لعل الديموقراطية في العراق هي من اغرب وأعجب الديموقراطيات في العالم ، فبينما تهدد التظاهرات وما تكتبه الصحافة الكثير من حكومات العالم بالسقوط ، فإن ما يحدث في بلادنا هو غير ما يحدث في البلدان الاخرى ، وما على السياسيين سوى ان يلوذوا بالصمت بإزاء الاحتجاجات وكأن الامر لا يعنيهم ، وهم يلجأون الى هذا الصنيع عادة حينما تكون التظاهرات على أشدها والمقالات الصحفية في أقصى سخونتها وسخطها، ولم يكن عدم الاكتراث هذا امراً جديداً ، بل كان مألوفا في الحكومات السابقة أيضاً.  وحقيقة الامر ان عدم اهتمام المتصدين للعملية السياسية باحتجاجات المتظاهرين يؤشر عدم اهتمام هذه الشخصيات بفشلها نفسه وسعيها الى تحقيق غايات من شأنها ان تحبط رغبات الجماهير المحتجة وبالتالي فان هذا الامر كفيل بان يوقع في نفوس العراقيين انطباعا أكيدا حول زيف الديموقراطية في العراق التي تسمح لأشخاص بعينهم ان يفوزوا بكل شيئ في حين لا يقوى الغالب الاعم من الشعب على تدبير قوته اليومي والعيش بكرامة . ان هذا الضرب من الإخلال بالعدالة والحقوق يؤشر مبلغ الخروج عن مبادئ الديموقراطية وقيمها. واحسب ان هذا يجري ضمن نوع من المخادعة السياسية والفساد الذي لا سبيل الى إصلاحه ، اما السيد رئيس الوزراء فلم يوفق حتى الان في ترجمة أقواله الى أفعال ملموسة  وما برح يتحدث بالنبرة التي اعتاد الكلام فيها دائماً والتي لا تتعدى لغة التهديد والوعيد بكشف ملفات الفساد من دون مواجهة الامور بقدر وافر من الشجاعة والحسم وعدم التفاته الى ما يدور في المؤسسة الحاكمة التي كانت وما زالت نهباً لصراع الولاءات التي نتج عنها دولة مظطربة تكتنفها اشكال لا حصر لها من التجاوز على أموال الشعب وتبديد الثروة الوطنية بلا وازع من ضمير ، ويبدو ان حيدر العبادي يحاول التوفيق بين الأضداد ويسعى الى الموازنة بين مطالب الناس واشتراطات الأحزاب السياسية في البلد ، لكنه لن يفلح وسط هذه الجمهرة من السياسيين الذين لا حاجة لهم بالشعب مطلقا واضعين مصالحهم فوق اي اعتبار ، وهكذا ادركت الجماهير المحتجة ان كل شيئ ما زال على الحال الذي تركته الحكومات السابقة والمتعاقبة على ادارة أنماط وصيغ من الديموقراطية جعلتها في نظر الناس اكثر وطأة من الدكتاتورية ذاتها حيث تسودها اللامبالاة وعدم اكتراث المسؤول حتى لفشله الذي لن ولم يترك أثرا سيئاً في نفسه على الإطلاق ، الامر الذي يجعل من بقاء الامور على حالها خياراً وحيداً، فلا التظاهرات الاحتجاجية قادرة على كسر حالة عدم الاكتراث التي يتمترس خلفها السياسيون وبالمقابل ليس بمقدور مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بسبب نظام المحاصصة الذي يوفر لهم قدرة الحفاظ على مواقعهم في مجلس النواب و وزرائهم في التشكيلة الوزارية الحالية، وتبعا لذلك لا تستطيع حكومة التكنوقراط التي طرحها العبادي على مجلس النواب الوقوف على قدميها بسبب إن من مصلحة الكتل السياسية بقاء الامور على ما هي عليه حيث كل شيئ يصب في مصلحة الكتل السياسية التي استبدت بها فكرة عدم الاكتراث بالشعب وتجاهله الى ما لا نهاية.