب بتغيير رسم الميزانية لمصلحة المواطن ؛ وإلا فهي غير دستورية ! 
وكما جاء بالمادة 13 اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . 
وجاء بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
والمادة 27 اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن . 
ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .

المادة (30)و31 بتصرف : تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، للعراقيين بحال الشيخوخة أو المرض ؛ وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. وينظم ذلك بقانون ؛ فهل تحقق ذلك بعد 10 سنوات من إقرار الدستور

وهل تم العمل والالتزام في دولة القانون والمؤسسات وما جاء بالمواد لايمكن تفصيلها ؛ ونشير أن الادارة التي أعطى شرعيتها المواطن واهب شرعيات الجميع بما فيها الدستور والسلطات .
والامر يشبة شركة مساهمة ؛ السلطات بمثابة إدارة للتنفيذ والتشريع والرقابة ؛ لحسن الادارة لتخرج المؤسسة التجارية سليمة وناجحة ومثمرة ؛ وثمراتها لمالكيها ؛ وليس هناك منطق أو مبدأ في العرف التجاري والدستوري ؛ تستحوذ الادارة والسلطة بمثابة الادارة على رأس المال أو المنافع ولا تصيب المالك منها شيئا ؛ ويستمر برفدها سنويا ؛ بحاصل ثروات النفط وإهمال تشريعاته وما جاء له في الدستور ؛ ولا يؤخذ بأحكام القوانين وقرارات القضاء وأحكامها ؛ وما يشيرله المجتمع للخلل والتجاوز الدستوري ؛ ويبقى يشخص بندوات ودراسات دون جدوى ؛ والمطلوب من المجتمع المدني أفرادا وجماعات ؛ التوجه للمادة 93 وتقديم الشكاوى لاي قضية للمجتمع وتغيير إسلوب الاحتجاج بلا فائدة ؛ فالميزانيات جميعها غير دستورية ؛ مالم تتوافق ومصلحة المواطن الدستورية ؛ وعلينا تغيير إسلوب متابعاتنا كمواطنين ؛ وتغيير وجهة الميزانية