لقد امتلا التاريخ القديم والحديث بتجارب الثورات التي اعقبت الهزائم الكبرى وكانت سبب لاسقاط كثير من الدول التي نخرها الفساد عن عروشها، فتلقت امام رعاياها تبعات تلك الهزيمه وجرائرها، فبعد حرب العالميه الاولى قامت في العالم ثورات متفرقه بقيادات متباينه فتولى في تركيا العلمانيون بقيادة كمال اتا تورك امر الثوره والاصلاح والتغيير الذي ارتقى بالدولة التركية من دولة كان يطلق عليها تسمية الرجل المريض الى دولة فتيه تقف في مصاف الدول المتقدمه. وفي المانيا تولى النازيون امر الثوره. وتولى الهاشميون بقيادة الشريف الحسين ابن علي امر الثورة العربيه الكبرى داخل الحجاز وفي بلاد الشام على الدولة العثمانيه. وهكذا اختلفت الاتجاهات باختلاف القيادة ولم يكن جامع بين الامم التي انقادت لهذه القيادات غير السخط والتغيير.. ان اطلاعنا على هذه الثورات وتجارب القاده والمصلحين في الامم المختلفه سيسهل لنا تحديد مسار طريقنا في الاصلاح والتغيير ويساعدنا على اختيار القائد بعد ان خابت الامال في السيد حيدر العبادي ووعوده في الاصلاح والتغيير ومحاربة الفساد. فمنذ اليوم الاول في 7/اب/2015 وعد السيد حيدر العبادي المتظاهرين بانه سيمضي في تحقيق الاصلاح والتغيير وتحمل مسؤلية تنفيذ المطالب الجماهريه باعتباره المسؤال التنفيذي المباشر ودعته المرجعية بأن يكون اكثر جرأة وشجاعه ويضرب بيد من حديد على رؤس الفساد واجراء الاصلاحات الشامله وفي مقدمتها اصلاح القضاء ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام وفوضى من قبل المتظاهرين وحشد له كل الطاقات وحضي بتأيد كبير، ولقد مضى اكثر من شهرين ولم يقبض الشعب من (السيد حيدر العبادي) سوى الوعود وكلام فارغ ومتناقض يعبر عن شخصيه جدليه نزقه  .. فتاره يدعو الى تقليل اعداد حماية المسؤولين ويتراجع خوفاً من عدم رضى المسؤولين ويقول بأنه سيعمل على تخفيض رواتب الدرجات الخاصه لكن يخشى على عوائلهم لانهم تعودوا على حياة مترفه (فهم خطيه) في نظرة، انه يتمنى تحقيق العداله لذلك وحسب قوله طلب من رئيس مجلس القضاء تحقيق الاصلاح في القضاء متناسيا صرخات المتظاهرين ومطالبهم في تغيير رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الذي حفظ الفاسدين واخضع القضاء لاعتبارات سياسيه (سيس القضاء) والسيد حيدر العبادي عندما يجري استبدال اي موقع يرشح بالوكاله شخص من حزبه ،  وفي مجال الاصلاحات الاقتصاديه والماليه فانه يعمل على الحصول على قروض وبفوائد كبيره لغرض تغطية الميزانيه التشغيليه (نفقات الحمايات الخاصه من مسؤليين ومخصصاتهم) ويتطلع الى رهن حقول النفط العراقيه الى شركات اجنبيه و هذا يعني بأنه سيغرق العراق في ديون سياسيه بعد ان ضاعت مليارات الدولارات في عهد حكومته والحكومات السابقه منذ عام 2003 ولايحرك ساكناً في استرجاع المال العام من السراق ومحاسبة سارقيه من المسؤلين المقربين له ومن حزبه، فالنفط المباع الى دولة الاردن يسجل في حسابات احد قيادي حزب الدعوه حزب رئيس الوزراء حيدر العبادي ولم تدخل ضمن واردات الدوله ولقد اكد ذلك اللواء غازي عزيزه في لقاء خاص على قناة العربيه وغيرها من مسروقات النفط للاحزاب والكتل السياسيه الاخرى المشاركه في حكومة العبادي. اما عن اصلاحاته في القوات المسلحه، استشرت المليشات الوقحه في زمنه كما كانت في الحكومات السابقه وهذه مخالفه دستوريه يسأل عنها لان الدستور اكد على وحدانية القوات المسلحه وان السلاح يكون حصرياً في يد الحكومه الاتحاديه فالاسلحه الثقيله والمتوسطه بين ايد الاحزاب والمليشات وتباع وتشترى في العلن، والتجهيزات العسكريه تباع في اسواق محليه مدنيه وبامكان اي فرد شراؤها وتكوين قوه مثيله للجيش الحكومي، اضافه الى سيطرة عناصر الدمج وحصولها على رتب دون وجه حق وبذلك اصبحت المليشات تتحكم في مصير امن الوطن و المواطنين. الايفترض ان يكون بيع وشراء التجهيزات العسكريه حصرياً في حوانيت الجيش واشراف دائرة الميره والتجهيز في وزارة الدفاع ان الاصلاح يجب ان يفعل في وزارة الدفاع من قبل خبراء عسكريين عراقيين ويجب ان تبقى اضلع مثلت القوه في الدوله (القوات المسلحه-قوى الامن الداخلي-القضاء) خارج المنازعات السياسيه لكي يضمن بنائها الوطن السليم بعيداً عن الولات الشخصيه الفئويه والاحزاب الموبؤه. ان التغيير الذي استبشر فيه العراقيون بمقدم حيدر العبادي بديلاً عن المالكي كان تغيير مخجل من حيث الحقيقه لان حيدر العبادي تنصل عن كل وعوده بالاصلاح ومحاربه الفاسدين ولم يكتف بذلك بل اتهم المتظاهرين بأنهم يشكلون تهديد للعمليه السياسيه وهناك اجندات خارجيه (نظرية المؤامره) في تصفية المعارضين واكمام الافواه فعوده على بدء فاني ويشاطرني الرأي كل المتظاهرين على ان هذا الرجل خذل الشعب الثائر بادعائه بانه سيمضي في تحقيق الاصلاحات وهو غير قادر على القيام بهذه المسؤوليه فقد اثبت بأنه لايمتلك اي صفه من صفات القاده والمصلحين التاريخيين والمستأثرين بالسلطة بدون وجه حق منذ عام 2003 الى يومنا هذا. ان استمرارية الانتفاضه وديمومتها من خلال التظاهر السلمي يعد واجب وطني وشرعي أكدته المرجعيه لغرض تحقيق الاصلاح والقضاء على الفساد ومحاربة داعش في ان احد فعلى الشعب الثائر ادامة زخم التظاهر وعلى الجميع الالتحاق في سوح الشرف مع الثوار وعلى منظمات المجمتع المدني بكل تشكيلاتها المشاركة بهذا الشرف العظيم انها فرصتكم التاريخيه في تحيقيق حكومة بناء واعمار ما افسده الاشرار ولترتفع عالياً راية الشعب راية الحريه والديمقراطية راية العراق الواحد ولتكن القياده الحقيقيه  لثوره الاصلاحات المرجعيه فالشعب اليوم يعتصم بها بعد الله وكما كان لها الدور المشرف في قيادة ثورة العشرين عام 1920 في العراق ضد الاستعمار البريطاني.