عقارات الدولة لفتت الانتباه واثارت شهية الفاسدين الذين لم يجدوا شيئاً ذا قيمة ينهبونه الا الاراضي والمباني والتي تقدر بـ 150 مليار دولار بحسب معلومات بعض المسؤولين.
راى البعض من النواب ان بيع هذه العقارات لن يأتي الا بنصف قيمتها، وهو رأي صائب ومعقول حيث سيتحالف المسؤولون وبعض كبار الرأسماليين وقادة الكتل والاحزاب الشاغلة لهذه العقارات على تخفيض قيمتها وجعل اسعارها  اشبه بالبلاش قياساً بقيمتها الحقيقية، فهي فرصة للاثراء على حساب الدولة وبالمشروعية الشكلية فمن يستطيع ان يتقدم لشراء عقار من الدولة يشغله مسؤول او احد اعضاء الكتل الحاكمة وهو راغب فيه، بل انه تجاوز وتمدد اقتصادياً وحلل لنفسه ما لا يحق له بالاستيلاء على املاك الدولة والمواطنين المجاورة له وشرائها بابخس الاثمان. من هذا القوي الجبار الذي يتناطح مع مسؤولي هذه الكتل او يدخل المزاد العلني الا اذا كان يحمل دمه على راحة يديه.

والامر الثاني الذي يشير اليه النافذون والعالمون ببواطن الامور ان مافيات الفساد ابتعلت بثمن بخس 40% من عقارات الدولة خلال العشر سنوات الماضية.

اولاً وقبل كل شيء كلنا نتذكر انه قبل هذا الاعلان عن بيع ممتلكات الدولة للخروج من الازمة قد قالت جهات متخصصة ان هذه الاملاك قد تم السطو على بعضها وتزوير ملكياتها والاستيلاء عليها من حيتان الفساد حتى بدون ثمن او بقرارات من الحكام ذاتهم. فالمهمة الاولى هي جرد هذه الممتلكات وتثبيتها وافراغها من شاغليها واعادتها الى الجهات الحكومية المالكة ولانه منذ الاعلان عن النية بيعها اخذ سمسارة وموظفون يروجون في مكاتب الدلالية ويلفون عليها ويقدمون عروضاً للمساعدة وتسهيل شراء هذا العقار او ذاك والادعاء بان لا احد سيتقدم عليه لانه غير مسجل او معروف وما الى ذلك ، وهذا اصبح حديث الشارع ويتداوله كبار تجار العقارات فيما بينهم.

ان هذه الاملاك ملك للشعب كله ولاجياله القادمة، والوطنية الحقة تقتضي تنميتها والاضافة عليها ووضعها في صندوق الاجيال الذي صدر قراره ولكن لم ير النور وليس التفريط بها بسعر التراب.

لابد ان يعرف المواطن القيمة الحقيقية لهذه العقارات، واذا تم استثمارها وفقاً لاسعار السوق كم تدر عليه، واذا نفذت عليها مشاريع سكنية وخدمية واعيد بيعها اليه ولاكبر عدد كم ستكون الفائدة منها المادية والمعنوية والاجتماعية.

لا يحق للحكومة ولا للبرلمان التصرف بهذه العقارات لتجاوز الاخطاء التي اوقعوا البلد فيها، والان يريدون الاستيلاء على ما تبقى من ثرواته، فعليهم البحث الجاد في وسائل اخرى وتحقيق اقصى منفعة منها.

ان العقارات التي يشار الى انه تم بيعها يجب اعادة النظر بهذه القرارات لانها بيعت لشاغليها وهم من الاحزاب الحاكمة وموظفو المحاصصة وباقل ثمن.

كثير من اصحاب الخبرة والمطلعين يشيرون الى ان استثمار الحكومة والجهات الرسمية لهذه العقارات او تأجيرها وفقاً لحركة السوق سيدر مبالغ مالية كبيرة قد تقترب من الاثمان المقدرة لبيعها لهذا المسؤول او لتلك الجهة.

ان استغلال المنصب والنفوذ امر يحاسب عليه القانون اذا لم يكن اليوم في ظل حكومة المحاصصة والفساد، فان غداً في اطار الدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات سيحاسب كل من اثرى على حساب المال العام وملأ جيويه منه وسيستعيد الشعب حقه في املاكه العامة.