بغداد – لملمت حكومة نوري المالكي، تداعيات التهديدات التي أطلقتها محافظة النجف الأشرف لرفع دعوة قضائية ضد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء عبد الكريم عفتان، بإجراءات سريعة من خلال زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية.
وقال نائب المحافظ عبود العيساوي اليوم الإثنين عن زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية بمقدار 50 ميكا واط. وأضاف إن "وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان وافق بعد لقائه وفدا من نواب وشيوخ ووجهاء محافظة النجف على اعطاء حصة استثنائية لمحافظة النجف من الطاقة الكهربائية ليصبح مجموع طاقة المحافظة الان 295 ميكا واط بعدما كانت 245 ميكا واط".
وتابع أن "النجف كانت تعاني من قطوعات الكهرباء، وهذا غير ممكن بنسبة لمحافظة يزورها الالاف يوميا عدا ايام الزيارت"، مشيرا الى ان "زيادة هذه الحصة من الطاقة تحل نسبة جيدة من مشكلة كهرباء المحافظة".
وقال مواطنون في النجف الأشرف أن تهديدات النائب عن المحافظة عبد الحسين عبطان، والتي اعلن فيها ان مجلس محافظة النجف سيرفع دعوى قضائية ضد الشهرستاني وعفتان الأسبوع الماضي، أتت أوكلها بإذعان الأخير لمطالب أبناء المحافظة، والذين يعانون الأمرين بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
ويكشف قرار الوزير الجديد عن بعض من وجوه أزمة الكهرباء في العراق، حيث يرى مواطنون أن وزارة الكهرباء بقرارها الجديد تثبت أنها قادرة على رفع معدلات التجهيز للمحافظات ولكنها لا تفعل لأسباب مجهولة، قد تدخل الأسباب السياسية فيها.
وإذ يتداول عراقيون ووسائل إعلام مختلفة أخباراً عن تلف مولدات عملاقة في موانئ البصرة بسبب رقادها هناك لسنوات بلا استثمار، فإن أزمة الكهرباء تستمر في طول البلاد وعرضها، باستثناء مدن كردستان، مع ما يبدو أنه عجز حكومي شامل لمواجهة هذه الأزمة، فيما يرى مواطنون أن قرار الوزارة الأخير بزيادة تجهيز مدينة النجف يكشف أن الحكومة ليست عاجزة بالفعل عن حل الأزمة بل راغبة باستمرارها، ودعا المواطنون في النجف أخوتهم في المحافظات الأخرى إلى العمل بالطريقة ذاتها مع الحكومة، فالتهديدات، بحسب هؤلاء، هي التي تجلب لهم الكهرباء، خاصة إذا ما طالت تلك التهديدات الشخصية المقربة من نوري المالكي ونائبه الشهرستاني والذي يعرف بأنه مندوب محمد رضا السيستاني في حكومة المالكي والمكلف من قبل محمد رضا بإدارة ملف الطاقة في البلاد.
في غضون ذلك وصلت ساعات قطع الكهرباء الوطنية عن مناطق بغداد لأكثر من عشرين ساعة، حيث يعاني أهالي بغداد في كل موسم صيف يعاني، من الانقطاع المتواصل في تجهيز الطاقة الكهربائية، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التظاهر بشكل عفوي ضد نقص الخدمات الذي يبدو أنه مقصود بالفعل، وهو ما كشفته الإستجابة السريعة لوزارة الكهرباء لتهديدات محافظة النجف.
أما في مدن كردستان العراق فالأمر مختلف جداً، وكان آخر ما يلفت الانتباه في هذا الصدد إعلان محافظ أربيل نوزاد هادي، أمس الأحد، وخلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى المحافظة، عن قرار حكومة الاقليم بدفع أجور المولدات الأهلية لشهري آب وأيلول بدلاً عن المواطنين.
وقال آزاد للصحافيين: أن "بعض مناطق أربيل تزود بالطاقة الكهربائية لمدة 20 ساعة يومياً، فيما يتم تزويد مناطق أخرى بـ23 ساعة من الكهرباء الوطنية"، مبيناً ان هذا الاختلاف يعود الى وقوع بعض المشاكل في محطة الكهرباء".
وأوضح أن "محافظة أربيل اقترحت على حكومة الاقليم دفع أجور المولدات الأهلية لمدة شهرين بدلاً عن المواطنين، وعلى اثره قرر رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني دفع أجور المولدات لشهري آب وايلول في عموم الاقليم، بدلاً عن المواطنين، أي ان أصحاب المولدات لن يأخذوا أجور الكهرباء للشهرين المقبلين، من المواطنين".
وأشار الى انه بحسب التقديرات الأولية يبلغ أجور المولدات الأهلية في محافظة اربيل، نحو ثلاثة مليارات دينار عراقي".
ويتساءل مواطنون في العاصمة العراقية بغداد عن سر ما أسموه "النظرة الدونية" التي تنظرها الحكومة المركزية للعراقيين، مقابل النظرة المحترمة التي تعامل بها حكومة الأقليم الأكراد. ويضيف هؤلاء بالقول: أن الحكومة المركزية بما تملكه من أموال ضخمة قادرة بالفعل على دفع أجور المولدات الأهلية في عموم مناطق العراق في شهور الصيف القائض، لتجنب مواطنيها مصاريف جديدة تثقل كاهلهم مع تقدم كبير في معدلات الفقر في البلاد.
وكان أهالي محافظة البصرة خرجوا في تظاهرات شعبية حاشدة ليلية أحتجاجية على تردي تجهيز الطاقة الكهربائية، وانقطاع الطاقة الكهربائية لمدة 20 ساعة يوميا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 56 درجة مئوية، حيث يؤكد المواطنون الذين هاجموا مقرات المؤسسات الخدمية قبل أن تتصدى لهم الشرطة أنهم سيعاودون التظاهر خلال أيام، ولكن بشكل أكثر عنفا، كما سيقومون بقطع الإمدادات النفطية وحرق أنابيبها.
وطالبوا الحكومة بالإسراع بوضع حل لهذه الظاهرة التي ما زال المواطن يدفع ثمنها من راحته وعائلته رغم مرور أكثر من تسع سنوات على سقوط النظام السابق. مضيفين أن التيار الكهربائي يصل الى المنازل بواقع ساعة مقابل خمس ساعات من الانقطاع، يتخللها انقطاع للتيار كل خمس دقائق.
واتهم محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف، جهات وصفها "بالخفية" بالوقوف وراء مشكلة تردي الكهرباء في المحافظة، مطالبا وزير الكهرباء بإقالة مدير عام نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، نتيجة التلكؤ الحاصل في تجهيز التيار الكهربائي للمحافظة.
وقال المحافظ إن "ما يحدث من انقطاعات مستمرة ومتواصلة للتيار الكهربائي في البصرة سببه حدوث ثلاثة اعطال في محطات كهربائية في البصرة حسب ما أخبرني المسؤولين عن هذا القطاع". مشددا على أن "هذه الأعطال برأيي كانت بفعل فاعل ولا يمكن ان تحدث لوحدها، وهناك جهات خفية تقف وراءها".
وكانت محافظة البصرة خرجت في تظاهرات شعبية في عام 2010 ضد النقص الكبير في تجهيز الطاقة الكهربائية، كانت الشرارة الأولى لثورة الكهرباء شملت أكثر المحافظات العراقية وتعاملت الحكومة معها بالكثير من العنف والقتل والإعتقالات.
