يَقينا أن الأوضاع التي تعاني منها منطقتنا ودولنا بما فيها العراق هي نتاج طبيعي للتشوهات التي شكلت خصائص مجتمعاتنا والتي تطبعت بها شعوبنا والتي أسست لنظمنا السياسية بمواصفاتها المعروفة. وما داعش وأخواتها إلا استلهام شيطاني لأوضاع سياسية وأفكار تاريخية وصعود لتيارات سياسية وفكرية فضلا عن انعكاسات اجتماعية واقتصادية إقليمية وعالمية. 
ومؤكد أن هناك حاجة دائما لإستراتيجية كلية شمولية جماعية وعالمية لمواجهة داعش تتضمن قدرا كبيرا من الجهود التي تمنع من تدفق المتطرفين والتحاقهم بين صفوف داعش في المناطق التي تسيطر عليها.. كما تبقى هناك حاجة دائما لعمل جماعي متقن يقلص تدفق الأموال إلى داعش.. إذ حتى الآن لا تزال ترد أموال من أفراد إلى داعش ولا بد أن يكون هناك عمل استخباري يمكن الدول والحكومات والمؤسسات المالية من إغلاق مسار التدفقات المالية على داعش، فضلا عن محاولة منعها من السطو على عدة مصارف محتملة تهيئ نفسها لسرقتها، كما أنه يجب العمل بوسائل متعددة لتقليص قدرة داعش على الابتزاز المالي للآخرين. كما يجب أن يكون هناك عمل مشترك وعلى قدر كبير من المصداقية لفضح ممارسات داعش وجرائمها وانتهاكاتها والبؤس الناجم عن وجودها، وفي هذا الإطار على رجال الدين والمثقفين عموما والإسلاميين خصوصا أن يوفروا  الحجج الراسخة من أن تنظيم داعش لا يتمتع بأية شرعية من وجهة نظر الإسلام ناهيك عن الشرعيات الأخرى. 
بطبيعة الحال، إن زخم داعش تراجع كثيرا في العراق وان عملية تحرير المدن والمحافظات من سيطرتها سائرة إلى أمام وان التلاحم والتآزر بين مكونات الشعب في العراق لمقاتلة داعش أضحت تتعمق؛ وهذا مهم ومؤثر في ترسيخ المصالحة الوطنية وتعميدها بالدم. ولكن أيضا يجب الانتباه إن تنامي دور بعض الفصائل المنتمية في إطار الحشد الشعبي ورغبتها في الحلول مكان الدولة والقانون أو عملها على تنمية الدور الإيراني من شأنه أن يمنح البعض ذريعة الاحتماء بداعش لمواجهة ما يسميه "الخطر الشيعي". 
وقناعتي أن الحصافة السياسية تفترض انه لا بد أن نضع في الحسبان ان التحسن في الأوضاع بمستوياتها المختلفة لا يعني عدم إمكانية ارتدادها، ولذلك يجب دائما إدامة الزخم من أجل تطوير استمرار التحسن. كما أن الحصافة ذاتها تفترض التحسب أنه مهما بلغ الوضع من السوء، فإن من الممكن دائماً أن يصبح أسوأ. ولكن تظل هناك متطلبات رئيسية  لمواجهة داعش وهي مرتبطة بالقضاء على الظروف التي من شأنها أن تولد التطرف والعنف، وهي ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية بالدرجة الأساس.. ولعل النجاحات التي حققتها داعش جاءت كنتيجة للخراب والانقسامات وغياب القانون والفساد، ومن الطبيعي ان القضاء على داعش يستوجب أيضا القضاء على الظروف التي اعتاشت عليها داعش عبر عملية إصلاح شاملة تتضمن تفعيل السلطة التشريعية بصلاحياتها الدستورية دون نقصان (تشريعاً ورقابة)، فضلا عن إنهاء المظاهر الشاذة غير الدستورية، وإصلاح مؤسسي لكافة الوزارات والتراتبية الهيكلية للسلطة التنفيذية بمستوياتها المختلفة ومكافحة الفساد ابتداء من قمة هرم السلطة الذي لا يزال يتربع فيه كبار المفسدين..