نشيرلتجاوزات التشريع ؛ وإجراءات وزارة المالية وهيئة التقاعد لايحترما القانون ولايعملا به والامر تجاوز على الدستور ؛ والواجب إقامة دعوى من الادعاء العام ومفوضية حقوق الانسان ؛
وإن كانت إتهاماتنا باطلة ؛ قذف بسلطات التشريع والتنفيذ ؛تستوجب إقامة دعوى ؛ لم السكوت ! 

ونتسآل أما آن الاوان للهيئات الحقوقية القانونية كنقابة المحامين وإتحاد الحقوقيين ؛ والمنظمات المعنية بحقوق الانسان ؛ وأولها المفوضية العليا بحقوق الانسان العراقية ؛ والادعاء العام ووزارة حقوق الانسان ؛ وتشكلت بقرار من رئاسة القضاء الاعلى محاكم لحقوق الانسان في المحافظات الموجود فيها محاكم إستئناف ؛ ونحن نتابع ذلك في بحر لجج ؛ دون مقود ؛ والعديد يقف على التل متفرجا على مواجع آلامنا عاجزين عن أدوية العلاج المزمنة ؛ وصعولة معيشتنا 

بكل تأكيد ويقين بلغت التجاوزات على الدستور وكما أحصيناها تجاوزت 30 مادة منه ؛ كما تم وقف العمل به كليةً مرات عديدة ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء ومنها صادر من المحكمة الاتحادية 
وأكدنا ؛ التجاوزات على الحقوق المكتسبة وفقا لاحكام القانون الوظيفي أو الدستور ؛ أو ما جاء بالقوانين المدنية وعلى سبيل المثال القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 ؛ وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 ؛ والنجاوز على ما تقدم ؛ عدم التنفيذ يعرض الموظف تفسه لقانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 1969 ؛ والتشريعات مخالفة للمادة 50 الدستورية ؛ وحنف اليمين ؛ كونها تعلم أو علمت بعد ذلك بأن التشريع غير دستوري ؛ وهي تعلم علم اليقين بذلك ؛ ومثالا على ذلك تعديل فانون التقاعد 27 لسنة2006 ؛ وتمويه دائرة التقاعد والمثبت في وثائقها ما أشار اليه مديرالتقاعد قبل تغييرها لهيئة ؛ بأن التعديل جاء لعدم وجود ذكر للقدامى ؛ كما والتشريعات تحققر الاعتداء على المال العام وما جاء بمادة الدستور ؛ هدر للمال العام على حساب ثروة المواطن وتشريعاته ؛ وعلى حساب المتقاعدين وتنزيل أستحقاقاتهم المقررة وفق القانون وهي مكتسبة الدرجة القطعية وفقا لاحكام القوانين والدستور ؛ وكذلك الرواتب الوظيفية وما أوضح التجاوز على المال العام ؛ تشريع ولاول مرة بعد تسعة عقود أولا تحقيق رواتب للمتمييزين زمن بيدهم السلطة بعشرات الاضعاف بل بمئات الاضعاف خلافا للقياس ؛ وما جاء في مكافأة نهاية الخدمة من الراتب الاسمي والمخصصات لسنة بدل الاساس ستة أشهر ومن الاسمي فقط ؛ بالله عليكم كم تبلغ المكافأة لمن راتبه 10 ملايين ونضاف المخصصات ؛ وما بالكم والرواتب التي تبلغ 80 مليون أو 60 مليون ومخصصاتها ؛ والاثر سيكون على الميزانية ؛ وعلى حسال تشريعات المواطن للمواد 30 و31 وتحقيق كرامة عيشه وتحقيق السكن والعمل 
في الختام نكرر مسؤولية الجميع ودون إستثناء جهات السلطة والمجتمع المدني ؛ تحقيق إحارام الدستور ؛ وإعادة نصاب العمل بالقانون ؛ وتنفيذ قرارات القضاء ؛ وإرجاع الحقوق المكتسبة وللعلم إنها واجبة وعلى سبيل المثال ؛ كونها ووفقا لقانون الاثبات ؛ الاحكام النافذة تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ والعمل الاداري المخالف لها باطل ؛ والاجراء باطل كمذ بدايته ؛ والعديد من قرارات القضاء قضت بذلك ؛ والتعليمات وجداول الموظفين باطلة ؛ كونها إدارية تجاوزت احكام القوانين النافذة والاوامر الادارية ولم تنفذها وعليهاعقوبة ؛ وكذلك وقف العمل بالتشريع والامثلة عديدة قرارات المحكمة العليا الرقم 115 في 2004 والرقم 8 في 17/1/2007 ردا لجواب إحدى الوزارات ؛ عدم صدور تعليمات لايعني عدك العملر بالقانون ؛ وتعدادا الامر30 نعذ خلافا له يعنل به لعد نشره نم العمل به بالاثرالرجعي والقرار 310 في 2009 والقاضي إعادة التسكبن لم تنفذه ؛ وأخيرا لأصبح راتب التقاعد الحقيقي لأقل من سدس الاسمي فهو أمام ظلم المالك والايجار وبشاعة ظلم الطبيب وإستغلاله ؛ وسؤال أخير تحميل الميزانية 15% من راتب الموظف لصندوق التقاعد ؛ والسؤال الاهم هل هناك موجودات للصندوق وإستثمار له ؟