نحو الأنتخابات وشكل الدولة العراقية مستقبلا عراق طائفي في مشاريع وبرامج أحزاب الأسلام السياسي تتشكل أنظمة الحكم في العالم تبعا للنخب السياسية التي تتصدر العمل السياسي في البلد المعني وتعتمد بشكل أساسي على وعي الفرد وأختياره لهذه النخب وهذه العملية تطورت في بلدان العالم المتحضر نتيجة توفر المناخ الديمقراطي وحرية الرأي وأحترام حقوق الأنسان مدعوم بالتشريعات والقوانيين التي تضمن حق كل الكتل السياسية في التنافس من خلال برامجها لكسب أعضاء مجتمعاتهم من خلال طرح البرامج الأنتخابية للتنافس من أجل الفوز بالأغلبية أو الصدارة لقيادة البلاد ضمن فترة زمنية عادة ما تكون اربعة سنوات وتعاد العملية مرة أخرى لضمان أن يختار الناخب تبعا لتجربته والوعود التي قطعتها الكتل والأحزاب قبل الدورة الأنتخابية السابقة .... كل ذلك يجري في ظل قوانين وتشريعات فيما يسمى بالعالم المتحضر أقرت منذ زمن بعيد فكان لقوانيين الأحزاب ... وتمويلها .. ونشاطها وحملاتها الأنتخابية والهيئات واللجان المشرفة .. والأعلام ... والشفافية وأمور كثيرة أخرى أن أصبحت جزء من المجتمع وحق على القوى السياسية أن تحترم القانون وحقوق المواطن وحقوق المنافسين . كل ذلك جعل القوى السياسية والأحزاب تضع في برامجها الناخب أولا ودون ذلك الخسارة الفادحة فتعد البرامج وتبحث دوائر متخصصة في الأحزاب السياسية عن ما يجذب الناخب في البرمج الجديدة فتنشط منظماتها وممثليها في الحكومة سواء حكومة الظل أو الحكومة الفعلية وهكذا كان لتجديد الحق في تشكيل الحكومات لدورات عديدة لحكومات دون أخرى ولكن ذلك كله في ما يسمى بالعالم المتحضر والذي أسس لمجتمعات مدنية ترسو على قاعدة القوانيين والتشريعات وفيه يكون للمؤسسات القانونية والتشريعية الفصل في كل نواحي الحياة وبمعنى آخر القانون فوق الجميع. العراق مقبل على مخاض عسير وصراع غير نزيه بين القوى السياسية والدينية لغياب الالية التي تدير الصراع ويغيب القانون والتشريعات ووعي الفرد العراقي(ضمانات المجتمع المدني) رغم كل المآسي التي مر ويمر بها العراقيين وأنعكاساتها على أوضاعهم المعاشية والأمنية والأجتماعية مع الأسف لم يمتحن الوعي لدى الفرد العراقي وما زال النفس الطائفي وتضليل القوى الدينية ولعبها على الوتر الطائفي يلعب الدور الأكبر في أنحياز الناخب لهذه القوى. العراق دولة تعمل بآلية معكوسة أذ لا يمكن لدولة أن تدار بالوكالة حتى بالقوانين التي يستعاض عنها بأحياننا كثيرة بما يسمى بالتوافق السياسي بين الكتل الكبيرة والحقيقة هي ليست توافقات وأنما تنازلات غير نزيهة بدليل أن السارق من كتلة معينة من الممكن أن تؤجل عملية النظر في جريمته من قتل وسرقة وخرق القانون الا في حالة أختلاف الكتل السياسية .. كلها أوراق وملفات ضغط تظهر في الوقت المناسب حين يبتغي الحاكم أن يلعبها ضد خصومه السياسيين في ظل عملية التنافس على كرسي الحكم . قبل أربعة اعوام كتبت موضوعا ذكرت فيه أن الصراع في العراق يجري وفق قوانيين الغاب وليس في ظل قوانين الدولة المدنية وهذا بحد ذاته لا يوفر للتيار الديمقراطي أي فرصة للتنافس وأنما هو مطروح بالضربة القاضية قبل الشروع باللعب مع خصوم لا تعرف غير لغة أنهاء الآخر بالقوة والسلاح أن تطلب ذلك في الوقت الذي لا زلنا نحلم فيه بدولة مدنية تحتكم للقانون وحرية الأنسان وخياراته .