كلف الفساد تظهر بسهولة في أقتصاد وسياسات الحكومة،والتحليل النظمي للفساد قدم العديد من الدراسات الاقتصادية والسياسية التي تناولت طبيعة ونوعية الفساد،كلف الفساد هنا تتضمن خسارة الموارد،ضياع وهدر في نفقات غير انتاجية مثل الرشاوي وسوء التوزيع  من قبل أصحاب السلطة،أنحراف جهود الموظف الحكومي عن المصلحة العامة الى مصالحه الشخصية Self Dealing،وفي المستوى الســـــياسي يزعزع استـــــقرارية الحكومة ويضعف ثقة المواطــــــنين بها  Klitgaard,1988:46وبمرور الوقت ظهرت نتائج سلبية أخرى للفـــــــساد منها زيادة كلف أداء الأعمال والتوزيع غير العادل للموظفين الحكوميين،تقديم منتجات وخدمات رديئة النوعية للمستهلك وأنخفاض السلامة ،الضرر الواقع على التنمية الاقتصادية للبلد يتمثل في اضعاف التجارة،اعاقة الاستثمار وتحول الأنفاق الحكومي عن الخدمات الاساسية وتعزيز حالة الفاقة والفقر بين أفراد المجتمع وتحولها الى ظاهرة مقبولة،فالعلاقة بين هذه الظواهر المختلفة تتسم بالترابطية،ويمكن القول أن النقص في التنمية الاقتصادية وغير الاقتصادية ،تتصل برفع القدرة الانتاجية وكفاءة أداء أفراد المجتمع،مع ضمان العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار التنمية،أضافة الى  أهداف أخرى في المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية،وضعف المقدرة المؤسسية يمكن أن يكون سبب أو نتيجة الفساد أو كلاهما معا ،وان هناك علاقة بين مستويات الفساد ودرجة تحقق اهداف التنمية ويمكن توضيح أهداف تنمية الألفية الجديدةMDGs (( استئصال الفقر والقضاء على الجوع،تحقيق تعليم أساسي شامل،تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،تحسين صحة أفراد المجتمع،تخفيض نسب وفيات الاطفال،مواجهة الامراض الجديدة والقضاء عليها،ضمان الاستدامة البيئية، تطوير شراكة عالمية لتحقيق التنمية)) وخطورة الفساد يمكن ان يكون كبيرا ،خاصة عندما يكون هناك أعتقاد بأن الفساد هو طريق القطاع العام أو احد أساليب أدارته،والضرر لا يقف عند سوء أدارة الموارد وانما يتسع ليؤدي الى فقدان الادارة العامة مقدرتها على ان تكون فاعلة وان تكون موضع ثقة المواطنين في التزام موظفيها بأساليب العمل النزيهة والعادلة في أستخدام الموارد وأستعمال السلطة في ميدان الادارة العامة يكون من الصعب التزام الموظفين بالمعايير العامة أو أحترام سلطة القانون،وهذا قد يؤدي الى أحداث ضرر سلبي على الادارة العامة والنتيجة تكون احتمالية فقدان الموظفين الكفوئين والنزيهين أو أبتعادهم عن العمل في مؤسسات الحكومة مما يخفض اجمالا من نزاهة وفاعلية المؤسسة العامة،،وقد اظهرت نتائج دراسة ما يقارب 20 سنة ان أسباب حدوث وانتشار الفساد في ميدان الادارة العامة مشكلة لا ينحصر وجودها في جزء دون آخر من العالم او نظام اداري دون آخر،وأنما هو موجود في جميع الأماكن وبعدة أشكال وأنماط وأن بعض أنواعه تظهر في مواقع دون أخرى.