الحقيقة غير القابلة للشك والمغالطة تقول اننا جميعا وعلى صعيد جغرافية العالم بأسره، اننا بشر نمتلك ذات المشاعر والعقل رغم التباين الجزئي في هذا الاتجاه، وأيضاً رغم ان البعض منا يمتلك البشرة السوداء والعيون ذات اللون نفسه والبعض الاخر منا يمتلك اللون النقيض, وسواء كنا طوال القامة او قصرها لاكننا نتوحد في صفة العقل وتوظيفه للمصلحة العامة وخدمة المجموع وليس للمصلحة الشخصية للنزعة الفردية.
مايحدث في بلدي يغالط هذه الحقيقة في الكثير من الأمور ولاسيما تلك التي تتصل بالقرارات المسؤلة، وفي الكثير منها حالات (اكثرهم للحق كارهون) وأكثرهم عن الحقيقة يبتعدون و(لمصلحة البلد لاينظرون) والموضوعات ضمن هذا الاتجاه أكثر من أن تحصى وفي الطليعة منها موضوعة المهجرين والمهاجرين التي اسست الحكومة (كثر الله خيرها) وزارة تخصصية لها.
هذه الموضوعة لم يكن حظها وفيرا من اهتمامات الدولة وكل مافعلة المسؤولون لم يكن الا نقطة في بحر، وأذا ماتسائل احد السادة المسؤولين عن مايتوجب فعله ازاء هذه المسألة الغاية في الأهمية لنطرح الأمثلة التالية وبعدها يتضح الجواب:
القطر اللبناني أو المصري وكذلك الجارتان الصديقتان أيران وتركيا لهم جاليات يتجاوز عدد نفوسهم الملايين من المواطنين ويغطون مساحات كبيرة للخارطة الجغرافية لكثير من دول العالم وهم يحظون بكامل الرعاية من حكوماتهم التي لاتتوانى عن دعمهم وتقديم كل مايحتاجون اليه لآنهم يشكلون عنصر دعم اقتصادي وسياسي ومعنوي لدولتهم وتوجهاتها ولهم كذلك حتى تأثير لايستهان به في القرار السياسي ويكفي ان نستعرض اسباب الحرب التي خاظتها حكومة انقرة لدعم وتعزيز موقف جاليتها في قبرص كمثال لذلك والحالة ذاتها تنسحب على الأشقاء في اقطار المغرب العربي الذين يغطون غالبية دول أوربا ويتمتعون بالنفوذ والقوة السياسية والأقتصادية في تلك الدول.
حين اصدر السادات أبان فترة حكمه قرارا بضخ أكثر من اربع ملايين مواطن مصري شقيق بضمنهم حتى السجناء الى العراق لم يكن ذلك القرار اعتباطا بل دليل على وعي الرجل وسلوكه الطريق الصح حيث ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد منها ايجاد تمويل ذاتي لمصر دون ارباح ودون ضغوط من البنك الدولي وتخفيف ازمة البطالة في بلاده وجوانب ايجابية مضافة اخرى. والأن هل وصلت الفكرة وهل عرفت الحكومة بشخص الدكتور المالكي ما المطلوب منها ازاء المهاجرين والمهجرين الذين يتعرضون الى ضغوط ما أنزل الله بها من سلطان!؟.
اخر الحكاية:
على الحكومة ان تمد اليد العراقية الواثقة الى الجاليات العراقية في الخارج لأنهم قوة اسناد وطنية للقرار السياسي وللتوجهات الأقتصادية السليمة والمشاركة في عمليات أعادة البناء والتعمير لا أن تتجه في الطريق المعاكس والمساومة بالنفط مقابل اذلال العراقيين في الخارج!.