لم تنهار الدكتاتورية الا بنضالات و نضالات و تضحيات يعجز القلم عن وصفها في مقال، و راحت على طريقها دماء و ارواح انبل المناضلات و المناضلين، و دماء و ارواح مئات الآلاف من المدنيين العزّل في حروب الدكتاتور و في مقاومة الانتفاضات الشعبية . . لتنهار الدكتاتورية بعد حصار مرير و في شوطها الاخير باعلان الحرب على البلاد ثم الإحتلال . .
و كان كلّ ذلك من اجل الأتيان ببديل جديد و مؤسسات تجمع و تنظّم اراد الشعب بطبقاته و فئاته، بديل يحقق له حقوقاً على طريق التقدم الاجتماعي و الرفاه النسبي و خاصة لفئاته المحرومة . . سقوط الدكتاتورية الذي لم يتحقق كهبة من احد لشعب خانع اميّ لايفرّق رأسه من قدميه، على حد تصوّر و ادّعاء البعض . . ناسين ان الشعوب الخائفة و المرعوبة ذاتها هي التي تحقق اكبر الانتفاضات ان توحّدت قواها و طلائعها و استقام وعيها، كما اثبتت و تثبت احداث التاريخ و الحاضر . .
و لابد من القول انه قد تحققت خطوات و فعّاليات على ذلك الطريق، و راحت فيه دماءٌ و دماء جديدة على يد الارهاب المتنوّع الواجهات و الاصول الرافع زوراً لشعارات الدين و الطائفة ، لنصل الى ان الشعب يستطيع ان يقرر بانتخابات نزيهة من يحكمه، لدورة اربع سنوات و يجوز ان تكون لدورتين لا اكثر، ان صوّت الشعب لذلك في الانتخابات . . و ثُبّت ذلك دستورياً.
و يرى كثيرون انه فيما تتحرّك الدولة على شعارات ان اختيار سلطات الدولة الجديدة يتم عن طريق بطاقات الانتخاب النزيه، و ان الإنتخاب يشكّل اللولب الاساسي في بناء الدولة الجديدة، دولة المؤسسات. يستمر الاسلوب السابق في اختيار نوعية الحكومة القادمة، اسلوب تشاور كبار المتنفذين و محاولة اتفاقهم الذي وصل الى تشاور الدكتاتور مع مقرّبيه لتقرير الحكومة القادمة. . كي يتمكّن متنفذو اليوم من اعلان نتائج الإنتخابات وفق ما يسفر عنه ذلك التشاور !!!
في افراغ واضح و مع سبق الاصرار لمبدأ " ان نتائج الانتخابات هي التي تقرر" و ان يتم التشاور على التشكيلات الحاكمة بعد اعلان تلك النتائج . . و ليس اعتماد المفاوضات و المحادثات بين القوى المتنفذة قبل فرز النتائج و اعلانها ليجري ترتيب نتائج الإنتخابات وفق نتائج الاتفاقات الجديدة، و ليس العكس كما في العالم المتمدن . . لأن النتائج محسومة سلفاً لـ (مختار العصر) !!!
و ينبّه آخرون الى ان مايجري، يجري في وقت صار الفساد فيه علنياً و لسان حاله يقول : "لاحذر من الرقابة مادامت السلطة باليد !! " حتىّ بيّض القضاء صفحات و صفحات للحرامي، في زمان شيوع الفساد و الارهاب و حكم دولة الابناء و الانسباء و الاقارب، و صار الحرامي بأسم الطائفة ايّ كانت، يدخل العملية السياسية من اوسع ابوابها، و يقود و يملك قائمة انتخابية يصرف عليها من المال المسروق من الدولة، و استحق بذلك لقب (احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي(*) ) ؟؟؟ ، بعد ان شُلّ القضاء . .
الامر الذي حدى بقاضي له مناصبه الهامة في الدولة و القضاء الآن، ان يعبّر عن ذلك علناً في شريط فديو غير مبالٍ، داعياً فلاحين فقراء لإنتخاب قائمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مقابل توزيع قطع اراضي عليهم، و ان لا . . فلا. الفديو الذي اثار اوسع القطاعات الشعبية حتى ادىّ بمكتب رئيس القائمة القائد العام، الى التصريح بأن ذلك القول لايمثل رأيه لا اكثر !!
و يكاد يجمع اصحاب الخبرة و الشأن بأن الحلول لمآسي مايجري تتوقف على انبثاق حركة جماهيرية تعبّر عن الارادة الوطنية عابرة للاديان و الطوائف و القوميات و من كل القوى الشعبية الموجودة في الساحة، كما بدأ تلمّس ذلك من تأييد اوساط شعبية متزايدة للطروحات و لسلوك الشخصيات المرشّحة عن قائمة التحالف المدني الديمقراطي . .
و ان انبثاق حركة كتلك لإنقاذ البلاد من المحاصصة الطائفية و السير على الطريق الحقيقي لمكافحة الارهاب و الفساد، سيتوقّف على رفض قادة الكتل المتنفذة المواجهة لكتلة المالكي . . رفضهم لإستمراره في منصبه لدورة ثالثة، كما عبّروا عن ذلك في مناسبات و فعاليات . . اعلنت اثرها الجهات الإيرانية المعنية الى التصريح بأنها لاتشترط استمرار المالكي على كرسيه . .
و يرون بأن تغيّر المالكي من موقعه كرئيس لمجلس الوزراء حتى بقاء الموقع لصالح حزبه ان فاز بما يؤهله كحزب للموقع . . سيكون بداية تغيير حقيقي يسير على طريق انهاء حكم المحاصصة الطائفية، و يواجه الارهاب و الفساد، بإجراءاته على طريق خدمة اوسع الفئات المحرومة، فينال بذلك تأييدها الشعبي الواسع شيعة و سنّة و اكراد، و ينال دفاعها عنه . .