المتحدث الرسمي باسم هيئة المساءلة والعدالة بختيار عمر القاضي أعلن مؤخرا إيقاف ترويج معاملات إحالة بعثيين سابقين وبعض منتسبي الأجهزة الأمنية المنحلة إلى التقاعد ، لتقديمهم معلومات خاطئة، وانضمام بعضهم لجماعة النقشبندية ، وشمل الإيقاف 200 شخص ، أما الآخرون وتقدر أعدادهم بعشرات الآلاف فظهر أنهم  ليست لديهم مواقف عدائية تجاه العملية السياسية ، وسجلاتهم تخلو من ارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي .
واستنادا إلى  ما أعلنته هيئة المساءلة والعدالة فيبدو أنها شخصت، وحددت وتعرفت على بعض عناصر الجماعة النقشبندية المسؤولة عن تنفيذ الكثير من حوادث التفجير في مختلف المدن العراقية ، وفي كل يوم تعلن الأجهزة الأمنية اعتقال أو قتل عناصر من الجماعة ، وطبقا لما يعلن فالمفترض أنها في طريقها للانقراض ، ولاسيما أن المسؤولين الأمنيين يؤكدون اقتصار نشاطها في محافظة نينوى ومناطق محيطة بها ، الأمر الذي يعني انحسارها آجلا أم عاجلا كما كان يقول الزعماء والقادة العرب عندما يتحدثون عن مصير مستقبل إسرائيل.
مصطلح "سايق مخدة" شاع استخدامه بعد حل الجيش السابق، عندما وجد الضباط الصغار والكبار أنفسهم خارج الخدمة ، ورددوه تعبيرا عن انضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل ، ومع مستجدات الاحداث، بعضهم وجد فرصة عمل بالانضمام إلى جماعات مسلحة رفعت شعار مقاومة المحتل ، ومنهم من سخر خبرته العسكرية لصالح جهات متشددة متطرفة ، ومنهم من عاد إلى الخدمة بالجيش الحالي ، بعد الحصول على استثناء من إجراءات اجتثاث الحزب المحظور ، وهؤلاء بأعداد كبيرة ، شغلوا مواقع عسكرية قيادية ، وتخلصوا من لعنة "سايق المخدة" الملازمة حتى لآخرين من حملة الرتب العالية.
بعض" سواق المخدة " استجاب لمشروع تشكيل الصحوات فانضم لصفوفها لأنه فشل في اللحاق بقطار الجيش الحالي، وهؤلاء يواجهون محنة صعبة، تتمثل بالتهديد المستمر من جماعات تستهدف الصحوات ، ونظرة الجهات الرسمية لهم بأنهم مازالوا غير مؤمنين "بشكل مطلق" بالعملية السياسية وبحسب النظرة الحكومية ، فهم على استعداد لتغيير الولاء عندما يتعلق الأمر بتحقيق المصلحة الشخصية ، والتخلص نهائيا من لعنة "سواق المخدة ". 
المعنيون  بالجماعات المسلحة في العراق خارج تنظيمات القاعدة ، يؤكدون أن أعدادها قليلة جدا ، وهي تضم ضباطا سابقين ومنتسبي جهاز المخابرات  والأمن الخاص ، وبعضها أعلن تخليه عن السلاح استجابة لنصائح خارجية ، فشارك في العملية السياسية عن طريق آخر لا يمر عبر بوابة المصالحة الوطنية ، كما يدعي المسؤولون عن هذا المشروع الراكد بحسب وصف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك .
تلك الفصائل المسلحة  تنشط عادة أثناء اندلاع الأزمات واتساع الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة ، فهي تجد في هذه الأجواء بيئة  ملائمة لاستعادة حضورها ، خصوصا أن عناصرها  يرغبون في استعادة مجدهم العسكري بخوض منازلات جديدة ، وفي ضوء ذلك على صانع القرار أن يضع برنامجا جديدا للتعاطي مع ملف "سواق المخدة "  كجزء من متطلبات إدارة الملف الأمني .