حكومات أغلبية في المحافظات بدأت تتوالى الاعلانات عن تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات واتضحت الصورة التي ستكون عليها، فهي حكومات اغلبية وليست مثلما كانت عليها في الدورة السابقة حكومات شراكة، واقع حالها يعكس واقع العملية السياسية والرغبة في بناء التجربة الديمقراطية على المعارضة والموالاة. أي إعادة الأمور الى نصابها الطبيعي.. كانت التصريحات بداية المباحثات تؤكد على الشراكة. لاسيما في قيادات المركز، ولكن هذه الشراكة رأتها القوى وفهمتها بشكل مختلف، فريق يعتقد بما انه يقود السلطة في المركز، فبالتبعية انه سيحتل الصدارة والقيادة في مجالس المحافظات ويستأثر بالمناصب الرئيسية رغم المعارضة القوية من الحلفاء والشركاء الذين رأوا في ذلك قسمة ضيزا ، لا تتطابق مع ما أفرزته صناديق الاقتراع من نتائج إزاحة بعض القوى وتحديدا ائتلاف دولة القانون من الواجهة، الأخير ظل متشبثا في مواقفه وحاول ابرام تحالفات جديدة وهدد شركاءه في الائتلاف الوطني بالتهميش والإقصاء او الموافقة على ما يمنحهم من مواقع لا تتناسب مع هجومهم الجديد، وفعلا بدأت هذه السياسة في بعض المحافظات . في المقابل الشركاء السابقون لم يقبلوا ودفعهم ذلك الى إحياء تحالفهم، التحالف الوطني وتنشيطه وبث الروح فيه مجددا، لاسيما أنهم يعانون على صعيد الحكومة الاتحادية من مشاكل معقدة وشعور بالغبن وعدم مشاركة المجلس الإسلامي الأعلى في الحكومة الاتحادية، فاتبعت مرونة في التحالفات وتركت لكل محافظة تشكيل ما تراه من تحالفات جديدة تضمن لها دورا اكبر ونشاطا وفعالية في خدمة المواطنين، لاسيما إن كتلتي المواطن والأحرار لديهما برنامج متكامل ولدى التيار الصدري وزارات خدمية مهمة لها علاقة مباشرة بعمل مجالس المحافظات يمكن ان يعطي التنسيق فيما بينهما زخما لتقديم الخدمات وتنفيذ البرامج بصورة افضل من السابق. فالوزارات والحكومات المحلية كل منها بحاجة الى مساندة ودعم الاخر لانجاز مهامه الموكلة اليه . طبعا هذه اللوحة من التحالفات التي نشهدها في تسع محافظات بين كتلة المواطن والاحرار تستقطب قوى اخرى تعزز الطاقات والقدرات، خصوصا إن جميع القوى كانت متضررة من الاداء السابق وتعاني من الانفراد، وباتت مشاكلها مع دولة القانون كثيرة وشائكة وعسيرة على الحل. ويلمس من هذا التحالف الجديد تأثيرا ملموسا على القوائم الأخرى، وبالذات على دولة القانون التي بدأت تتملل مكوناته من سياسات ائتلافها، بل ان بعضها اعلن صراحة انه سينتقل الى التحالف الجديد مثلما حدث في ديالى والبصرة .. والأهم من ذلك، ان في بغداد جرى تحالف عابر للطائفية عزل ائتلاف دولة القانون الذي سيفقد بموجبه المناصب الرئيسية التي كان يشغلها اضافة الى انه سيكون في المعارضة، وهو امتحان بحد ذاته لما كان ينادي من تشكيل حكومة الاغلبية السياسية في المركز والمحافظات . ولكن هذا غيره ليس بالأمر اليسير، وستنشب صراعات ومنافسات حادة ، اعتقد انها ايجابية ستؤدي الى اصلاح التجربة ، وكشف مواقف كل جهة الحقيقية من الديمقراطية، اتضحت بوادرها من الآن، فرئيس الوزراء لم ترضيه النتائج ويريد تغيير النظام الانتخابي ليحرم العراقيين من تمثيل أوسع، لان هذا النظام لا يديم الهيمنة على مقاليد السلطة والتفرد بها، ولا يتيح ابتلاع أصوات المواطنين من قبل الكتل الكبيرة .