هل فعلاً ، تجري التحضيرات الضرورية ، والخطوات التمهيدية ، لكي يتبوأ السيد " مسعود البارزاني " ، منصب رئيس الجمهورية ، عقب الإنتخابات العامة في 2014 ؟ .. وهل ان زيارته الحالية الى بغداد ، لها علاقة بهذا الأمر ؟ .. أدناه بعض الملاحظات العامة :

- كُردياً .. ينبغي تهيئة الأرضية جيداً لقبول المعادلة الجديدة ، التي سوف تترتب على تسَنُم البارزاني لمنصب رئيس جمهورية العراق . أعتقد ان هنالك إتفاقٌ مبدئي ، بين الديمقراطي والإتحاد حول هذه النقطة .. بِشرط ان يصبح رئيس أقليم كردستان ، من الإتحاد . ولكن هذه الفكرة ، ليست سهلة ، كما يبدو في أول الأمر . لأن مسألة الزعامة ، ليستْ محسومة لِحد الآن ، داخل الإتحاد الوطني . فلو كان الطالباني موجوداً وبصحةٍ جيدة .. كان من المُتوَقَع ، ان يجد الحزبان ، مخرجاً مناسباً ، لتبادُل المنصبَين بين البارزاني والطالباني ( ولكانَ ذلك يُرضي جزءاً من نرجسية الرجُلَين ! ). لكن غياب الطالباني ، وّلَدَ مشكلة : مَن سيخلفه في قيادة الإتحاد ، وبالتالي مَنْ سيكون المُرشَح لمنصب رئاسة إقليم كردستان ؟ . أوساطٌ كثيرة تسعى ان يكون " برهم صالح " هو خليفة البارزاني ، بينما " كوسرت رسول " يرى أنه الأحق بذلك المنصب ، إضافةً الى قياديين آخرين منافسين . 

- لم تَعُد الساحة الكردستانية كما في السابِق ، حكراً على الحزبَين الديمقراطي والإتحاد . فحركة التغيير وبالتحالُف مع الحزبَين الإسلاميَين ، لهم مايقولونه . ولن يَمُر موضوع " رئاسة الأقليم " ، بتفاهُمٍ ثنائي بين الحزبَين الكبيرَين فقط ، دون أن يُواجِه الكثير من العراقيل التي ستخلقها المُعارَضة . فبدءاً لم توافِق المعارضة ، على تمديد فترة البارزاني لسنتَين " وقبلَ ذلك هي مُصِرة على عدم قانونية ترشحه لدورةٍ ثالثة " .. وكما يبدو ، فأن البارزاني ، سوف يُخفض مدة التمديد ، الى سنة واحدة ، أو ستة أشهُر [ لاسيما إذا أسفرتْ سفرته الحالية الى بغداد ، عن توافُقٍ في العاصمة ، على تنصيبه رئيساً للجمهورية بعد إنتخابات آذار 2014 ] .

- إذا سارَ السيناريو أعلاه الى الأمام ، فسيترتب على ذلك ما يلي : سيتم إجراء تعديلات على مشروع دستور أقليم كردستان ، بحيث تُقّلَص صلاحيات رئيس الأقليم .. بل حتى رُبما يتم التوافُق على إنتخابهِ من قِبل البرلمان وليس عبر الإنتخاب المُباشِر .. وسيُرضي ذلك أحزاب المُعارَضة نوعاً ما . أي سيكون رئيس الأقليم القادم " والذي من المُفتَرَض ان يكون من الإتحاد الوطني ، ذو صلاحيات شكلية وبروتوكلية فقط " . 

ومن الطبيعي ، ان كُل ذلك ، سيعتمد على نتائج الإنتخابات البرلمانية القادمة ، التي من المزمع إجراءها خلال الأشهر القليلة القادمة . فإذا بَقِيَتْ التوازنات ، على حالها تقريباً .. ورفضتْ المُعارضة الإشتراك في الحكومة .. فسيتم تقاسم رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان ، بين الديمقراطي والإتحاد . 

هذا في حالة بقاء التوازنات الحالية بعد الإنتخابات البرلمانية .. أما إذا فازتْ المعارضة بأضلاعها الثلاثة ، بمقاعد تُشكِل أكثر من نصف مجموع المقاعد ( وهذا ما تطمح إليهِ وما تُرّوجه حركة التغيير والإتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية ) .. فأن السيناريو أعلاه ، سوف لن يرى النور .. فحينها ، سيكون مُرّشح المعارضة لمنصب رئيس الأقليم ، ذو حظوظ معقولة ، للفوز أيضاً .. وحينها .. رُبما لن تكون الأحزاب السياسية في بغداد ، متحمسة للموافقة على تنصيب البارزاني رئيساً للجمهورية . [ أعتقد وحسب المعطيات الحالية ، والمُراوغات التي يقوم بها الحزبان الحاكمان ، فأن إحتمال حصول أحزاب المُعارضة ، على الأغلبية في الإنتخابات القادمة ، ضئيل الى درجة كبيرة ] .

- منصب رئيس جمهورية العراق ، ليس مسألة محلية فقط .. بل ان الموقف الإيراني والتركي والأمريكي ، وحتى السعودي والكويتي .. له تأثيرٌ في ذلك . أرى ان السيد مسعود البارزاني ، يحظى بتأييدٍ قوي من تركيا والكويت والولايات المتحدة ، وقبولٍ من إيران والسعودية أيضاً . المالكي والتحالف الشيعي عموماً ، يسعى الى تحسين علاقاته مع تركيا من خلال البارزاني . إيران تطمح ان يلعب دوراً في تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة . تركيا تريده ان يكون مُوازناً للنفوذ الإيراني ، على الساحة السورية .

والتيارات والأحزاب العراقية العربية التقليدية .. تتوقع ، في حالة تبوأ البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية ، أن تتراجع مُطالبات الكُرد ، بالإنفصال .