في هذا الظرف العصيب الذي يمربه العراق وهو يحشد طاقاته البشرية والمالية للارتقاء بزخم المواجهة المصيرية مع الارهاب، تعلن الشركة العامة لتجارة السيارات عن ابرامها لعقد جديد مع شركة تويوتا، لتوريد وجبات جديدة من السيارات، وكأنها تمثل قطاعاً حكومياً في بلد آخروليس في العراق.
الحكومة العراقية التي أصدرت قرارات قاسية على المواطنيين الأشد فقراً، بتخفيض رواتبهم الغيركافية أصلاً لتوفيرعيش كريم، وصولاً الى شريحة المتقاعدين، تحت شعارضغط النفقات بعد هبوط العائدات النفطية التي تعتمدها خزينة الدولة مصدراً رئيسياً لادارة شؤون البلاد والعباد، يبدوأنها في وادِ ووزاراتها في وادِ آخر.
اذا استثنينا الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها خزينة الدولة، وناقشنا قراراستيراد السيارات من منظورآخر،هوالازمة المرورية التي تعاني منها المدن العراقية، نتيجة السياسة الخاطئة في استيراد السيارات دون ضوابط ولاتخطيط طوال السنوات الماضية، اضافة الى ضعف برامج وآليات العمل في تسجيل ومراقبةهذه الاعداد الهائلةمن المركبات المختنقة في العاصمة وباقي المدن العراقية، والتي كانت ومازالت واحدة من المنافذ التي استغلتها الجماعات الارهابية، تكون خطوة الاستيراد الجديدة للسيارات عملاً عبثياً وغير مسؤول، تتطلب ظروف العراق ايقافه ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذه.
في الوقت الذي ينتظرالمواطن من الوزارات وباقي مؤسسات الدولة، اداءاً نوعياً يرتقي الى مستوى الجهد الوطني والتضحيات التي يقدمها العراقيون دفاعاً عن وطنهم ومستقبل أجيالهم، وهم يواجهون أشرس موجات الارهاب على مدى تأريخهم، لازالت هذه المؤسسات تعتمد الفوضى وسوء التخطيط المفضيان الى تجذير الفساد وتصاعده، خدمةً لمصالح شخصية وحزبية على حساب الصالح العام.
لقد خَبِر العراقيون وتأكدوا في كل مرة، اسباب واساليب ونتائج عقد الصفقات المشبوهة خلال السنوات الماضية، تلك التي لم يستفد منها المواطن بالقدرالذي استفادت منها الأطراف التي نفذتها، ونحن هنا لانريد أن نتهم المنفذين لهذه الصفقه، التي جاءت بتوقيت غيرمناسب ولاضروري ولاداعم لجهد الشعب والحكومة في مواجهة الارهاب بكل الامكانات، لكننا سنشكك ونستقصي ونتابع ونفضح مايترتب عليها، في حال عدم ايقافها، لأن ذلك يتعارض مع المعلن في سياسة الحكومة المتضمنه ضغط النفقات لعبور الاختناق المالي في الميزانية.