فخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور ( فؤاد معصوم ) المحترم 

السلطة القضائية تحيل قضاة على التقاعد بمخالفة القانون 

إن من أهم مقومات العمل في جميع المجالات هو احترام الدستور والقوانين والأوامر والتعليمات التي صدرت لتنظم العلاقة الوظيفية بين الموظف والحكومة مهما كان العنوان الوظيفي للموظف وهذا ما متعارف عليه في جميع البلدان العربية كما والعالمية وخصوصا بلدنا العراق الحبيب وقد جسد وبوضوح تام دون أي غموض قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المبادئ الأساسية لعمل القاضي أو عضو الإدعاء العام من حيث العمل القضائي أو من ناحية إحالته على التقاعد  كما وان هناك قوانين وتعليمات صدرت ولازالت ساري العمل فيها ولم تلغ أو تعدل خاصه بالاجازات المرضية ومنها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 392 في 16/3 /1980 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 2766 في  31/3 /1980 وتعليماته رقم 126 لسنة 1980 المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 2779 في 16 /6 / 1980 و قانون العجز الصحي رقم 11 لسنة 1999 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد  3775 في               24 /5 /1999 وكان من الإسباب الموجبة لصدور قانون العجز الصحي هو لتامين الحياة الكريمة للمواطنين والعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين من الذين يعانون من حالات خاصة لا تغطيها القوانين السائدة وإكمالا للقوانين والإجراءات الأخرى التي سبق اقرارها واعتمادها لمعالجة هذه الحالات، ولأجل وضع أحكام قانونية للموظف الذي يصاب بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة أو كان مرضه من الإمراض المستعصية أو الخبيثة يضمن حقوقه في الإجازة الطويلة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مع حقوقه عند إصابته إثناء العمل او من جرائه سواء بإحالته على التقاعد أم منحه المكافاة .  فخامة رئيس الجمهورية مادفعنا بمخاطبتكم اليوم لما إلتمسناه من خرق واضح وصريح للقوانين والتعليمات من قبل السلطة القضائية بإحالة قضاتها على التقاعد  لأسباب صحية غير صحيحة ومخالفه للقانون   حيث جاء  بمحضر جلسة مجلس القضاء الأعلى المنعقده بتاريخ 11/1/2015 وبعد إطلاعنا على محضر الجلسه الذي تضمن عدة فقرات ونقاط كان من أهم ما لفت إنتباه القارئ هي إحالة قضاة مدعين عامين على التقاعد حيث جاء في الفقرة المذكورة  عرض مقترح السيد رئيس الادعاء العام بخصوص إنهاء تمديد خدمة السيد المدعي العام في الكرخ                       ( علي عباس طاهر اليوسف ) لكونه قد أعطي بحقه تقاريرا طبية تفيد بأنه لايصلح للخدمة وان وضعه الصحي الحالي لايمكنه من الاستمرار بالدوام الرسمي  وهذا مايتنافى  مع السبب الذي تم من أجله تمديد خدماته واستنادا لإحكام المادة ( 2 / أولا) من قانون تمديد خدمة القضاة رقم 39 لسنة 2012 قرر المجلس إنهاء مدة التمديد الممنوحة له وإحالته  على التقاعد . ويتضح من خلال المقترح المقدم  إن القاضي المدعي العام لم يرغب بإحالته على التقاعد وإنما تم إحالته على التقاعد لاعتبارات شخصية  من مجلس القضاء الأعلى .

  كما و إن  السلطة القضائية ( مجلس القضاء الأعلى ) قد خالفت القرارات والتعليمات وقانون العجز الصحي رقم 11 لسنة 1999 بإحالة القاضي المدعي العام في الكرخ على التقاعد  حيث أن قانون العجز الصحي في المادة 2 منه /أولا / ثانيا  قد نصت على ما يلي (أولا – إذا أصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الإمراض المستعصية او الخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فيمنح إجازة مرضية خاصة براتب تام مدة أقصاها 3 ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية . ثانيا – عند انتهاء  الإجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة، يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية، أما باستئناف عمله او بتنسيبه إلى عمل أخر يتناسب مع حالته الصحية وأما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته كما ان المادة خامسا من قانون العجز الصحي رقم 11 لسنة 1999 نصت على      (أولا – للموظف وللجهة التي يعمل فيها طلب إعادة الكشف الطبي مرة كل مدة لا تزيد على 6 ستة أشهر من تاريخ منحه الإجازة المرضية بموجب إحكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وفق أحكام هذا القانون . ثانيا – للجنة الطبية عند إعادة الكشف على الموظف المريض المجاز وثبوت استقرار حالته الصحية ان توصي بتغيير طبيعة عمله بعمل أخر يناسب حالته الصحية وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الأخذ بهذه التوصية . ثالثا – يخضع الموظف للتاهيل للعمل الذي يلائم حالته الصحية إذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقها قانونا .كما وان المادة 10 منه نصت على (تعد إجازة الموظف من تاريخ إصابته حتى شفائه التام أو ثبوت عطله أو وفاته إجازة مرضية خاصة براتب تام .كما أن السلطة القضائية قد خالفت قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 392 في 16/3 / 1980 والتعليمات الصادرة و الذي لازال ساري العمل فيه ولم يلغ والذي نص في المادة 1 منه على (اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة أقصاها (ثلاث سنوات)، وذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة .) لذا ما طرأنا على فخامتكم يثير العجب والإستغراب كيف للسلطة القضائية ان تحيل قاضي          مدعي عام على التقاعد بصورة مخالفة للقوانين والتعليمات والدستور كما وأن ما يثير العجب في ذات المحضر قرر المجلس ترشيح القاضي ( محمد قاسم ) لغرض تعيينه رئيسا للادعاء العام وهذا ما آثار سؤالنا هل أن إحالة القاضي المدعي العام في الكرخ السيد          ( علي عباس ) على التقاعد لفسح المجال للقاضي محمد قاسم من ترشيحه لتولي منصب رئيس الإدعاء العام بعد ما إطلعنا إطلاع تام على الإضبارة الشخصية في مجلس القضاء الأعلى  للقاضي المدعي العام ( علي عباس ) اتضح انه من أقدم القضاة المدعين العامين في العراق حاليا ويحضى بحب واحترام رجال ونساء السلطة القضائية والعاملين معه لذا إثارتنا الشكوك بان إحالته على التقاعد كانت بصورة مخالفه للقانون ولاعتبارات شخصيه كما إن في فقرات محضر جلسة مجلس القضاء الأعلى جاء فيها  بخصوص إنهاء تمديد مدة الخدمة الممنوحه للسيد مضر رفعت عبد الوهاب المتولي المدعي العام في ديالى وذلك لكونه رجل كبير في السن ويعاني من الإصابة بمرض السكري  فقد قرر المجلس إحالته على التقاعد . هنا لابد الوقوف والتسأول إذا كان مدعي عام  حسبما جاء بتفسير السلطه القضائية أنه رجل كبير بسن أي يبلغ من العمر اقل من سته وستون عاما استنادا للقانون رقم 39 لسنة 2012 الذي حدد مدة تمديد خدمة القاضي إلى عمر سته وستون ويحال على التقاعد  ماذا  تقول المحكمة الاتحادية  على  أعضائها التي  بلغت أعمارهم وتجاوزت الثمانون والتسعون عاما  هل أنهم لازالوا في فترة الصبى أم أنهم تجاوزوا مرحلة الشيخوخه ولازالوا يمارسون عملهم القضائي كما وان السؤال الأهم هل أصبح مرض السكري عائقا في العمل وهو من أمراض العصر . نترك الإطلاع والتساؤل لفخامتكم  بمفاتحة مجلس القضاء الأعلى على هذه المخالفات القانونية للدستور والقانون بإحالة قضاتها على التقاعد لاعتبارات شخصية   والله ولي التوفيق .   

      إلى

رئيس مجلس الوزراء الدكتور ( حيدر العبادي ) المحترم

مجلس النواب العراقي / رئيس مجلس النواب الدكتور ( سليم الجبوري ) المحترم

سماحة  علي الحسيني السيستاني 

رئيس السلطة القضائية السيد ( مدحت المحمود ) المحترم 

السادة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمون  

اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الموقر

لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الموقر

 الشرفاء والوطنين وأصحاب الاختصاص القانوني و أصحاب الضمير والإنسانية  والأقلام الحرة المحترمون