في كل دول العالم المتحضر يكون للمواطن الشأن الأكبرو يكون أهتمام واضعي القوانين والتشريعات لضمان كرامة الأنسان والحفاظ على حياته وتوفير سبل العيش له ولذلك عمدت كل المجتمعات على وضع دساتيرها على هذا الأساس ولا أشك في أن واضعي الدستور العراقي كان هذا ديدنهم عندما وضع الدستور العراقي رغم نواقصه والثغرات والمسحة الطائفية فيه فكان دستور لهلاك العراقيين لا لتوفير العيش الرغيد لهم نتيجة عدم الألتزام ببنوده وماجاء فيه ورغم هذا وذاك الدولة العراقية والحكومات المتعاقبة لم تلتزم بالدستورالذي وضعته ولو طبق ما جاء في الدستور لما وصلنا الى ما وصلت اليه الأمور في الدولة العراقية لذلك تمر الكثير من المصائب والمجازر بحق المواطن العراقي دون حساب أو عقاب وهكذا مصائب الفساد والجريمة مجزرة سبايكر هي واحدة من المجازر التي بينت مدى وقوف أجهزة الدولة العراقية عندها وكشفت زيف وأدعاء بنود الدستور في حماية الأنسان كونه هو الغاية العليا فيه فهذه واحدة من عشرات المجازر التي حدثت في العراق والتي يحاول سياسي ما بعد الأطاحة بالنظام الدكتاتوري وجود غطاء لتمريرها والتغطية عن المسؤولين عنها ففي الدول المتحضرة ينبري المسؤول الأول للأعلان عن مسؤوليته عن المجزرة ويتحمل المسؤولية الأولى وهناك الكثير من الشواهد حدثت في العالم وهناك مثلا في اليابان أقدم الكثير من المسؤولين على الأنتحار خجلا من تحمل المسؤولية ألا في العراق فالمسؤولية ترحل في كل مصيبة ليكون هناك كبش فداء وهذا هو النمط المعمول به في كل مصيبة أو مجزرة أو سرقة للمال العام دلوني أن كنت قد نسيت أن أحد المسؤولين أنبرى لتحمل مسؤولية ما وأقدم على الأستقالة من منصبه !!! وما دمنا نحكم بهكذا مسؤولين فالمصيبة مستمرة ولن يكون هناك أحتمال لخلاص العراقيين من مآسيهم .
مجزرة سبايكر حدثت في 11حزيران وعلى آثر سقوط أجزاء كبيرة من صلاح الدين وأحتلالها من قبل داعش بعد سقوط الموصل بفترة قصيرة وعلى آثر ذلك أنبرى علينا المسؤول الأول في الحكومة العراقية ليعلن أن هذا العدد المذكور في هذه المجزرة مبالغ فيه وأن عدد الضحايا لا يتجاوز ال180 ضحية في الوقت الذي لم يشكل هيئة للتحقق من عدد الضحايا ومن هو المسؤول المحتمل عن هذه الجريمة ومن يتحمل المسؤولية عنها وبعد سماع أهالي الضحايا بدأت الأستفسارات عن هذه المجزرة وعن مصير ضحاياهم والتي تزامنت مع تدوال مواقع الفيس بوك لفلم أعد من قبل داعش ومنفذي المجزرة وفيه يمكن أن يتابع المشاهد خروج هذه الأعداد الكبيرة من المتطوعين ومنعهم من أخذ أسلحتهم بل كانت هناك مصفحات تجبر كل حامل سلاح على تركه وتسليمه لهم وهو ما معناه ضمان أن تكون هذه الأعداد من الضحايا من دون أية وسيلة للدفاع عن نفسها وتسليمها لمنفذي الجريمة بعد تداول هذا الفلم وعدم وجود اي تصريح رسمي عما حدث بدأت معاناة ذوي الضحايا وبدأت تتقاذفهم الكتل السياسية ومن خطط للأستفادة القصوى من خصومه السياسيين على حساب دماء الضحايا ومعاناة وألبست الجريمة ثوبا طائفيا كون الضحايا من لون واحد وقد تم فيما بعد الكشف عن الكثير من المجرمين الذين كان لهم دورا في هذه الجريمة وكان جلهم من مجرمي البعث السابقين والذين كان لهم دورا كبيرا في العمل على تقدم قوات مجرمي داعش وفلول الأرهاب كونهم من العسكريين السابقين ومن عمل مع أجهزة النظام القمعية ولكن لم ينبري لحد هذا اليوم أي مسؤول في الدولة العراقية لتحمل مسؤولية هذه المجزرة من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الى جميع الوزراء المعنيين بتحمل مسؤولية أمن المواطن والبلد وما زال الكثير من السياسيين يلعب على ورقة الأستفادة من هذه المجزرة ولعب دور ضامن حقوق أهالي الضحايا والعمل على كشف مصيرهم وتقديم المسؤولين عن هذه المجزرة للعدالة وآخر هذه الصرعات هي أقامة مؤتمرات بأسم ضحايا سبايكر وذويهم وتتداول صفحات المواقع الأجتماعية فلما عن دعوة أهالي ضحايا مجزرة سبايكر لمؤتمر الفتلاوي وفيه يبين بوضوح عدم أرتياح ذوي الضحايا وذلك لأستغفالهم من قبل منظمي هذا المؤتمر وعلى رأسهم حنان الفتلاوي!!! والتي تفتقت ذهنيتها عن حل كبير لمشكلة هذه العوائل وذلك بأعداد وثائق شهادة وفاة !!! كيف لا أدري وأذا ما صح الخبر كيف تسنى لكتلة النائبة الفتلاوي أصدار مثل هذه الشهادات المهم أن هذه الوعود والتي ذاق منها أهالي الضحايا الأمرين لن تجدي نفعا وسوف تصل الأمور الى مفترق طرق خطير عندما يتعلق الأمر بمصائر الناس وأرزاقها في ظل أطول فترة تأريخية كانت محفوفة بكل أشكال الفساد والجريمة يحيث بدأ المواطن العراقي يتحسس ذلك من خلال سيل المعالجات التي لا تحمل في طياتها أية مصداقية وأعتقد أن من يقترب لمجزرة سبايكر دون أية حلول تضمن حقوق أهالي الضحايا في تقديم المسؤولين عن هذه المجزرة للعدالة سواء من موقع المسؤولية في الحكومة العراقية أو من منفذي الجريمة سوف يعرض نفسه وكتلته لما تعرضت له كتلة الفتلاوي حيث وصلت القنادر الى منصة المؤتمر