ان ملفات الفساد التي تخص كبار المسؤولين الذين تبوءوا المناصب العليا في العراق بعد عام 2003 لحد الان، لا تحتاج الى عناء كبير، لكشفها، حتى ان المواطن العراقي البسيط يشير الى هؤلاء بأصابع الاتهام، فهم مكشوفون، ولا تغطي عوراتهم اوراق التوت، (ملفات الفساد في عقود الكهرباء المسؤول عنها وزراء الكهرباء المتعاقبين ومن كان مشرف عليها من نواب رئيس الوزراء، ملفات بناء المساكن ومنها ملف بسماية، ملفات جولات التراخيص النفطية، ملف الفساد في صفقات الاسلحة، الطائرات الكندية، والدبابات الاوكرانية، وصفقة الاسلحة الروسية وغيرها، المسؤول عنها القائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع السابقين، ملفات الفساد في وزارة الداخلية، ومنها صفقة اجهزة الكشف عن المتفجرات، ملفات الفساد في وزارة التربية، مشاريع، بناء المدارس، وطباعة الكتب المدرسية في الخارج بمليارات الدناينر واحالتها الى مقاول واحد في عهد وزير التربية السابق والحالي، ملف ضياع المدن والمحافظات العراقية بيد داعش الارهابي، ملف مصير الاموال التي خصصت للنازحين، ملفات وزارة الثقافة ومشاريعها الوهمية، الكشف عن سماسرة بيع وشراء المناصب الوزارية وهم معروفون)، وغيرها وغيرها من الملفات التي تم التغطية عليها بصفقات سياسية على حساب مصالح الشعب والوطن، وخوفا على العملية السياسية البائسة كما يزعمون، التي اوصلتهم الى دست الحكم بالاموال المنهوبة من قوت الشعب العراقي، فهم اساس البلاء، وسبب خراب البلد وضياع المليارات التي درت على العراق منذ اكثر من عقد من السنين، واوصلوا العراق الى ما نحن عليه من خراب ودمار وفقر مدقع وخدمات معدومة وخزينة خاوية، ودماء لاتزال تسيل على يد زمر الارهاب، ومدن محتلة من قبل شذاذ الافاق، بسبب الاموال التي كان من المفروض ان تحصن بها الاجهزة الامنية لحماية الشعب، لكنها صبت في جيوبهم، دون وازع من ضمير، هؤلاء هم وكتلهم الطائفية والاثنية، والذين ما زالوا يقبضون بزمام السلطة مع تغيير في الاسماء فقط، فكتلهم هي المسؤولة عن كل ما يحدث للعراق، ويحاولون اليوم من اتخاذ بعض الاجراءات الترقيعية، لامتصاص غضب الجماهير، ذلك باستبدال وزير بآخر من نفس الكتل، نراهم يتسابقون في تأييد اجراءات مكافحة الفساد، كذبا ونفاقا وهلعا من غضبة الجماهير في انتفاضتها المباركة يوم 7 آب الاغر، فالاشخاص ليسوا مسؤولين بالدرجة الاولى وانما كتلهم هي المسؤولة واذ أريد فعلا الحد من الفساد وتصحيح الاوضاع قبل فوات الاون، هو اقصاء هذه الكتل عن الحكم وتشكيل مجلس وزراء مصغر لفترة انتقالية لاتقل عن سنتين لحين توفر الاوضاع الامنية لاجراء انتخابات نزيهة على يد مفوضية مستقلة فعلا وبعيدة عن المحاصاصات الطائفية والاثنية، من اصحاب الكفاءات والمعروفين بالنزاهة وهم كثر في العراق لكنهم ابعدوا من قبل اصحاب الشهادات المزورة والنهابين والانتهازيين الذين يلعبون على الحبال، فهل يتمكن من بيده الامر من تفيذ هذه الاجراءات الحقيقيةٍ؟، انها امنيات اشك في تنفيذها.