حتى الصحيفة التي نشرت خبرها، أساءت لها: "انتحار فتاة معاقة نتيجة جرح مشاعرها في البصرة"..وكأن من جرح مشاعرها قال بحقها أكثر مما قالته تلك الصحيفة من صفة وتسمية، وكأن موتها لا يستوقف الإنسان عن بشاعة مشهد حياتنا اليومية؛ مشهد التنابز بالألقاب والترامي بالانتقاص، تضاداً مع كل عرف ديني أو أخلاقي أو إنساني، وبإجمال المتعارف لدى الشعوب بإبداء العطف والمؤازرة مع صاحب الاحتياج الخاص، وإعانته ما استطاع الإنسان الحق إلى ذلك سبيلاً.
وأنا أشرع بكتابة هذه الكلمات قلت: ما الذي سيعنيه موت فتاة صغيرة في واقع دموي يومي، لعشرات من ضحايا الإرهاب والعنف، ومن الذي يلتفت إلى المعنى، وكيف سأتناول القضية؟..هل أتفاعل معها بوقعها الإنساني حدّ الحسرة الدفينة، أم بوقعها الأدبي حدّ كتابة مجموعة شعرية كاملة، مثلما فعل (يانيس ريتسوس) أهم شعراء اليونان في القرن العشرين، وهو يستلهم من موت فتاة صغيرة ثورة شعرية بقصائد خالدة؟. قلت: لعلّ الأكثر جدوى الآن إعادة التذكير وتكرار الحديث عن مشكلة أكثر من مليوني إنسان من أبناء الوطن- بحسب إحصاء دوائر الرصد في وزارة حقوق الإنسان- ضمن استحقاق الرعاية والعناية، كلّ بخصوصية حالته، واختلاف درجة حاجته. والسؤال هو: اين وصل مشروع قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي نوقش بصورة أولية في الشهر التاسع من السنة الماضية؟..وهل بقي في أدراج الترحيل البرلماني، أم إن هذه الالتفاتة المصيرية أخذت شكل القرار؟.
وتساءلت: ترى هل سيوقظ موت تلك الفتاة ضمائر من يخالفون أديانهم وأعرافهم وإنسانيتهم وهو ينتقصون من آخر لم يخلق نفسه، ولم يختر لها القصور؟. وهل ستتكفل الدولة بمشروع التوعية الشعبية لرفع التمييز عن هؤلاء البشر؟..فالمأساة المتكرّرة بالإساءة لأصحاب الاحتياج الخاص ليست في متداول الشارع وحده، بل تتعداه إلى محافل إعلام يتداول أخبارهم وبتخريجات منفرة، وأخطاء بدلالة ولغة لن تبرح صفة (الإعاقة)، ولا تأبه بمكون مجتمعي له الحضور والتأثير في محيطه لو منح الفرصة، فالتجربة أثبتتها المجتمعات المتقدمة باستنهاض القدرات التعويضية التي تلهمها حواسهم وأعضاؤهم السليمة، وبما يتجاوز حالة الاحتياج الخاص إلى مرحلة الإبداع والإنجاز.
إن مجتمعاً مدنياً ينشد العدالة باتساع آمال الطيبين، سعياً لتأمين وتحقيق الرعاية؛ بالكافي والوافي لمن يحتاج، كحقّ وطني، لابد إن يبدأ من التسمية، فيغيّرها، ويثقف بالأفضل منها، جاعلاً من قضية الاحتياج الخاص أهم أولوياته، لما تنطوي عليه من تحديات إنسانية جادة، تميّز البلدان والأقوام عن بعضها، بحسب تشريفها في المشروع الإنساني العالمي، عبر تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي، واتفاقات انضمّ البلد إلى قافلتها، سعياً لإنجاز قوانين وتشريعات ترفع محن ومشاق من يواجهون الظروف العصيبة، بسبب الاحتياج إلى الآخر، مضافاً لمعاناتهم ومكابدتهم بمصارعة القدرات الجسدية والحسّية. خلاف ذلك، الدولة هي من سيحمل (عار) تلكم الصفة!.