محاولة جديدة غرضها الالتفاف على القوانين وتخليص بعض الرقاب من القرارات القطعية التي صدرت بحقهم اما بالسجن او الغرامات الكبيرة او الابعاد السياسي لأنهم ثبتت بحقهم الكثير من القضايا الجنائية وبالادلة القاطعة ولا أعلم لماذا يعود مجلس القضاء الاعلى ليعلن اعادة النظر بكل قضايا المحكومين الذين صدرت بحقهم قرارات حكم من المحاكم المختصة وخصوصا القرارات الغير قابلة للتمييز وذلك ما أعلنه السيد بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء العراقي بالقول كما منشور في موقع صوت العراق "اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي الاستاذ بهاء الاعرجي ان مجلس القضاء الاعلى أصدر أمراً قضائياً بإعادة المحاكمة لجميع المحكومين عدا الإرهابيين
وقال الاعرجي ان الامر القضائي صدر بناءاً على توصيات مجلس الوزراء بقراره المرقم (94) لسنة 2014
ويأتي ذلك القرار بعد الجهود المضنية التي قامت بها اللجنة المكلفة بمتابعة شؤون المعتقلين وتسخير كل الامكانات من اجل التعاون مع المختصين في سبيل انهاء ملف المعتقلين الابرياء الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء ابناء الشعب العراقي"

اذا توقفنا عند المقطع الاخير من الخبر فلا بأس ان تتم اجراءات حسم ملفات المعتقلين فليس من الانصاف ان يبقى احد المعتقلين بقضيته معلقا طيلة فترة سنوات دون النظ فيها فهو اجحاف له في حقوق الانسان ولابد ان يعرف مصيره هذا المسجون كي يتمكن من الدفاع عن نفسه امام المحاكم والجهات المختصة وهو كما ارى مطلبا جماهيريا لكل طبقات الشعب العراقي.

لكن اذا امعنا النظر في هذا القرار الذي جاء بناء على طلب مجلس الوزراء سنجد ان هناك مصالح سياسية واضحة وراء هذا القرار تبنته بعض الكتل السياسية من اجل بعض اعضاء كتلهم كما أن فيه رائحة صفقة سياسية ستقفز على القضاء العراقي وتلغي مصداقيته فيما لو اريد من ذلك تبييض صفحات بعض السياسيين ومنهم نواب سابقين او وزراء ومسؤولين سابقين من اجل تخليصهم من القضايا المرفوعة عليهم والمحكومين فيها بقرارات قاطعة ومنهم بعض النواب الذين أبعدوا من الانتخابات الاخيرة لوجود قضايا حساسة عليهم وهو ما يبدو ان العمل جاري على اعادتهم وانعاشهم في الحياة السياسية فتارة السيد مثال الالوسي يقول نعتبرهم اعضاء برلمان فخريين وتارة يقول نعينهم مستشارين وهذه المرة الاخرى التي نسمع فيها ان القضاء سيعيد محاكمتهم وهو ما يعني تبرئة ساحتهم حتى وان كانوا متهمين او ارتكبوا الذنب فعلا .

فلن تنطلي علينا هذه المقترحات وانتم بذلك تعبثون بالقضاء العراقي وبمؤسساته الحقيقية العاملة على الساحة وتقفزون على الحقيقة وتلوون عنقها من أجل بعض الاشخاص جلهم وصل الى العملية السياسية بالصدفة بل ظهروا علينا من خلف ركام الانظمة الدكتاتورية