بغداد – لا يقف مشهد التقسيم في بلاد الرافدين المأزوم حد الكارثة بإحتلال ثلاثي الأطراف (امريكي بريطاني إيراني) وسياسيين يمتهنون الفساد والإفساد والصراعات السياسية، عند حدود معينة فمقص التقسيم الذي تمسك أحد أطرافه أمريكا والطرف الثاني بريطانيا يجري طولا وعرضا في العراق المحتل، لقص ما تبقى من وحدة البلاد، فتارة يكون القص سياسيا وتارة أخرى طائفيا وأقتصاديا وثقافيا وإجتماعيا.
واليوم ومن أجل تعميق التقسيم الطائفي السائد سياسيا في البلاد، فقد أطلق مفتي "اهل السنة والجماعة" الدكتور مهدي الصميدعي، تعبيرا تقسيميا طائفيا جديدا اشار فيه الى وجود ماسماه "الشعب السني" في العراق.
تعبير الصميدعي الذي كان معتقلا لدى قوات الإحتلال الأمريكية بتهمة دعم الارهاب، ورد في مقابلة متلفزة بثت مؤخرا، مؤكدا ان تنظيمه الطائفي الحالي قدم اوراق تسجيله الى رئاسة الوزراء ضمن خطوات تهدف الى اقناع ما يسمى "المقاومة المسلحة" في اشارة الى المجموعات الارهابية التي شنت هجمات واسعة ضد مؤسسات عراقية وامريكية الى الانضمام الى تنظيمه الطائفي الذي اكد انه ليس جديدا بل يعود الى اواخر العام 2003، غير ان اعتقال المجلس التأسيسي لتنظيمه من قبل القوات الامريكية ادى فعليا الى انتهاء ذلك التنظيم الذي اعيد العام الماضي بدعم من رئاسة الوزراء في العراق.
الصميدعي اتفق مع نهج الاحزاب الطائفية المتنفذة في العراق، اذ حمل بقوة على "الثورات العربية" مشددا على الحاجة الى "ثورات اسلامية" فيما انتقد بقوة الافكار العلمانية، في توافق واضح مع ما كان صرح به زعيم حزب الدعوة نوري المالكي من انتصار حزبه في اواخر سبعينات القرن الماضي على الافكار العلمانية وتعزيز "الافكار الاسلامية".
ويرى المراقبون أن التوافق بين "الطائفي السني" الذي يمثله الصميدعي مع "الطائفي الشيعي" الذي يمثله نوري المالكي، ادخل البلاد في اتون حرب اهلية دفعت من خلالها اثمانا باهظة، وهو ما يراه مراقبون بان "اي طرف طائفي يحتاج الطرف الطائفي الاخر للاستمرار بافكاره ونهجه التقسيمي للبلاد".
المشهد الطائفي في بلاد تكرس منذ عام 2003 سياسيا من خلال المحاصصة السياسية التي كانت العنوان الرئيسي للإحتلال للبدء بتقسيم العراق، وشكلت أحزاب وتكتلات سياسية تحمل الصفة الطائفية المقيتة، فالأعضاء الشيعة في القائمة العراقية غادروها وشكلوا العراقية البيضاء. والنواب السنة في الوسط والحزب الإسلامي التحقوا بالعراقية، فيما سنة التحالف الوطني الذين تلمسوا طريقا يكسرون به الاستقطاب الطائفي للقوائم الانتخابية فليسوا أسعد حالا، إذ تعصف بهم مشاعر الإحباط و الخذلان، من ناخبيهم أولا الذين لم يمكنوا احدا منهم من الوصول للبرلمان ومن زملائهم في نفس القائمة الذين لم "يهضموا" وجودهم معهم.
وحسم التحالف الكردستاني أمره منذ البداية ورفع لافتته القومية بلا مواربة ولم يتحدث كثيرا عن "المشروع الوطني" إنسجاما مع القضية التي يحملها، وهو أعلن منذ البداية ويعلن دائما أن الدولة الكردية المستقلة هي الطموح ولكنها مشروع مؤجل بسبب الظروف ليس إلا.
ويرى الكاتب الصحفي عبد الحسين علوان أن "الدولة العراقية الحديثة وبعد مرور ما يناهز التسعين عاما على تأسيسها تعود القهقرى إلى نقطة الصفر فلا زالت الأسئلة الكبيرة المتعلقة بالوطن والدولة وترتيب معادلاتها وعلاقات أطرافها معلقة في الهواء وبدون إجابات شافية، هل يبدو الوصف الذي اطلقه الملك فيصل الأول على المجتمع العراقي عام 1921 قريبا من حالة هذا المجتمع عام 2012؟ لقد وصف الملك الذي كان تسلم لتوه عرش العراق حالة المجتمع بطريقة كنا ننكرها ونعتبرها قاسية وجارحة ولكن اليوم وبعد مرور تسعة عقود من الزمن نرانا نقترب من ذلك الوصف وكأن العراقيين عادوا إلى نقطة التي بدأوا منها. يقول الملك فيصل الأول "أقول وقلبي ملآن آسى أنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد كتلات بشرية خيالية، خالية من أي فكرة وطنية، متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، لا تجمع بينهم جامعة، سماعون للسوء ميالون للفوضى، مستعدون دائما للإنتفاض على أي حكومة كانت، فنحن نريد والحالة هذه أن نشكل شعبا نهذبه وندربه و نعلمه، ومن يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف يجب أن يعلم أيضا عظم الجهود التي يجب صرفها لإتمام هذا التكوين وهذا التشكيل. هذا هو الشعب الذي اخذت مهمة تكوينه على عاتقي".
وأضاف أن "المجتمع العراقي اليوم منقسم طوليا وعرضيا، طائفيا وعرقيا وبغض النظر عما إذا كان هذا الإنقسام اصيلا وذا جذور أم أنه فرض على العراقيين فرضا من قبل السياسيين والإيديولوجيات المتصارعة، فإننا إزاء واقع خطير ينبغي عدم غض الطرف عنه، التغني بالشعارات الوطنية من الجميع لا يلغي حقيقة وجود هذا الإنقسام، والعلاج لا يكون بالتجاهل وإنما بالتصارح ووضع النقاط على الحروف
