بغداد – في وقت أكد فيه التحالف الوطني الانتهاء من ورقة الأصلاح السياسي وسط قبول الكثير من الكتل السياسية على بنود تلك الورقة الإصلاحية، قالت القائمة العراقية أنها ستقدم طلب أستجواب نوري المالكي للبرلمان العراقي يوم غد الإثنين إلى رئاسة البرلمان.
وأكد النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني، أن يوم غد سيشهد تقديم طلب استجواب المالكي وسيكون هناك خمس ملفات رئيسية لاستجوابه، اثنان منها تخص الإصلاحات الدستورية وثلاثة منها تتعلق بالملفات الأمنية والفساد المالي والاداري.
وقال الكرطاني أن "القائمة العراقية اذا ما لمست ان هناك نوايا صادقة ونوايا وطنية مخلصة لحل الأزمة السياسية على ان تقترن هذه النوايا بمعيار وطني عالي وتحديد جدول زمني وحسم ملفات مهمة، فالعراقية ستدرس إمكانية التعامل مع لجنة الاصلاح التي شكلها التحالف الوطني".
وشكل التحالف الوطني الحاكم في 26 حزيران الماضي لجنة لوضع ورقة تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري لوضع ورقة الإصلاح السياسي، لاستيعاب كافة المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة. فيما أعلن التحالف الوطني بعد ذلك بيوم واحد عن تسمية أعضاء اللجنة، وفي حين أكد على ضرورة ممارسة عملها بأسرع وقت ممكن جدد دعوته للحوار لحل الأزمة السياسية.
ويتحدث ائتلاف دولة القانون عن تقدم في عمل اللجنة الإصلاحية المنبثقة عن التحالف الوطني، بعقدها 3 اجتماعات أسبوعيا، مؤكدا حصولها على دعم سياسي من بقية الكتل البرلمانية، التي طالبها بعدم الحكم المسبق، أو وضع الشروط الاستباقية على عملها.
وفيما أبدى التيار الصدري، تفاؤله بنجاح القرارات التي ستنبثق عن عمل اللجنة بفعل تمثيلها لكل قوى التحالف الوطني، والاتفاق ضمنا على إلزامها بقراراتها، جدد مطالبته بتعديل دستوري يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين.
وفي الوقت الذي أيد التحالف الكردستاني والقائمة العراقية توجه التيار الصدري بتحديد ولاية رئيس الوزراء، أبدى الاول خشيته من الالتفاف على مشروع سحب الثقة، أو أن تكون اللجنة لكسب الوقت فقط، منتقدا تحشيد الجيش في المناطق المتنازع عليها في وقت لم يستتب فيه الأمن في العاصمة، فيما رحبت الأخرى بالإصلاح المشروط بضمانات، لافتة الى أن يوم غد الاثنين، سيشهد تقديم طلب الى رئيس مجلس النواب باستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون وعضو اللجنة الاصلاحية في التحالف الوطني عباس البياتي، إن "لجنة الإصلاحات تواصل اجتماعاتها بشكل دوري، لثلاثة اجتماعات في الاسبوع، ما يدل على رغبة أكيدة في انجاز الاصلاح، والوصول الى أهداف سريعة"، مضيفا أن "اللجنة تتقدم الى الامام وتتلقى تأييدا من شرائح وقوى سياسية عديدة، ما يكشف عن أن الجميع بدأ يعول عليها في حل المشكلة السياسية".
وناشد البياتي "القوى السياسية الشريكة في العملية السياسية بالتعاون للوصول الى اصلاحات متوازنة وفق الدستور"، مطالبا "بعدم الحكم مسبقا على عمل اللجنة من دون اللجوء لطاولة الحوار، أو وضع شروط مسبقة، وأن يكون الدستور سقفا لمطالب الكتل، وليس شيئا آخر".
وأشار الى أن "من أهم اهداف اللجنة هو إشاعة الجو الايجابي المستند للثقة المتبادلة"، منوها بأن "من ضمن آلياتها الحوار مع الكتل السياسية، إذ أنها خولت من قبل الهيئة السياسية للتحالف الوطني بالتفاوض مع جميع الكتل بدون استثناء، حيث ستتم مفاتحتها قريبا جدا، لعرض مسارات الاصلاح عليها، والاستماع الى اولوياتها في هذا الصدد".
وحول مطالبة التيار الصدري بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين، ذكر رياض الزيدي النائب عن كتلة الأحرار، أن "المطالبة بحسب ما جاء في خطاب السيد مقتدى الصدر بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث، وليس فقط رئاسة الوزراء، الا أن ذلك في الحقيقة يتطلب تعديلا دستوريا، لأن الدستور لم يحدد الا رئاسة الجمهورية، لذا فهو يتطلب قرارا شجاعا من قبل الكتل السياسية بتعديل فقرة الرئاسات".
وأضاف الزيدي أن "الدستور يحوي الكثير من الالغام المعيقة للإصلاح، إذ أنه كتب في ظرف استثنائي، والظرف تغير الآن، ما يتطلب تعديلا دستوريا، وهو يحتاج الى استفتاء شعبي، وهذا قد يصطدم بمادة أخرى، وهي في حالة رفض ثلاث محافظات للتعديلات تعتبر لاغية، وهنا سنواجه مشكلة اخرى"، لافتا الى أن "لجنة الاصلاحات ممثلة لكل أعضاء التحالف الوطني، وأن أول فقرة تم الاتفاق عليها هي ان تكون قراراتها ملزمة للجميع، وأن يكون لقراراتها سقف زمني محدد". منوها بأن "الاجتماعات الماضية كانت تحضيرية من قبيل إعداد جدول الأعمال، وتحديد أولويات الإصلاح، هل هي لسد الشواغر الأمنية أم البدء بتطبيق ما يمس حياة المواطن من خدمات، أو ترتيب الوضع السياسي العام من خلال تدوير الوكالات والمدراء العامين، أو محاورة الكتل السياسية، ونحن لا نزال في البداية".
بدوره، أبدى محما خليل النائب عن التحالف الكردستاني خشيته من "الالتفاف على سحب الثقة، أو أن تكون اللجنة لكسب الوقت فقط، فالذي يقدم إصلاحات يجب أن يطرحها على الأرض، لا على الورق"، متمنيا أن "تكون هناك إصلاحات حقيقية، وأفعال لا أقوال، فنحن نطالب منذ البداية بالإصلاحات، إذ أن هناك انعداما للثقة بسبب عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة مع الشركاء".
وانتقد خليل "تحشيد الجيش في المناطق المتنازع عليها، إذ أن الأمن لم يتوفر في بغداد والمناطق الأخرى، حتى يتم نشر جيش في المناطق المتنازع عليها"، مشككا "بإجراء الاصلاحات في هذا التوقيت بالذات، لأن الأخوة لو كانوا يعرفون الحاجة الى إصلاحات فلماذا لم يقدموها الا بعد حدوث ضغط معين".
وعبر عن تأييده لـ"أي خطوة يقدم عليها شركاؤنا في اصطفاف أربيل والنجف، وخصوصا ما ذهب اليه التيار الصدري في المطالبة بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين"، مستدركا "نحن لا نؤيد التجاوز على الدستور، لكن نتمنى على الأقل إعطاء ضمانات بعدم تولي المالكي تحديدا ولاية أخرى، وليكن مكانه آخر من نفس الكتلة".
