ظهرت الحاجة للتدقيق الداخلي بعد الثورة الصناعية وزيادة حجم الأعمال وأنفصال الملكية عن الادارة ووجود المنافسات بأشكالها المختلفة على المستوى المحلي والدولي مما أدى بإلحاح لوجود نظام رقابة داخلية يضمن للملاك المحافظة على الأصول المملوكة لهم،وتوفير المعلومات اللازمة لأتخاذ القرارات،ومتابعة أداء الادارة،ومع التطورات الهائلة في نظم المعلومات وفي أساليب الادارة تطورت معها الحاجة للتدقيق الداخلي وهي أحد أهم الجوانب في نظام الرقابة الداخلية حيث يسعى التدقيق الداخلي لتقييم الأداء،وتقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة،والتحقق من صحة المعلومات المالية والعمليات المنفذة بالمنظمة،وكذلك حماية الأصول المملوكة لها ومساعدة السلطة المسؤولة عن المنظمة في التحقق من أتباع جميع العاملين بأدارة المنظمة للقوانين واللوائح والنظم والقرارات المنظمة للعمل بها وكفاءة أستخدام الأصول وفاعلية النظم المطبقة بها.
– هناك مجموعة من العوامل التي تساعد ادارة التدقيق الداخلي في أداء أعمالها منها “
1-ان تكون ادارة التدقيق الداخلي مستقلة :- ويتم ذلك من خلال أن تعمل ادارة التدقيق الداخلي وفق لائحة مراجعة داخلية تحدد الغرض والمسؤوليات والصلاحيات الخاصة بأدارة التدقيق الداخلي والخاصة بالمراجعين الداخليين ،وان تعمل أدارة التدقيق الداخلي من خلال دليل عمل وسياسات خاصة بأدارة التدقيق الداخلي يحتوي على المعايير ونظام العمل الخاص بأدارة التدقيق والمراجعين الداخليين ومعتمد من مجلس ادارة الشركة،وأن تكون التبعية المباشرة من الناحية التنظيمية للرئيس التنفيذي للشركة بينما تكون التبعية الفنية أو التقريرية للجنة المراجعة .
2-أن يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مؤهلا عمليا وعلميا ومهنيا :- ويتم ذلك من خلال “أن يكون لديه المؤهل العلمي المناسب،،أن يملك الخبرات العملية المناسبة،،ان يكون مؤهلا مهنيا وحاصلا على شهادة المراجع الداخلي المعتمد من معهد المراجعين الداخلين بأمريكاCIA أن يمتاز بالمهارات الخاصة بالتعامل مع الآخرين،،أمكانية الاعتماد على حكمه الشخصي”
3- الحضور بصفة مستمرة ودورية للرئيس التفيذي بالشركة للتدقيق الداخلي في أجتماعات مجلس الأدارة
4-أن يكون جميع المديرين التفيذيين بالشركة وخاصة المدير المالي التنفيذي على علم بدور المراجع الداخلي واهدافه ومطلعين على لائحة التدقيق الداخلي
5-أن تكون من بين مسؤوليات المدقق الداخلي المدونة بلائحة التدقيق الداخلي مراجعة التقارير المالية الصادرة من الادارة المالية بالشركة قبل عرضها على الرئيس التنفيذي للشركة أو مجلس الادارة أو لجان المراجعة أو أي جهة خارجية.
6-أن تشتمل اللائحة المالية للشركة على مادة تفيد بضرورة قيام المدير المالي التنفيذي للشركة بعرض التقارير المالية على المراجع الداخلي بوقت كافي لمراجعتها قبل تسليمها للجهة الطالبة.
7-ألا يقبل الرئيس التنفيذي للشركة أو مجلس أداراتها التقارير المقدمة من الادارة المالية بدون تقرير المراجع الداخلي عليها.
8-أن يقوم الرئيس التنفيذي لأدارة التدقيق الداخلي بمناقشة التقارير مع المدير المالي التنفيذي بعد مراجعتها قبل أصدار التقرير لكي يتمكن من مراعاة الملاحظات التي تطرق لها المراجع الداخلي عند مراجعة هذه التقارير قبل عرض التقارير على الجهات المعنية.
– أنواع الأنشطة التي تقوم بها ادارة التدقيق الداخلي وتساهم في زيادة فاعلية التقارير المالية :-
اولا- تقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالادارات المحاسبية والمالية التنفيذية وذلك عن طريق تقييم الأجراءات التنفيذية والرقابية وتحديد مدى أمكانية الاعتماد عليها وتنفيذ الاختبارات اللازمة لتحديد نقاط القوة والضعف
ثانيا- تقديم التوصيات اللازمة والتي تراها ادارة التدقيق الداخلي لتقوية نقاط الضعف في نظم الرقابة الداخلية للمديرين التنفيذيين حيث أن مسؤولية نظام الرقابة الداخلية هي مسؤولية المدير التنفيذي
ثالثا- تنفيذ مراجعة مدى التزام العاملين بنظم الرقابة الداخلية المطبقة اذا كان من الممكن الاعتماد عليها
رابعا – مراجعة مدى التزام جميع العاملين بالقوانين واللوائح والنظم والتعليمات والقرارات الخاصة بممارسة أنشطة الشركة
خامسا- مراجعة القوائم والتقارير المالية والتحقق من صحة ودقة الأرقام والبيانات الواردة فيها، حيث تقوم ادارة التدقيق الداخلي بتنفيذ نوعين من أنواع المراجعة على القوائم والتقارير المالية التي تقدمها الادارة المالية بالشركة يتمثل النوع الاول في أعمال المراجعة الدورية على القوائم المالية الدورية أو الربع سنوية والتي يقوم من خلالها المراجع الداخلي بتنفيذ برامج المراجعة الاعتيادية على القوائم المالية والخاصة بأختبار الأرصدة والمراجعة التحليلية ومطابقة الأرصدة الواردة بموازين المراجعة بالأرصدة الظاهرة في السجلات والدفاتر وفحص الايرادات والمصروفات أما التنوع الثاني وهو يتعلق بالتحقق من مراعاة خصائص ومعايير جودة البيانات والمعلومات المالية من خلال مراجعة الأرقام والأرصدة والبيانات الواردة بالقوائم والتقارير المالية والتحقق من :
-دقة الأرقام الواردة بالتقارير
-صحة الأرقام الواردة بالتقارير
-قابلية الأرقام الواردة بالتقارير للتحقق
– ملائمة البيانات والمعلومات للهدف من التقرير المالي
-أصدار التقرير في الوقت المناسب
-مدى تظابق الأرقام الواردة مع الموازنات التخطيطية
– تحديد الأنحرافات وتحليلها لتحديد أسبابها
سادسا- تقييم الأداء للمديرين التنفيذيين ولجميع العاملين عن طريق مقارنة المهمات الفعلية بالمهام المفروض القيام بها وكذلك مقارنة نتائج الأعمال بما هو مدرج في الموازنات التخطيطية وتحديد الانحرافات أن وجدت وتحليلها لتحديد الأسباب
سابعا- تقديم الاستشارات اللازمة لكل من المديرين التنفيذيين ،لجنة التدقيق ومجلس الادارة
ثامنا- رفع التقارير اللازمة وطبقا للتوقيت المناسب والذي يجب أن تشتمل عليه لائحة التدقيق الداخلي ودليل سياسات العمل الخاص بها مثل التقارير الفورية سواء كانت كتابية أم شفهية والتي تظهر الحاجة اليها عند وجود مخاطر كبيرة يجب التعامل معها بشكل عاجل،والتقارير الدورية،والتقارير المبدئية والنهائية.
مقالات اخرى للكاتب