العراق تايمز: كتب سلام المالكي..
تصاعد الاحداث والاخبار او تراكم تلك الاحداث جعلت الاعلام المحلي ومحللي السياسة والخبراء القانونين ان يغضوا النظر عن قضية قريبة للضحك وبعيدة كل البعد عن مبادئ تطبيقات القانون الدستوري بكل ما وجد فيه من حيثيات ولوائح تهم اعلى منصب اداري وسياسي الى اصغر رئيس وحدة ادارية . لعل كل الاعلام انشغل بشرعية الولاية الثالثة لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي والرئاسات الاخرى وتبعاتها السياسية والامنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية , بل زد في ذلك حتى الدينية حتى اصبح موضوعا لدى بعض المرجعيات الدينية وبعض الابناء المدللون المنتفعون .
غفلنا نحن وفي محافظة البصرة كمواطنين واعلاميين بصفتنا الاساس في تكوين شكل الدولة والحكومة فالأصوات الانتخابية هي اللبنة الاساسية التي تبني العملية السياسية في العراق والتي يريد لها الساسة الفشل قبل الاعداء . ونحن في تلك الغفلة نسينا ان في مجلس محافظة البصرة يمارس ابرز مسؤوليها دورين سياسيين احدهما سياسي واداري في ان واحد ، وربما حتى قسيمة الراتب سوف تصدر من مؤسستين مختلفتين الا وهما مجلس المحافظة المحلي والبرلمان العراقي .
الدكتور خلف عبد الصمد الذي تراس محافظة البصرة قبل 3 سنين من خلال لعبة سياسية اتفقت عليها جميع الاحزاب وبدون استثناء من خلال عزل محافظ ورئيس مجلس منتخب باخر غير مشارك في الانتخابات . اليوم هو يمارس دورين فالدكتور خلف هو رئيسا لمجلس محافظة البصرة ولم يعلن استقالته رسميا امام المفوضية العليا للانتخابات او غيرها من الجهات ذات الصلة ، وكذلك هو عضو منتخب في البرلمان العراقي الحالي لدورة 2014 ، رئيس المجلس مازال لم يذهب الى بغداد ليمارس دوره حسب ما عقده معه الشعب ، بل ضل مسؤولا في مكانه ويعقد المجلس جلساته الاعتيادية الى ان تقدم سبعة من اعضاء المجلس بطلب لعدم شرعية الجلسات لان رئيسها نائب في البرلمان العراقي .
طبعا هذه الامور تحصل فقط في العراق وليس في كوكب اخر ، وطبعا ان ذلك يحصل في كتلة تحمل شعار كاذب جدا ( دولة القانون ) ، وطبعا هذا يحصل فقط وفقط في حزب الدعوة الاسلاموي الذي حبانا الله ببركات وجوده معنا في هذا البلد ، ليس لي عداء مع الحزب لان له طريق في المعارضة سابقا ونحترمه ، ولكن تاريخه لا يساوي عفطة عنز اذا تلاعب بنا وبالقانون وبالدستور ، واذا بقى رقم واحد في كتلة دولة القانون الذي يحصل على اصوات القائمة كلها يتلاعب بأهزوجة - الشعب انتخبني – وغيرها من يافطات الدعوة وكتلة دولة القانون ، الذي اصبح اليوم اخوية تشبه تلك الاخويات الماسونية وغيرها التي تتحكم بكل القررات صغيرها وكبيرها وتؤثر بفاعلية وقوة على كل مخالفيها كائن من كان وبأساليب قذرة واستعمال المليشيات الغبية سلاحا فتاكا لتصفية حسابتها مع كل من يخالفها الرأي ، بل الاكثر من ذلك اختلاق ازمات واحداث دموية حتى في تلك المناطق التي هي من طائفة ومذهب حزب الدعوة ، مع صرف اموال طائلة جدا جدا لماكينات اعلامية من فضائيات وصحف ومواقع الكترونية وصفحات تواصل اجتماعي ، من اجل تزوير الحياة كلها وليس الاحداث فقط .
ما حصل في مجلس محافظة البصرة لا يمكن السكوت عليه اعلاميا ولا سياسيا لان القانون الذي يعمل على ايقاف صاحب التاكسي وسحب رخصته لأنه يعمل بعد الدوام الرسمي ( كما حصل في الديوانية والنجف ) يجب ان يسحب من الدكتور خلف حتى عضويته في البرلمان والمجلس لأنه انتهك الدستور والقانون علنا .....
لك الله يا شعب لأنك اخطأت الاختيار . وللحديث بقية .
