حلقة مفرغة من التقشف والديون والأزمات المالية, يدور بها رئيس الوزراء الحالي دون أن يتمكن من الوصول لعلاج نافع, للأمراض المستعصية, التي تعصف بالاقتصاد العراقي بشكل خاص, ومعظم مفاصل الدولة بشكل عام, فتلك الأزمات حصيلة ما يقارب 13 سنة, وبطبيعة الحال لا يمكن تجاوزها في عام واحد.

حتى وأن توفرت النية والإرادة فالإمكانات محدودة, وأعداء الداخل أكثر من أعداء الخارج, فكم من متربص بالعبادي من نفس حكومته, بل ربما من داخل مكتبه أيضاً.

المشكلة الحقيقة التي يواجهها العبادي هي صعوبة القضاء على خلايا الفساد, وقطع جذورها, بعد أن عششت في أروقة الدولة , لأن الاصلاحات لم تكن جذرية وشاملة بل سطحية, لم تحطم رؤوس الأصنام الكبيرة, ولم يَعلق قرش كبير في صنارة العبادي, فكل خلايا الفساد في مأمن, من ضربات رئيس الوزراء وهيئة النزاهة.

أية إصلاحات يمكن أن تحقق في بلد يخرق فيه حماة الدستور, من النواب القوانين؟ وهم يجوبون أروقة الوزرات, لمساومة الوزراء من أجل فرض تعيينات, أو لتحقيق صفقة عن طريق مساومة أو أبتزاز وزير, أو الإتفاق مع وزير, ليأخذ نصيبه من الصفقة, وأذا ما أمتنع الوزير سيجد نفسه تحت طائلة الأستجواب, أو عرضة لهجوم من نائب أو نائبة, بمختلف الأسلحة من البنادق الى الأحذية!

ما حصل من تغييرات طفيفة كدمج وزارات, أو أقالة بعض الوجوه التي فرضتها المحاصصة, ربما أقصى ما يتمكن أن يحققه العبادي, ومن يعرف قد لا يتمكن التحرك خطوة واحدة بعد ذلك؟

أتهامات بشراء سيارات مصفحة, وعقد صفقات مشبوهة وجهت للعبادي, مما أجبره على الخروج عن صمته, ليعلن براءة ذمته, ويؤكد للشارع العراقي أن تلك الصفقات تمت في حقبة الحكومة السابقة, بل بدأ أيضا يفصح بشكل خجول عن الأسباب الحقيقية لإفلاس خزينة الدولة, ومن يقف ورائها , عندما تطرق في كلمته للحديث عن القائد الضرورة, وكيف أستلم خزينة مفلسة, لا يوجد فيها سوى 3 مليارات فقط!

تلميح من رئيس الوزراء, عن أهدار المال في الحملات الأنتخابية, وتوزيع المنح والهدايا, ومحاولات خجولة لكشف المستور, الذي لم يعد خافيا على الجمهور والمرجعية والمتظاهرين, لكنه مستور فقط على هيئة النزاهة! التي يفترض أن تصبح مصدر معلومات للشعب العراقي, والقضاء, وكل باحث عن علاج لعلل العراق, بدلاً من أن تصبح آخر من يعلم, ومازال في جعبة العبادي كثير من الحقائق, ربما يفصح عنها, عندما ينتقل من التلميح للتصريح!