اصبح واضحا لدى جميع العراقيين بأن مجلس النواب في العراق وعبر ممارسات اعضائه لايحمل اسم هذا البلد .
سمه ماشئت مجلس فئوي مجلس طائفي مجلس قومي اما عراقي فهذا الوصف لاينطبق عليه .
لقد اثبتت الايام ومن متابعتنا لاعمال المجلس ان نوابه لايمثلون الشعب العراقي من شماله الى جنوبه عكس مانص عليه الدستورمن ان كل نائب يمثل كل عراقي بغض النظر عن ديانته او قوميته اومذهبه.
خلال متابعتنا لجلسات مجلس النواب لم نلحظ نائب شيعي قاطع جلسات المجلس احتجاجا على ماحدث من مذابح عشيرة البو نمراوماتعرض له الايزيديين من ابادة وتهجير قسري وسبي واغتصاب للنساء.
كما لم نرى نائب كردي انهار لاجل ضحايا مجزرتا سبايكر وبادوش كما انهارت النائبة الأزيدية ، وهاتان المجزرتان لاتقلان فضاعة عن مجزرة حلبجة بما تحمله هذه المجازر من بصمة التطهير الطائفي الواضحة والتي تتكرر يوميا مستهدفة مكون بعينه ومتخذة اشكال متنوعه من عمليات ذبح منظمة بالعجلات المفخخة والعبوات بانواعها والتي لانريد ان ندخل في تفاصيلها ،وهذا ينطبق على نواب المكون السني الذين يسارعون الى تعليق حضورهم جلسات المجلس عندما تتعرض مناطقهم او جمهورهم الى نفس مايتعرض له كافة ابناء الشعب العراقي بسبب تردي الوضع الامني وهشاشة النظام السياسي وضعف سلطة الدولة،ولو كانت مقاطعتهم حصلت على خلفيةاحداث وقعت لمكونات اخرى لالتمسنا لهم العذر مع ان لاعذر لهم كونهم ركن اساسي من اركان العملية السياسية بكافة تفاصيلها،كما انهم جزء حيوي ومؤثر في المنظومة الامنية وقرارها ممثلين بوزارة الدفاع.
هذا المسلسل من الانسحابات اثبت فشله منذ الدورات السابقة وفي هذه الدورة كونه يرسل رسالة واضحة الى الشارع العراقي بعدم انسجام اطراف العملية السياسية وهشاشتها ،وفشل شراكة الاقوياء التي بنيت على اساسهاالحكومة،كما انه يعمق الانقسام بين ابناء الوطن الواحد ويفتت اللحمة الوطنية التي طالما صدعتم رؤوسنا بها،ويعطي الضوء الاخضر للعصابات الارهابية المجرمة والخارجين عن القانون لاستباحة دماء الابرياء والعبث بمقدرات الوطن والمواطن.
نحن بحاجة الى رجال سياسة ونواب لايفرقون بين العراقيين ،ساسة يتعاملون مع الدم العراقي على انه واحد ولا يتعاملون معه على اسس مذهبية وعرقية وحزبية نواب يحملون ثقافة التمثيل النيابي الوطني وليس المناطقي،لااستثني احدا حتى ممثلي التيار المدني الذي كان لهم دور فاعل رغم قلة عددهم في لم الشمل وتقريب وجهات النظر سابقا، هذا الدورالذي اضمحل وانزوى والبلد بأمس الحاجة اليه في ظل هذه الانقسامات التي تعصف به.
خلاصة القول الاحزاب والكتل السياسي في العراق لم تقدم النموذج الاخلاقي والوطني في التعامل مع الاحداث وعليها اعادة حساباتها لتقديم مثل هذا النموذج وذلك لطمأنة الشارع العراقي.
مقالات اخرى للكاتب