بتاريخ 17/8/2015 عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته لمناقشة الأمور الإصلاحية في القضاء العراقي وبعد عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بطلبه بالإحالة على التقاعد غادر قاعة المجلس لغرض البت في طلبه بإحالته على التقاعد وبعد المغادرة ترأس جلسة مجلس القضاء القاضي فائق زيدان نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وأن ترأس القاضي فائق زيدان لجلسة مجلس القضاء قد خالف قرار المحكمة الاتحادية 87 / اتحادية / إعلام / 2013 في 16/9/2013 والذي نقض قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 112 لسنة 2012 ومن خلاله أعتبر أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا يكون رئيسا لمجلس القضاء الأعلى . مع احتفاظنا لرأينا القانوني السابق من حيث صحة قرار المحكمة الاتحادية من عدمه والأخطاء القانونية التي وردت فيه دون أي معالجة الأ أن القرار أصبح ساري ووجب التنفيذ والتطبيق على مجلس القضاء الأعلى وأن طرحنا لمسألة ترأس القاضي فائق زيدان لجلسة مجلس القضاء الأعلى غير قانونية كون أن في حالة غياب رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود يتولى رئاسة المحكمة الاتحادية إحدى القضاة القدماء من اعضاء المحكمة الاتحادية حصرا وبذلك يكون رئيس المحكمة الاتحادية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى فهنا نتوجه إلى أصحاب الرأي القانوني وأهل الاختصاص بأي صفة قانونية تولى القاضي فائق زيدان رئاسة جلسة مجلس القضاء الأعلى وهو نائب رئيس محكمة التمييز وليس أحد اعضاء المحكمة الاتحادية العليا بعد ترك القاضي مدحت المحمود من جلسة المجلس وكان بالأحرى وتطبيقا للعدالة واحتراما للقضاء ولقرارات المحكمة الاتحادية أن يكون أحد قضاة المحكمة الاتحادية الحالين هو الذي يترأس جلسة مجلس القضاء الأعلى حيث أن هناك العديد من القرارات للمحكمة الأتحادية حينما يتغيب القاضي مدحت المحمود عن صدور قرار في المحكمة الاتحادية لأي سبب كان يتولى رئاسة المحكمة الاتحادية القاضي فاروق محمد سامي وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية المرقم أعلاه وغيره من القرارات لذا وتطبيقا لقرار المحكمة الاتحادية بأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وباعتبار إن قرار المحكمة الاتحادية واجب التنفيذ فتكون جلسة مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي فائق زيدان غير صحيحة ومخالفه لقرار المحكمة الاتحادية وكان على مجلس القضاء الأعلى وعلى أعضاء المجلس وعلى رئيس الادعاء العام ورئيس الإشراف القضائي تدارك تلك المخالفه القانونية بأن إدارة رئاسة جلسة مجلس القضاء الأعلى تكون من قبل أحد أعضاء المحكمة الاتحادية وليس القاضي فائق زيدان .