قبل أن ادخل في تفاصيل المقالة أود القول ان العنوان لا يشير الى وجود قانون واحد في النجف الاشرف، على اساس ان "أوحَيٍدْ " هو مصغر الرقم واحد على الرغم من رغبتنا الشديدة في ان يكون فيها وغيرها من المدن العراقية الاخرى وعلى غرار دول العالم المختلفة قانونا واحداً. أنما اسم "أوحَيِدْ" هنا قد يكون مصغر الرقم واحد، ويطلق الاسم عادة عند العشائر الجنوبية "تحببا او ابعادا للحسد من عيون الحساد والعائنين" على العائلة التي تملك طفلا ذكرا واحداً لا غير وسط العديد من الاناث – وتسمى وْحَيدَه ان كانت الوحيدة بين عدة ذكور- او أذا كان وحيد أهله، او قد يكون مصغرا لاسم عبد الواحد على عادة العراقيين في حذف واهمال كلمة عبد التي تسبق العديد من اسماء الله الحسنى كعبد الرحيم والتي يلفظونها "رْحَيمْ" وعبد الجبار التي يلفظونها "جويبرْ" وغيرها. وأن لم يكن أوحَيدْ قانونا معمولا به كما جاء في عنوان المقالة فمن هو اذن؟

قبل ان نتعرف على أوحَيدْنا هذا اسمحوا لي ونحن نعيش الذكرى الخمسين لجريمة شباط الاسود "1963" ان نبحث في الكم الهائل للجرائم التي ارتكبت حينها او تلك التي ارتكبها الطغاة بعد وصولهم الثاني للسلطة " 1968" لحين رحيلهم تلاحقهم لعنات شعبنا "2003" عسى ان نجد فيها قانونا كقانون أوحَيٍدْ ولو في زقاق صغير. علما ان جرائم النظام السابق كانت من السعة والهمجية وتجاوز على القانون ما دعى رأس النظام المجرم صدام حسين ان يصرح علنا ان القانون عبارة عن جرة قلم. وعلى الرغم من جرة القلم هذه وفاشية النظام الدموي السابق وهمجية حزبه والمقربين منه وسادية زعيمه، الا اننا لا نجد هناك فرقا وللاسف الشديد في بعض الممارسات غير القانونية ومنها قضية أوحَيدْ، والتي تعتبر استنساخا مشوها لممارسات البعث والتي نأسف على ممارستها من جهات كانت قد قدمت قوافل الشهداء حالها حال الاحزاب الوطنية الاخرى في مقارعتها لتلك الالة الجهنمية، كما ولم يكن اكثر الناس تشاؤما يتوقع ان تصل احوال البلاد والتجاوز على القانون يوما الى ما وصلت اليه في قضية أوحَيدْ الذي سنتعرف عليه من خلال الاسطر القليلة القادمة.

أن غير المعقول في عراق الطوائف اوسع واكبر من المعقول بل وصل الوضع الى الحد الذي اصبح فيه المعقول ضربا من الجنون ولا يعمل به الا الفاشلين "بنظر البعض" من الذين لازالوا يحملون قيما واخلاقا اصبحت في عراق الطوائف شيئا من تاريخ غابر يتعرض حاملها الى السخرية ليس الا. اما غير المعقول من الذي يجري في العراق اليوم فهو السائد لانه شطارة في لغة السوق السياسية بعد ان اصبحت القيم والاخلاق والوطنية والانسانية والحفاظ على موارد البلد من الهدر والسرقة وغيرها من المُثُلْ مجرد كلمات لا معنى لها، كما القانون الذي ضاع في لجة الرشوة والمحسوبية وشراء الذمم والحزبية والمناطقية والعشائرية على الرغم من اننا نعيش في ظل نظام "ديموقراطي" وسلطة تطلق على نفسها "دولة القانون".

لقد نقلت لنا الاخبار قبل أيام خبرا كارثيا من دولة حزب الدعوة الحاكم ودولة قانونه ومن مدينة عدل الامام علي "ع" تحديدا، حول قيام عضو "برلماني" من قائمة ما تسمى زورا بدولة القانون المدعو عبود العيساوي بأقامة مجلس عزاء لوالده "أوحَيدْ العيساوي" حيث نصب سرادق العزاء بالقرب من مطار النجف، وبدلا من ان يكتفي العيساوي الابن بقراءة شيء من القرآن الكريم كما هي العادة عند المسلمين الحقيقيين نراه عاد وعشيرته والحاضرين الى عاداتهم القبلية والعشائرية تلك التي نهى عنها الاسلام باطلاقهم زخات الرصاص في وداعهم للمتوفي على غرار ال 21 أطلاقة التي تطلقها المدفعية عند توديع مسؤول كبير في الدولة. ولا ادري هل "أوحيد" مسؤول كبير في دولة المالكي أم ماذا.

ان اطلاق الرصاص ايها الدعاة في سماء المدينة من قبل عضو في قائمتكم ومعزَيه وغلق المطار خوفا على سلامة حركة النقل تشير اضافة الى جعل العراق مسخرة في عهدكم الكارثي، الى امر واحد لاغير وهو استهتاركم واعضائكم بالقوانين المرعية. ولكي تثبتوا من انكم فعلا دعاة لتطبيق القانون الذي اتخذتم اسمه كشعار لكم وانكم لا تشجعون الناس في الوقت نفسه بالخروج على القانون، عليكم تقديم نائبكم هذا للمحكمة لاستغلاله منصبه في الاساءة للبلد اضافة الى البطاط والوافي وغيرهم من المجرمين الذين يحتمون بسلطتكم. كما ويبدو ايها السادة ان قائمة الخارجين على القانون عندكم ستطول في ظل رعايتكم للعشائرية والقبلية وتبني الطائفية كطريقة لحكم البلد.

السادة في دولة القانون لم نلمس لليوم تطبيق قانونكم النهاري خصوصا بعد ان استفادت مدينة النجف من قانون "أوحَيدْ" في غلق المطار، ولا الليلي الذي يعزف عليه بعد ان اصبحت الموسيقى حراما.

زكي رضا
8/2/2013
الدنمارك