يدور هذه الايام بين المتابعين والمحللين للصناعات النفطية وفي الصحافة العالمية جدل واسع حول الاسباب التي ادت الى انخفاض سعر برميل النفط بحوالي  25% خلال الاشهر الاربع الماضية، حيث انخفض معدل سعر البرميل من “برنت اويل” من حوالي 115 دولار في شهر حزيران 2014 الى حوالي 85 دولارا حاليا. 
وتتراوح التحليلات المختلفة للاسباب بين ان الانخفاض ناتج لاسباب اقتصادية صرفة واسعة نتيجة ازدياد العرض على الطلب في الاسواق العالمية، وصولا الى وجود مؤامرة امريكية/سعودية خلف هذا الانخفاض لتدمير الاقتصادين الروسي والايراني على وجه الخصوص.
 فما هي الحقيقة؟
لايجادها علينا البحث في النقاط التالية:
1 - اولا يجب ان ننظر الى معدل زيادة الاستهلاك العالمي للسوائل النفطية في السنوات الاخيرة. فمنذ عام 2008 (وهو عام بدء الازمة الاقتصادية العالمية) كان معدل الاستهلاك بحدود 84,5 مليون برميل يوميا (م ب ي )، وارتفع الى حولي 90 م ب ي عام 2013 ، اي بزيادة قدرها 5,5 م ب ي خلال السنوات الخمس.
 فمن هي الدول المنتجة التي ساهمت في زيادة انتاجها لتغطية هذا الارتفاع في الطلب خلال السنوات الخمس الماضية؟
على راس هذه الدول المنتجة كانت الولايات المتحدة التي رفعت انتاجها من (النفط الصخري  shale-oil)  باكثر من 4 م ب ي ، تليها السعودية بحدود 0,8 م ب ي، ثم العراق وكندا (النفط الرملي oil-sand) كل منها بحوالي 0,75 م ب ي ، وروسيا ب 0,6 م ب ي والكويت والامارات وقطر مجتمعين ب 1,2 م ب ي وكانت هنلك زيادات صغيرة اخرى في دول اخرى . فيما انخفض الانتاج في اوربا بحدود 1,2 م ب ي وفي ايران بحدود 1,0 م ب ي، وافريقيا ب 0,85 م ب ي وليبيا ب 0,8 م ب ي بعد ان تمكنت من رفع انتاجها هذا العام.
ومن الارقام اعلاه يظهر ان الولايات المتحدة كانت الدولة الاساسية في رفع الانتاج بينما كان ارتفاع انتاج السعودية متواضعا، اخذين بعين الاعتبار ان معدل انتاج السعودية عام 2013 كان قد بلغ 11,6 م ب ي وهو يمثل تقريبا سقف الانتاج الممكن لها في صناعاتها الاستخراجيه الحالية والذي لا يتجاوز 11,8 م ب ي، وحيث تمكنت السعودية من رفع النتاجها ب 0,1 م ب ي فقط في شهر سبتمبر 2014.
2 - ان الاسباب الاقتصادية التي ادت الى انخفاض اسعار النفط متعددة واهم ما تبينه الارقام هي زيادة العرض على الطلب الناتج اساسا من الارتفاع الكبير في انتاج النفط الحجري الامريكي (shale-oil) اضافة الى ارتفاع صغير في انتاج دول الاوبك في عام 2014 مقارنة ب 2013 ، وكذلك ارتفاع سعر تصريف الدولار والانخفاض في الزيادة المتوقعة للطلب عالميا على النفط للاشهر الاخيرة من هذا العام و للسنة القادمة بمقدار 20% وهذا نتيجة لتوقعات تراجع النمو الاقتصادي في أوربا الغربية واليابان وتباطؤ سرعة نمو الاقتصاد الصيني والهندي.
غير ان هنالك اسبابا اضافية غير منظورة وهي قد تكون لها ابعاد سياسية او/ و اقتصادية. ويتمثل اولها في الرفض السعودي الحالي للبحث في اي تخفيض لانتاجها  كما كان مخططا له وتم العمل به سابقا في السياسة البرنامجية لدول الاوبك من اجل الوصول الى تطابق بين العرض والطلب للمحافظة على اسعار البيع المقبولة في الضروف الحالية، والتي كان المنتظر منها ان تبقي الاسعار اعلى من 100$ للبرميل كما كان الحال عليه خلال الاربعة سنوات السابقة.ان هذا الموقف والاصرار السعودي على عدم خفض الانتاج ادى الى الشلل الكامل للاوبك وعدم قدرتها للقيام بدورها في المحافظة على اسعار النفط.
اما السبب الاضافي الثاني فهو التاثير الواسع للاسواق المالية العالمية على اسعار الطاقة والمضاربات في هذه الاسواق من اجل الحصول على ارباح غير واقعية اضافية لا ترتبط بشكل حقيقي و مباشر بوضع وحجم توفر الطاقة او عدمه .
3 - فمن هي الدول المتضررة من انخفاض الاسعار؟
 انها جميع الدول المصدرة للنفط بدون استثناء، حيث ان الانخفاض في الاسعار سيؤدي بدرجة كبيرة الى انتقال ميزان المدفعوات لبعضها من الفائض الى السالب كما هو الحال في السعودية وروسيا وليبيا والعراق وبعض الدول الاخرى المصدرة، بينما سيزداد العجز الحالي في كل من ايران وفنزويلا والنيجر على الاخص.
4 - ان اضرار انخفاض اسعار النفط لا ينحصر على الدول المصدرة له فقط بل يشمل الكثير من شركات النفط العالمية الكبرى وعلى الاخص العاملة على تطوير وانتاج النفط في البحار العميقة، وكذلك الشركات المنتجة للنفط الرملي (oil-sand) في كندا والصخري shale-oil)) في اميركا واوربا بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج لمثل هذه المواقع والانواع المستخرجة، وعلى الاخص اذا انخفض سعر البرميل الى حدود 80 دولارا للبرميل حيث تصل تكاليف البحث والانتاج لبعضها وخاصة النفط الرملي الى اكثر من 100 وحتى 150 دولارا للبرميل.
  
استنتاجات:
1 - من الطرح اعلاه نجد ان هنلك الكثير من الدول المنتجة والمصدرة للنفط والشركات النفطية العالمية ستكون بين الخاسرين الكبار من انخفاض اسعار النفط العالمية ولن تكون الخسائر محصورة في روسيا وايران فقط، على الرغم من ان خسائرهما اضافة الى كل من فنزيلا والعراق قد تكون اكبر واكثر تاثيرا من غيرها من الدول.
2 - ان الكثير من الوقائع والتصريحات الاقتصادية والسياسية تدل على ان المملكة السعودية كانت قد لعبت دورا هاما في الانهيار الاقتصادي للاتحاد السوفيتي في اعوام بين 1989 و 1991 عندما رفعت انتاجها النفطي من 5,5 م ب ي الى حوالي 9,0 م ب ي واغرقت السوق العالمي بفائض نفطي يزيد عن الطلب بكثير، مما ادى الى انهيار اسعار النفط العالمية وكان المتضرر الاساسي هو الاتحاد السوفيتي الذي كان تصدير النفط والغاز يمثل اكثر من 70% من صادراته.
3 - غير ان المملكة السعودية غير قادرة على زيادة انتاج النفط حاليا لاكثر من 0,3 م ب ي على معدل الانتاج لعام 2013 والبالغ 11,6 م ب ي ،وبالتالي لن تتمكن من ان تلعب دورا هاما في الاضرار بالاقتصاد الروسي والايراني سواء لمصالحها السياسية او بسبب ضغط من الولايات المتحدة من خلال زيادتها الانتاج. كما ان عدم قدرتها على زيادة الانتاج سيؤدي الى انخفاض كبير في ميزانها التجاري وستكون من الخاسرين الكبار في مثل هذا الانخفاض الكبير في اسعار النفط اذ لن تتمكن من تعويض الخسائر بزيادة انتاجها، غير انها قد تكون اكثر قدرة من الدول الاخرى في تحملها للخسارة. 
ان السعودية تستطيع المساهمة في السير بهذا الخط لتخفيض اسعار النفط العالمية على الرغم من الخسائر التي ستتكبدها اذا استمرت بمخططاتها الرافضة للسير بسياسة اوبك التي سارت هي واوبك عليها لسنوات طويلة، والمتمثلة بالموافقة على خفض انتاجها من النفط للمحافظة على التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمي وبالتالي ارجاع الاسعار الى ما لا يقل عن 100$ للبرميل.
4 - ان الرفض السعودي لتخفيض انتاجها على الرغم من الاضرار الاقتصادية التي ستلحق بها قد يكون ذا هدفين في ان واحد.
الهدف الاول هو ان خفض الاسعار سيؤدي الى وقف الاستثمارات الجديدة للدول و الشركات النفطية الكبرى في تطوير حقول وزيادة الانتاج من النفط في اعماق البحار والنفط الصخري والرملي ذي التكاليف العالية جدا. ان اي انخفاض كبير في اسعار النفط كما حصل في الاشهر الاربعة الماضية سيكون عاملا هاما لوقف اي استثمارات جديدة في مثل هذه الحقول اذ ستكون تكاليف التطوير والانتج اعلى بكثير من سعر بيع البرميل المستخرج وستقلل من احتمال زيادة الاستثمارات والزيادة  في الانتاج من هذه الانواع من السوائل النفطية للمدى القريب والمتوسط على وجه الخصوص، وحتى وصولا للمدى البعيد نسبيا. 
اما الفائدة الثانية التي ستجنيها السعودية فستكون الحاق الضرر الكبير بالاقتصاد الايراني والعراقي اللذين تعتبرهما القيادة الحالية السعودية معاديا سياسيا لها، وفي نفس الوقت ستنفذ الطلبات الامريكية في الحاق الضرر في الاقتصادين الروسي والفنزولي خدمة للمصالح الامريكية.
ان تطور الاحداث في الاسابيع القليلة القادمة سيوضح بشكل اكبر اذا ما كان الهدف السعودي في سعيها لخفض الاسعار، هو هدف مزدوج ام لا؟.