يتمثل التدقيق الداخلي في مجموعة الطرائق والوسائل والاجراءات التي تتبناها ادارة الوحدات الاقتصادية لأغراض متعددة منها حماية اصول واموال الوحدة او ضمان تمسك المنتسبين بالسياسات والخطط الادارية المرسومة لتحقيق الاهداف الرئيسية والفرعية،ولذلك لا تقتصر انظمة الرقابة الداخلية حصرا على الجوانب المحاسبية والمالية وأنما تشمل كذلك النشاط الاداري والفني.

لمفهوم التدقيق الداخلي العديد من التعاريف لكن اهمها كان في عام 1972 حيث عرف بأنه (نشاط تقويمي مستقل ينشأ داخل الوحدة الاقتصادية لمراجعة العمليات كخدمة للادارة وهو وسيلة رقابة أدارية تعمل على قياس وتقويم فعالية وسائل الرقابة الاخرى)

اما عن دور التدقيق الداخلي للوقاية من الفساد فأن دور التدقيق الداخلي لا يقتصر على التدقيق المحاسبي الذي يركز على فحص العمليات المالية لغرض التأكد من صحة تسجيلها واكتشاف الاخطاء بل يتوسع ليشمل جميع المجالات الخاصة بالنواحي التشغيلية والادارية المختلفة أذ يمثل أحدى الادوات الفعاة الرئيسة التي تساعد الادارة في تحقيق وظائفها المختلفة وخاصة الرقابية منها، كما ان التزام ادارات التدقيق الداخلي بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تزيد من فاعلية نشاط التدقيق الداخلي وتتحقق هذه الفاعلية من خلال الدور الذي يقوم به المدقق الداخلي كمستشار للادارة العليا فيما يتعلق بأدارة المخاطر ومساعدة الادارة لتحسين اداء نظام ادارة المخاطر.أن المسؤولية المدقق الداخلي هي لمنع واكتشاف الخطأ والاحتيال ،وضمان أمانة النظم المحاسبية والتقرير المالي للمنشأة من خلال أشراف الادارة وأن الانطمة الرقابية المناسبة قد وضعت في الموضع الصحيح،كما ان مسؤولية ادارة المنشأة أنشأ بيئة رقابية والمحافظة على الاجراءات والسياسات للمساعدة في ضمان السلوك المنظم والكفوء.عليه يستوجب انتهاج مجموعة من الستراتيجيات التي تعمل على ((وجود تنظيم اداري سليم وذلك من خلال الهيكل التنظيمي الذي يحدد الادارات والأقسام التي تتكون منها الوحدة الاقتصادية ،كما يحدد اختصاص وواجبات وصلاحيات كل منها وذلك من خلال ،تقسيم العمل بين الموظفين وبالشكل الذي يضمن تحقيق الكفاية والفاعلية في الأداء ،،وتفويض الصلاحيات وتحديد المسؤوليات- ،، وجود دائرة للتدقيق الداخلي تتكون من مجموعة من ذوي الاختصاص والخبرة تقوم بعملها بحيادية واستقلالية تامة ويقومون ببذل العناية المهنية الكافية في أداء واجباتهم،،ومن الستراتيجيات المهمة هو تعزيز الاستقرار السياسي وتوفير شروط الحكم الرشيد الذي يتبنى سياسات اقتصادية واجتماعية تشترط كفاية وفاعلية استخدام الموارد البشرية والاقتصادية المتاحة،كما يجب تنشيط دور منظمات   المجتمع المدني من خلال توعية المجتمع الى اثار الفساد الاداري والمالي المدمرة من قبل المهنيين في القطاع الحكومي والخاص ،وكذلك أتباع الشفافية وزيادة درجتها من خلال الزام اعتماد المعايير الدولية المحاسبية والتدقيقية أذ تعتبر من أهم متطلبات مكافحة الفساد الاداري.

كما يجب التركيز على أخلاقيات المهنة  وتعميق الوعي بقيمها فضلا عن قيم الوظيقة واخلاقياتها وبالشكل الذي يسهم في تشخيص حالات الفساد الاداري والمالي والحد منها ،،والزام كافة العاملين في دوائر التدقيق الداخلي بالعمل وفق متطلبات أدلة التدقيق الدولية وبالتنسيق مع ادلة التدقيق المحلية مع ضرورة قيام الجهات المحلية ذات العلاقة بأصدار أدلة للتدقيق ولكافة المجالات ولا سيما التي تعاني من انتشار الفساد الاداري والمالي.