الحرام يأكل الحلال جمعت أسرتي، يوم الاربعاء 9 نيسان 2003، داخل بيتنا، منتظرين ما يسفر عنه القدر، بشأن المستقبل المجهول، الذي ينتظر العراقيين، بعد أن طوت سرفات دبابات الإئتلاف خمسة وثلاثين عاما من ديكتاتورية الطاغية المقبور صدام حسين. فماذا عدا مما بدا. خرجت من بيتي، على صوت صراخ جاري، يندب حظه، وما أن رآني أطل برأسي، حتى توجه لي: "الحق لي محمد" وألتفت الى جار علوي: "مولانا.. دخيل جدك محمد.. ذهبت لأسوق هذه الكيا التعبانة، من أحد كراجات الحكومة، فوجدت شاحنتي الفخمة مسروقة". أجبته: "جده يبرأ منك؛ لأن الحرام أكل الحلال". أغلقت بابي وأغلق جارنا العلوي.. سليل الدوحة المحمدية، بابه.. تبرأنا من الحرام واهله   سفح النزاهة فلا تدع في تشكيلتك.. يا دولة رئيس الوزراء نوري المالكي، أشخاصا مفسدين، مثل وزير النفط ومدير عام هيئة الاعلام والاتصالات، ومن حولهما من "قفاصة" انهما.. وأمثالهما، يقتلان بالقطنة، ويسفكان الدم كما لو يرتشفان عصيرا، ويبتزان الرشاوى، كل من موقعه.. هذا من شركات النفط الاستثمارية، التي إن لم تدفع، تهمل عطاءاتها، والثاني يبتز الفضائيات، التي إن لم تدفع، تتهم بالتواطئ مع الارهاب، ما يرفع لصانعي القرار، في الدولة، موقفا غير دقيق عنها. سفك دم المستثمرين، سواء في النفط أم في الاعلام، يعني فسادا صريحا، يحاسب شخصكم عنه؛ لأن طبع الخادم من المخدوم، والناس على دين ملوكها. فلا براءة لكم من سفح النزاهة التي تحرم البلد من فرص استثمارية، بعد ان يصل المستثمرون الى طريق مسدودة، مع وزير النفط، بتروليا، ومدير عام الاتصالات.. إعلاميا، فيغادروا العراق، وانتم لا تعلمون. دولتكم متواطئ حين لا يفتح تحقيقا موضوعيا على يد ثقاة، بشأن الشركات التي تطرق باب الاستثمار في العراق، ولا يفتح لها وزير النفط، وتطرق فضاءات العراق، ولا يفتح لها مدير عام هيئة الاتصالات، فاحموا العراق من مفسدين يستظلون بكم، خاصة وان صهر وزير النفط يعرض على ضحاياه في دبي ودول أخرى، صورا له مع جنابكم، كنوع من إخافة؛ بقصد المزيد من الابتزاز والاغراء بضمانات يفترض به تقديمها لهم، إن زادوا له الرشوى. ومن لا يدفع تهمل عطاءاته الاستثمارية. بات البلد مسبحة يلهو بخرزاتها وزير النفط وزوج إبنته ومدير عام الاتصالات، وبطانته، فاحموا العراق منهما ومن أمثالهما يصفو خيره لأبنائه المخلصين، وتكونوا.. يا دولة الرئيس للعراقيين الفقراء، مثل ابراهام لنكولن، بالنسبة لعبيد امريكا، بإصداره قانون تحرير العبيد في الاعم 1863.   شركات تغادر وأخرى على الطريق غادرت تسع شركات أجنبية، جاءت للإستثمار وليس للتعاقد، بسبب ابتزاز المسؤولين في وزارة النفط لها.. مع ان "الشركة الاستثمارية" تدفع للدولة أمولا، في حين "المتعاقدة" تتقاضى أمولا من الدولة. كل الدول التي بلغت ذروة التحضر.. سياحيا وعلميا وإقتصاديا وإجتماعيا، نهضت بالاستثمار، من قبل القطاع الخاص، وليس مؤسسات الدولة.   لفت انتباه ألفت عناية دولة الرئيس الى أن القطاع الخاص ينفق على المشاريع، في حين الدولة، تنظم العملية، وتضمن حق المال العام، من المشاريع، لكن المسؤولين في وزارة النفط، يشخصنون المال العام، ويفرطون بأموال الدولة، استغلالا للمنصب، في منفعتهم الذاتية، على حساب مصلحة العراق. وهذا ما كان صدام يفعله، فماذا عدا مما بدا، ما دام الفساد يكرر نفسه، فلماذا جاءت الجيوش الجرارة لتحريرنا من البعث وصدام، ولماذا تسلمنا منها سيادتنا على العراق، اذا رضيتم جعله عبدا لشهوة المال في نفوس وزير النفط وزوج ابنته والقائمين على هيئة الاتصالات، وامثالهما. فلا تجعلوا حرام هؤلاء يأكل الحلال الذي تطمحون اليه.. تابعوا يادولة الرئيس قولنا؛ فإن أصبنا لنا حسنتان، وإن أخطأنا لنا حسنة واحدة؛ ما دمنا نريد وجه الله في مانكتب؛ كي لا تغلق الابواب النزيهة بوجه العراق، حين يتشبع بالفساد.