العالم اليوم يُقاد بعنصرين إدارة ناجحة فعالة واقتصاد قوي متماسك مشروط باستقرار سياسي واجتماعي , فالإدارة تتضمن تخطيط وتنظيم وقيادة وتوجيه ورقابة لسلوكيات الأفراد في العمل مما ينتج عنه كفاءة وفاعلية في الإنتاج ينعكس بدوره على سد حاجات المجتمع المتجددة والمتنوعة وفي نفس الوقت يعالج البطالة في المجتمع من خلال إشراك أبناءه في مصانع الإنتاج وإبعادهم عن الفقر والتخلف والجهل حيث تشكل هذه العناصر المادة الأولية لصياغة وصناعة الموت والتطرف في العراق والعالم ,نحن لا ننكر ان هناك أشخاص لا يعانون من البطالة ولا الفقر وهم عناصر مهمة وفعالة في التنظيمات الإرهابية تدفعهم نحو أعمالهم عوامل أخرى غير الثلاثي المذكور (التخلف والفقر والجهل ) في مقدمتها دوافع طائفية ,,ان وجود اقتصاد فعال قادر على سد حاجات غالبية أفراد المجتمع لهو كفيل بسد فجوة كبيرة وقطع الإمدادات البشرية على التنظيمات الإرهابية فالبلد الذي ينعم باقتصاد متوازن يرتفع فيه دخل الأفراد مما ينعكس على رفاهيتهم حيث تكوين أُسر تنعم بالسكن الملائم والعيش الكريم المكفول في الدستور العراقي على الورق لكنه لم يبصر النور بعد اذ نصت المادة 15 من الدستور العراقي ((لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها  إلا وفقا للقانون ,وبناءا على قرار صادر من جهة قضائية مختصة)) في بلد مثل العراق يعتمد الاقتصاد ألريعي فانه يواجه خطر ومشكلة كبيرة دفع ثمنها جزء كبير من الشعب العراقي في إقرار الموازنة الأخيرة لعام 2015 فكان المتضرر الأكبر منها هم الطبقات المسحوقة والفقيرة حيث بقاء دخلها ثابت مع ارتفاع في الأسعار وخاصة المحاولة الأخيرة من قبل الحكومة في منع استيراد الفواكه والخضروات دعما للمنتج المحلي وهو إجراء سليم لكن ليس في وقته لان المُنتج المحلي غير خاضع لسياسة تسعير موحدة من قبل الحكومة المركزية مما يتيح لأصحاب بساتين الخضروات فرض الأسعار التي يرونها مناسبة لهم وعدم اخذ دخل الأفراد بعين الاعتبار بعكس المنتجات القادمة من دول الجوار حيث الأسعار المناسبة جدا لذوي الدخل المحدود , على الدولة ان تفكر في إعادة صياغة المنظومة الإدارية والهيكل التنظيمي العام في البلد وخاصة الاقتصادي منه ورفده بالكفاءات العلمية الاقتصادية من أصحاب الشهادات العليا وخبراء الاقتصاد لكي ننتقل تدريجيا من الاقتصاد الريعي القائم على مصدر واحد وهو النفط الى الاقتصاد الذي يعتمد مصادر متعددة في مقدمتها قطاع الزراعة الذي تعتمد عليه بلدان أخرى كمصدر رئيسي لاقتصادها, العالم اليوم انتقل نقلة نوعية كبيرة في اعتماده على (اقتصاد المعرفة) حيث المعرفة الفنية والإبداع والذكاء والمعلومات والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وبُنية تحتية عملاقة واستخدام المصادر الحديثة للطاقة المسماة بصديقة البيئة , فبلد مثل اليابان لا يمتلك الموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق ولكن هل توجد مقارنة بين العراق واليابان ؟ الفرق هو الاستغلال الأمثل للموارد سواء كانت هذه الموارد مادية او بشرية في حين لازلنا نهدر الموارد الطبيعية في العراق ولم نستغلها استغلالا امثل حيث تأثرت بالصراع السياسي القائم في البلد والذي كما قلنا ان الاستخدام الامثل للموارد وتوزيعها بالتساوي على ابناء البلد واشباع حاجاتهم ورغباتهم هو الحل الأنجع والأنفع لبلد مثل العراق .