البنك المركزي يرأسه فاشل لقبه العلاق لأنه من حواريي الفاشل المالكي وليس لخبرته.
المصارف المركزية في الدول يديرها اختصاصيون في الاقتصاد والسياسة والصناعة والزراعة لأن هذه المصارف تقدم استشارات للحكومة حول التصدير والاستيراد وأسعار العملة للحفاظ على المكانة الاقتصادية للبلد.

العلاق لا يعرف مؤهلاته الا المالكي الفاشل الذي تامر على الدكتور سنان الشبيبي الذي يشغل منصبا رفيعا كخبير اقتصادي في الأمم المتحدة لان سنان لم يخضع للمالكي ليهدر المال العام.

العلاق يريد ان يهدر 5 تريليونات دينارا أي ما يقارب 4 مليارات دولارا على المصارف الاهلية التي وظيفتها غسل الأموال وبعضها يعود لدول الخليج لتمويل الإرهاب الوهابي المحلي.

المصارف الاهلية لا يزيد راس مال اغناها عن 200 مليون دينارا لا تكفي لفتح مخزنا محترما والعلاق يريد اقراضها 5 تريليونات دينارا ثم تغلق أبوابها والبنك المركزي يقبض فلوسه من دبش.

اما القطاع الخاص فهو غير موجود صناعيا او زراعيا وعمله يقتصر على الاستيراد الرديء ليسوقه مباشرة بعد دفع الرشوة للحكومة او ليقبض العمولة من الشركات الفاسدة.
لماذا تفتقت عبقرية العلاق على هدر المال العام بينما المعامل الحكومية في مختلف الصناعات كانت رصينة وهي عاطلة الان بسبب عدم انعاشها بالمكائن الحديثة؟
العمال والموظفون في معامل الصناعات العراقية لم تدفع رواتبهم لان المعامل ذات تمويل ذاتي والحكومة تتلكأ في صرف الرواتب.

المستشار الاقتصادي للعبادي (نصحه) بإحالتهم على التقاعد ليكونوا عالة على الحكومة برواتبهم وتزداد البطالة بدلا من ان ينصحه بتأهيل المعامل الذي سيوفر الرواتب والفائض للحكومة.
المعامل الحكومية العاطلة تحتاج الى جزء من 5 تريليون دينارا لتأهيلها ولكن الذي يحول دون ذلك شركات الاستيراد العائدة لحرامية الرئاسات الثلاثة وشبكاتها والمالكي العلاق جزء منها.

على باباوات الرئاسات الثلاثة وشبكاته خربوا الزراعة والعراق الان يستورد حتى الفجل وخربوا الصناعات والعراق الان يستورد حتى الدشداشة لان هذا التخريب في مصلحة شركاتهم.
نهب هؤلاء الحرامية للمال العام كان على نوعين الأول مباشر كرواتب وامتيازات وحمايات وقلع البواسير وتجميل النهود والثاني غير مباشر بواسطة شركاتهم.
(الخبير) بالفرهود العلاق أضاف نوعا ثالثا لنهب المال العام هو اقراض المصارف الفاسدة والقطاع الخاص الفاسد وكلاهما عائدان الى نفس الحرامية.