تعد الاعلانات والمواثيق الدولية (قانوناً اخلاقياً وعالمياً) يدعم القوانين الدستورية التي تحيط بالتصرف في شؤون الافراد والجماعات البشــرية المنظوية في الحدود والظوابط والقيود التي تتقلص بموجبها رقعة السيادة التي يمارســـها الحكام وقد اصبحت حقوق الانسان فكرة عالمية بعد ميثاق الامم المتحده والاعلان العالمي لحقوق الانســــــــان عام 1948 ولكن ذلك لم يمنع من وقوع خروقات بين الحين والاخر من جانب الافراد والجماعات، فالعبرة ليست باعداد المواثيق والاتفاقيات بل في احياء الضمير عن وضع حد لممارسات العنف والظلم والاستبداد من خلال توفر القواعد التي تؤكد العنصر الدولي والعنصر الاخلاقي معاً وذلك لضمان نفاذ القانون الدولي الانساني، فالعنصر الدولي يكفله تجسيد لهذه القواعد في نصوص تجريمية عن طريق العقوبات على من يخالفها، اما العنصر الاخلاقي فانه يوفر الرقابة الذاتية في ضمير كل فرد وهي رقابة الافراد لهذه القواعد بوازع اخلاقي ديني كما يضمن مشاركة الجهات في تنفيذ هذه القواعد محلياً وملاحقة من ينتهكها.

فالشعب العراقي وابناؤه المضطهدون والمنتهكة حقوقهم عبر العصر تعد مشكلاته اليوم واحد اخطر التحديات التي تواجه مواثيق حقوق الانسان، فجريمة الغزو والاحتلال الانكلو امريكي للعراق والحكومات التي جاء بها المحتل منذ عام 2003 لم تنصف هذا الشعب المظلوم بل كانت وراء العديد من الانتهاكات لتلك المبادئ التي تتشدق بها لاغراض التأثير الادبي وفلسفي فالجهد النضالي الخير للمتظاهرين منذ 7 من اب 2015 كان يجب ان ينال احتراماً وتقديراً لمطالبهم وافكارهم التي طرحوها بشجاعة بدل التسويف والمماطلة والقمع والتحجيم والتغييب للناشطين بالاعتقالات والخطف من قبل ميليشات وقحة كما حصل للثائر الشجاع جلال الشحماني واخرين. فليبادر اليوم الجميع وكل من موقعه وعلى قدر استطاعته الى مساندة جهد المتظاهرين ودعم برامجهم في اجتثاث الفساد واحالة الفاسدين الى المحاكم لتحقيق العدل والامان في العراق وليتحمل رجال الفقه والقضاء والقانون مسؤولياتهم الاخلاقية والوطنية في معركة الشعب ضد الفاسدين من الطبقة السياسية المتسلطة في الحكومة فاذا لم تتحق الاصــــــــــــــلاحات الحقيقية فالمسؤولية التاريخية تحتم عليهم نقلها الى المحافل الدولية (محكمة العدل الدولية) بوصفها المسوؤلة عن الانتهاكات للحقوق فالاحتلال هو السبب في كل هذه المشاكل والانتهاكات والمحتل وعملاؤه من الحكام هم المسؤولون عن كل هذه الجرائم.