منذ عام 1996 صارَ مركز ستراتفور للدراسات الإستراتيجية والأمنية يصدر كل خمس سنوات تقريرا يتناول التوقعات المستقبلية خلال العقد المقبل لشتى أنحاء العالم فيما يتعلق بالأوضاع الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية. وكان التقرير السابق الصادر عام 2010 قد تنبأ بالكثير مما جرى خلال الأعوام الخمسة الماضية، أبرزها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتزايد الاضطرابات في شرق أوروبا وتفاقم الأزمة المالية الأوروبية وبداية احتواء الولايات المتحدة لإيران. أما في التقرير الأخير الذي صدر قبل أسابيع والذي يتناول ملامح العقد المقبل (2015- 2025) في شتى أنحاء العالم، فهو يحدد ملامح عديدة ومتنوعة أبرزها: إن المواجهة الحالية مع روسيا حول أوكرانيا ستظل محور النظام الدولي خلال العقد المقبل. كما لا يتوقع أن الاتحاد الروسي سيبقى على شكله الحالي ولكنه يرجح تفككه.. ويتوقع التقرير أن سلطة موسكو ستضعف بشكل كبير، مما يؤدي إلى تفتيت الرسمي وغير الرسمي لروسيا. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فهو سيظل قادرا على مشاكله الرئيسية فيما يتعلق بالتجارة الحرة، غير أن منطقة اليورو يمكن أن تتقلص الدول المنضوية فيها، كما أن عودة ظهور الدولة القومية سيحدد شكل أوروبا في العقد القادم؛ إذ  ان عددا من الدول القومية ومن المرجح أن تزيد الحركات الانفصالية وبالتالي تفكك العديد من الدول إلى أجزاء المكونة لها... وان بولندا ستبرز واحدة من ابرز الدول في أوروبا التي سيتحقق فيها نمو اقتصادي كبير فضلا انها ستمارس نفوذا سياسيا بارزا. أما الولايات المتحدة ستواصل موقعها كقوة اقتصادية وسياسية وعسكرية أولى في العالم، ولكنها ستكون أقل انخراطا بشؤون العالم مما كانت تفعل في الماضي وتجاربها على مدى العقد الماضي ستجعلها أن تكون حذرة بشكل متزايد حول التورط الاقتصادي والعسكري في العالم، كما ستزيد الاعتماد على الذات في مجالات عديدة في مقدمتها الطاقة، ويتوقع ان تقوم الصين بسحب أموالها من الأسواق الأمريكية، لكن ذلك سيحدث ببطء على أي حال مع تباطؤ النمو في الصين وزيادة الاستثمارات الداخلية. ولكن أي انسحاب مفاجئ أمر مستحيل. فلا يوجد مكان آخر لاستثمار الأموال أفضل من أمريكا وهذا ما يجعل الأسواق الأمريكية ملاذا لهروب رؤوس الأموال من أوروبا والشرق الأوسط وروسيا وحتى شرق آسيا. ويتنبأ تقرير ستراتفور بتحول كبير في طبيعة الاقتصاد الصيني، نظرًا لانتقاله من مرحلة الاقتصاد السريع الرخيص، إلى مراحل أكثر تطورا وأبطأ في النمو، كما جرى مع اليابان من قبله. هذا التحول الطبيعي في الاقتصاد الصيني، سينعكس على الداخل والخارج، لا سيما على المستوى السياسي والاجتماعي بما يزيد من الاتجاه الاستبدادي للحكومة الصينية ويؤدي إلى صعود النزوع القومي لا سيما بمواجهة اليابان، الغريم الرئيسي في شرق آسيا للطموح الصيني، والذي لا يحاول فقط احتواء الصين في المحيط الهادي، ولكنه قد ينافسها أيضا حال بدأ سيناريو التصدّع الروسي الذي تنبأ به التقرير، حيث تعج المناطق الشرقية في روسيا بالثروات الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية التي قد يحتاجها كلاهما لتعزيز قوته الاقتصادية وموقعه الإستراتيجي في آسيا. وستكون القوة البحرية على وجه الخصوص عاملا رئيسيا في الصراع بين بكين وطوكيو، نظرا لأهميتها في خلق قواعد انطلاق متحركة بعيدة عن البرّ. وفي هذا السياق، يتوقع التقرير اهتمام اليابان بقوتها العسكرية في السنوات المقبلة..