في بداية عام 2014 من هذا العام قام القاضي مدحت المحمود بمخالفه صريحة للدستور دون إي اعتراض من قبل أية جهة قانونية أو سياسية أوبرلمانية وباعتباركم الشخص الأول في حماية دستور جمهورية العراق النافذ عام 2005 وفي حماية القوانين والإنطمة والتعليمات واحترام تطبيق العدالة نضع أمامك هذه المخالفة التي قام بها القاضي مدحت المحمود ولاعتبارات شخصية دون تطبيق مواد وإحكام الدستور وقانون الادعاء العام حيث قام بتعيين رئيس الادعاء العام بموجب أمر قضائي دون عرض الأمر على مجلس النواب والمصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس النواب حيث جاء في المادة 91 من الدستور النافذ لعام 2005 :
يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية :
أولا: إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي
ثانيا : ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الإدعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم .
وإن المادة 13 من الدستور النافذ لعام 2005 نصت على ما يلي :
أولا: يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزما في إنحائه كافه وبدون استثناء .
ثانيا : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني أخر يتعارض معه .
كما وان المادة 47 من قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 نصت على
: يعين رئيس الإدعاء العام ونائبه من بين المدعين العامين من الصنف الأول ويجوز انتداب قاضي من الصنف الأول بموافقته التحريرية إلى منصب رئيس الإدعاء العام أو نائبه مع احتفاظه بصفته القضائية وحقوقه عليها .
وان القاضي مدحت المحمود لم يقوم بترشيح رئيس الإدعاء العام على مجلس النواب للمصادقه حيث قام بتعيين أحد القضاة (وكالة ) وبعدها فاتحه رئاسة الجمهورية لغرض صدور مرسوم جمهوري على تعيين رئيس الإدعاء العام دون الرجوع والموافقة من مجلس النواب وهذا التعيين يعتبر حيلة قضائية وقانونية ومخالفه صريحة لإحكام الدستور وباعتبار فخامتكم الممثل الأول على حماية وتطبيق القانون والدستور نطلب من فخامتكم وباسم العراق وشعبه مفاتحة مجلس القضاء الأعلى بتدقيق إضبارة رئيس الإدعاء العام ( محمد قاسم ) لمعرفة الأسباب الحقيقية بعدم الرجوع إلى مجلس النواب للمصادقه على تعيينه وفقا لإحكام الدستور ومفاتحة اللجنة القانونية في مجلس النواب لإعادة تعيين رئيس الإدعاء العام وفقا لضوابط ومواد الدستور ومسألة القاضي مدحت المحمود عن تلك الانتهاكات لحرمة القضاء والدستور .