انتهت انتخابات مجالس المحافظات , وتوزعت الحصص والمقاعد على كل كيان سياسي شارك فيها . ولكن السؤال الهام والحيوي , من حصيلة هذه العملية الديموقراطية . هل كانت هذه الانتخابات بمستوى الطموح او انها استوفت الحد الادنى من الشروط الديموقراطية , وفق المنافسة النزيهة والعادلة والشريفة ؟ وهل ادت المفوضية العليا واجبها على احسن مايرام , من المسؤولية التي ارضت جميع او اغلب القوائم المشاركة , حسب عملها المحايد والمستقل , والنظرة المتساوية بين المرشحين دون انحياز او تفريق ؟ وهل طبقت القانون والدستور , من ساعة افتتاح صناديق الاقتراع لحين اعلان النتائج النهائية بتوزيع المقاعد ؟ وهل تعاملت مع الخروقات والتجاوزرات بشفافية عادلة ونزيهة , وباسلوب حضاري يساعد على انجاح العملية الديموقراطية ؟ وهل وزعت المقاعد والحصص بحق وحقيقة دون تلاعب او زيادة او نقصان ؟ وهل كانت النتائج الانتخابية متطابقة مع اختيارات الناخبين ؟ . ان هذه التساؤلات تشغل الرأي العام لاهميتها , لانها تحدد مصير ومستقبل المحافظات , ولابد من تحليل ودراسة الايجابيات والسلبيات لصالح الاستقرار السياسي , والاستعداد لانتخابات البرلمانية القادمة في ظرف اقل من سنة , ان تحليل هذه التجربة حتى تجاوز السلبيات والنقصان والتجاوزات والخروقات , حتى تكتسب خبرة ثرية لانتخابات المقبلة , ومن خلال استعراض المواقف واراء القوائم التي شاركت , نخرج في خلاصة مشتركة لاغلب هذه القوائم , ان صفة الاعتراض والتشكيك على نتائج المعلنة , توزعت على اغلب الكيانات , التي تحدثت عن الخلل وخروقات وتجاوزات كثيرة , وعدم مطابقة ما تم احصاءه من اصوات الناخبين عن طريق مراقبين ووكلاء هذه الكيانات في المحطات والمراكز الانتخابية ,من حيث الشكوك بالتلاعب والتزوير بعلم ودراية ممثلين عن المفوضية العليا , والبعض اتهم المفوضية بتطويع النتائج لصالح قوائم معينة ومحددة , والبعض طالب المفوضية باعادة العد والفرز ومقارنتها مع الاستمارات المعلنة , وكذلك المسألة المهمة وهي حرمان اعداد لا يستهان بحجمها من الناخبين , من حق التصويت لعدم وجود اسماءهم في السجلات , حيث ضاعت فرصة المشاركة في الانتخابات , ولم تنجح المفوضية في التوصل الى حلول مقنعة , لان حرمان اعداد هائلة من الناخبين يشكل خلل كبير في العملية الانتخابية , وكان من المفروض على المفوضية بمعالجة هذا الخطأ الكبير , بالاستعداد المسبق بالتهيئء وتحضير جداول الاسماء وتحديث السجلات , حتى لا تحرم مواطن واحد من حقه الشرعي , لذا لابد من معالجة هذه المعضلة وتلافي من الوقوع بها مجددا في الانتخابات القادمة بالتحضير الجيد بتوفير كل المستلزمات الضرورية والاساسية , لانها جزء من النجاح في المسؤولية , وكذلك معالجة الحالات الشاذة والنشاز التي وقعت في هذه الانتخابات والتي من شأنها ان لاتخدم نزاهة الانتخابات ولاتشرف عمل وجهود المفوضية العليا , باعتبارها المشرف العام , ويصب من ضمن اختصاصها كهيئة مستقلة ومحايدة . ومن هذه الظواهر الشاذة والمدانة والمستهجنة هي
1 حسب بلاغ قائمة ائتلاف العراقية في محافظة ديالى , بان البعض جعل الموتى يصوتون ويوقعون على الادلاء باصواتهم
2 - ان بعض المحطات الانتخابية ظهر بان نسب التصويت كاملة 100% في اكثر الناخبين في هذه المحطات , لم يستطيعوا ان يمارسوا حقهم في الادلاء باصواتهم لعدم وجود اسمائهم في السجلات
3 - ان بعض المراقبين ووكلاء الكيانات المشاركة , اتهم بتلاعب وتبديل صناديق الاقتراع واضافة الالاف الاسماء الى صناديق الاقتراع
4 - التيار الديموقراطي الذي شارك في الانتخابات وسجل حضورا مشجعا . قدم شكوى الى المفوضية العليا للانتخابات , بان لوائح النتائج خلت من اي صوت لعشرة من مرشحه , بمعنى ان هذا العمل المشين يضرب نزاهة الانتخابات في الصميم , هل من المعقول والمقبول بان لايحصل المرشح على صوت واحد على الاقل صوته هو نفسه , وهل سمع احد بهذ الغرابة والعجب في جميع انحاء المعمورة , وحتى في أسوأ انتخابات , ان لايحصل مرشح على صوت واحد وهو صوته , انها تشكل قمة المهازل , وعلى المفوضية العليا ان تعالجها قبل ان تصبح فضيحة الانتخابات ليس في تاريخ العراق والبلدان العربية , وانما في العالم قاطبة. , لقد سجلت الكيانات السياسية المشاركة الكثير من الخروقات تعدت الخطوط الحمراء كثيرا , والبعض هدد باللجوء الى المحكمة الاتحادية لحسم الموقف , وعلى المفوضية العليا دراسة هذه الشكاوي والاتهامات ومعالجتها بمسؤولية وحرص , في مراجعة بعض الصناديق المشكوك في صحتها , والبدأ في فرز وعد الاصوات من جديد والتعامل مع بعض المحطات الانتخابية التي دخلها الغش والتلاعب , وتدقيق سجل الناخبين ومطابقتها بعدد الاصوات الانتخابية , ان هذه الملاحظات جديرة بالدراسة والتمعن , من اجل نجاح الانتخابات البرلمانية القادمة ’ باقل الاخطاء والتجاوزات والخروقات.
