هناك حالة معينة لدى بعض الافراد او المجاميع في العراق , وهي انه في حالة انضواء هذه المجاميع او الافراد  تحت مؤسسة ما يكون الهدف الأسمى فيها هو المصلحة العامة فأنهم سيحولها بطريقة ما الى الانتفاع الفردي او الجماعي بحسب المصالح التي تجمع افراد تلك المجاميع , ماحصل في منطقة الزعفرانية يوم امس قد حصل مرات عديدة وآخرها حادثة اختطاف الناشط المدني علي الذبحاوي في محافظة النجف الاشرف ثم اطلاق سراحه واثار التعذيب على جسمه لكن الامر في الزعفرانية اختلف هذه المرة عندما تدخلت القوات النظامية وتداركت الامر واطلقت سراح المختطف واعتقال خاطفيه لتتلقى بعدها القوات الأمنية رداً نارياً على مقرها في دلالة بعدم رضا الجهة الخاطفة بتجاوز خطها الأحمر ومنطقة التابو الخاص بها , حيث تبين ان الجهة الخاطفة هي للأسف حركة تابعة الى تشكيلات الحشد الشعبي وقامت هذه الجهة وفي عذر اقبح من ذنب بأصدار بيان بأسمها تتهم فيه القوات الأمنية بالتواطؤ مع داعش وأنها تعرقل عمليات مكافحة الأرهابيين والقضاء عليهم وان واجب هذه الحركة "الشرعي والاخلاقي" هو تقديم كل مايمكن من اجل الحفاظ على امن المواطنين الابرياء , ان بعض المجاميع المسلَّحة التي تقاتل بأسم الحشد الشعبي والذي هو هيأة مرتبطة بالجهاز الحكومي عليهاان لاتنسى انها عندما تقوم بحماية المواطنين الابرياء عليها ايضاً ان تقوم بحماية القانون واحترامه واعتباره الخط الاحمر الوحيد واذا كانت لديها اية دلائل تتوفر وقد تدين من أطلقت عليه صفة (المُعتَقل) ان تنسق مع الجهات الأمنية وان يكون ألقاء القبض عليه امراً قانونياوشرعيا واخلاقيا , لاان تزيد الطين بلَّهُ وتهدم مفهوم الدولة واحترام القانون الذي هو اصلاً بحاجة الى من يسنده ويعزز نظرة الاحترام اليه عند المواطنين فيما يتربص داعش ليهدم السقف على ساكنيه