نعرض هذه المقارنة بين مدرستين أبتدائيتين في الناصرية وبغداد ، أمام وزارة التربية و مجلس النواب العراقي المحددة وظائفه في التشريع والرقابة ، وأمام جميع الكتل والأحزاب التي تقود البلاد منذُ سقوط الدكتاتورية وأمام الشعب العراقي ، لبيان الرأي والتفسير واتخاذ خطوات وقرارات لمعالجة الغبن المرتقي الى مستوى الفضيحة ، مع علمنا أن هذا الحال لاتنفرد به مدارس الناصرية وباقي مدنها عن باقي المحافظات الأخرى .
مدرسة ( الشروق ) في ناحية ( كرمة بني سعيد ) التابعة الى قضاء ( سوق الشيوخ ) الذي يبعد ( 29 ) كم عن الناصرية ، كانت شُيدت في العام ( 1937 ) ، وعدد طلابها الآن ( 300 ) ، وقد تم هدمها في العام ( 2011 ) لأعادة البناء ضمن مايسمى بـ ( تنمية الأقاليم ) ، وأستبدلت بـ ( 5 ) خمسة كرفانات فقط منذُ ذلك التأريخ ، مما أضطر أدارتها لتعليم طلبة مرحلة ( الرابع والخامس ) في العراء ، نتيجة لتلكأ الشركات التي رست عليها مقاولات البناء ( شركات خاصة أو تابعة لوزارة الصناعة ) في عموم المحافظات وليس في الناصرية فقط ، ولم يُنجز منها في الناصرية سوى ( 2 ) مدرستين فقط من أصل ( 106 ) مائة وستة مدارس ، رغم أنها لاتشكل سوى أقل من ( 20 % ) بالمائة من حاجة المحافظة التي تربو على ( 600 ) مدرسة جديدة ، بالاضافة الى الارباك الكبير في توفيركتب المناهج الجديدة وتوقيت تجهيزها ونقص أعدادها ، الذي أضطر الأدارات الى أسلوب ( الكتاب المشترك ) بين أكثر من طالب ، الذي شكل سابقة لم تعتدها المدارس العراقية من قبل ، ناهيك عن مشكلة ( المرافق الصحية ) غير اللائقة التي تعاني منها أغلب المؤسسات التربوية في عموم البلاد .
على الجانب الآخر ، تقدم لنا وزارة التربية نموذجاً جديداً لمدرسة ( الوادي الأخضر) الابتدائية في بغداد ، من خلال تقرير تلفزيوني على ( قناة السومرية ) ، يتم فيه أعتماد التعليم الألكتروني باستخدام الحاسوب ، لجعل المدرسة ( مكاناً محبباً لدى الطالب ) على حد قول المتحدث الرسمي للوزارة ، وسيساهم في ( اكمال المناهج في الوقت المحدد ) ، ويتيح لأولياء الأمور ( مشاهدة أبنائهم أثناء الدراسة ) دون الحاجة الى مراجعة المدرسة ! ، ناهيك عن مستوى تجهيز الصف الدراسي الذي تم تصويره في التقرير ، من أجهزة كومبيوترومقاعد دراسية حديثة وستائر جميلة وجهاز تكييف وشاشة تعليم ( سبورة ذكية ) ، لاتتوفر بهذا المستوى في الكثير من الدول المتقدمة !.
في هذه المقارنة لايمكن أن نستوعب فكرة ، أن النموذجين مسؤولةً عنهما وزارة واحدة في حكومة صادق عليها البرلمان العراقي ومُلزماً بمراقبة أدائها ، لتحقيق العدالة لعموم العراقيين في كل مناحي الحياة .
اذا كان للبعض رأي آخر في نتائج هذه المقارنة ( الفضيحة ) لتبرير الفروق تحت عناوين ربما يكون الهاجس الأمني في صدارتها ، فأن تبريرهم لايستقيم أمام الواقع الأمني للناصرية ومدنها ، التي توصف بالمستقرة ، وهي ليست وحدها في هذا التوصيف ، انما هناك الكثير من المحافظات تنعم بالأستقرار، لكن مايحدث هو في الأصل نتيجة لغياب ( المنهج الوطني ) في الأدارة ، الذي يتوائم مع أهداف العناوين التي تصدرت المشهد السياسي في مواقع السلطة منذ سقوط الدكتاتورية ، وتبنت مافياتها أساليب ملتوية توفر لها الغنائم على حساب النفع العام ، وأذا كان هناك أستثناءات في تلك المواقع ، فأن سعيهم لخدمة الشعب أصطدم ولازال ب اجندات تلك المافيات التي تجاوزت عناوينها الخارطة الوطنية .
المفترض أن وزارة التربية تعمل بعدالة ومهنية لتوصل خدماتها للمستفيدين منها في عموم المدن العراقية ، كي لايبقى هناك تلميذعراقي يتلقى تعليمه في العراء ، بل يجب أن تتساوى فرصته مع زميله في مدرسة ( الوادي الأخضر ) الذي يستحق كل الخدمات التي وفرتها الوزارة ، لأن الوزارة هي لعموم العراقيين ، ومن وقع على كشوفات الصرف لتجهيز مدرسة عراقية بأجهزة الحاسوب بمافيهم وزير التربية ، كان عليه أن يوقع كشوفات الصرف قبل ذلك ، لمدارس لازالت بلا مرافق صحية ولاجدران ولامقاعد دراسية ، أما أن تختار الوزارة مدارس بعينها لتجعلها نموذجية ، فأن ذلك لايحقق انجازاً يُحسب للوزارة تحت اية ظروف .