ألحكومة ألقوية، من مقومات ألدولة ألقوية، القادرة على ادارة ألبلد، والسير به نحو بر ألأمان، وتلبية ألاحتياجات ألضرورية له من ألأولويات، وبما أن ألانتخابات ألنيابية قد اِنتهت، وَقد عَرف كُلُ طَرَفِ قَدره، فالسير نحو تشكيل حكومة شراكة هو ألامر ألمطلوب . مابين ألانتخابات وألتسمية للحقائب ألوزارية، فترة معترك أُخوة، لنيل ألحقائب للعمل، كي يثبت لجمهوره الذي اِنتخبه، انه ألرجل ألمناسب، وألتنازل لإخوته من صفة ألواثق من نفسه لأخيه، وليست منقصة، وعليه! فالساسة مطلوب منهم، وضع ألرجل ألكفوء في ألمكان ألمناسب . ملائمة ألشخص واِختصاصه، أَمر حتمي ومُلزِم، ولَيسَ كما جَرى في ألدورات ألسابقة، والتي ذهبت ألاموال وألأرواح، جراء ألتناحر والاِتهامات ألمتبادلة، وأنشأت بغضاء، أثرت سلبا على ألشارع والعملية ألسياسية على حد سواء، ناهيك عن ألهدر في ألمال ألعام، وآثارها ألاخيرة على ألساحة ألسياسية، وسقوط الموصل بيد ألدواعش، هو أحد تأثيراتها، وبما أَن ألمهلة ألدستورية قد اِنتهت، وقبلها اِنتهى ألتشكيل ألوزاري، ألذي سيتم تسميته بالاسم، بعد توزيع ألحقائب، فعلى ألوزراء أَن يكونوا على قَدَر ألمسؤولية، وأَن يعملوا بما يرضي ألباري عز وجل، ويحاولوا بشتى ألطرق وألوسائل، مسح دمعة ألامهات، وألثكالى، والأرامل والأيتام، لأنهم وصلوا الى مرحلة أليأس  . قدم الساسة العراقيين من ألائتلاف ألوطني، الذي صمم ان تكون وصية ألمرجعية، من شروط تشكيل ألحكومة ألقادمة، أَنموذجا رائعا في حكومة ألتغيير، ألتي يرأسها ألعبادي، وهو ألذي تصدى لِلأَمر، وخطوته ألجبارة التي نَوَّهَ، الى عدم ألاِشتراط ،لأي مكون على ألحكومة، في سبيل ألاشتراك فيها . ألائتلاف ألوطني هو رائد ألعملية ألسياسية ألاول، وهو ألمعول عليه في ألمضي قُدما، نحو حكومة تخدم كل ألأطياف، وبدون تهميش مكون من ألمكونات، ويقع عليه ألمحاسبة بقدر ألعمل ألجاد، تحت مبدأ ألعقاب وألثواب، وفق ألبرامج ألانتخابية التي قُدمت قبل ألانتخابات، وعلى رئيس ألوزراء، ألرجوع اِلى ألائتلاف، عند اِتخاذ أَي قرار مصيري، لأن فيه ألقوة، ولَيس كما حصل في ألدورتين ألسابقتين، لأن ألنتائج كانت مخيبة لِلآمال، وها نحن نجني ثمارها، من ألشهداء، وألحالة ألاَمنية ألمُربَكَة، وعَلى ألكتل ألمشاركة أَن تكون صادقة في ألنوايا وألعمل .