الديمقراطية تلك الكلمة السحرية التي طالما تغنت بها الحكومات المتعاقبة على مدى عصور وهم يعزفون على اوتارها سمفونية مستهلكة دون ادراك كنهها او حتى معرفة مضامينها القدسية التي تجعل منها معبودة الجماهير وافيون الفقراء ومنتهى مطلب المثقفين وترنيمة السياسيين الذين طالما زينوا بها خطبهم الرنانة بيد اني لم اسمع لحد الان أي شخص من هؤلاء تفتقت عبقريته الفذة عن تعريف جامع ومانع  لهذا المصطلح خلا ما خلفه اشقائنا الاغريق في مخطوطاتهم من انها " حكم الشعب لنفسه وبنفسه " ولم يعلموا انهم حين وضعوا هذا التعريف قد زادوا الامر غموضا وضبابية وربما كان الامر مقصودا لايهام الناس بان أي فعل يصدر عن الحاكم انما هو الديمقراطية بعينها باعتبار ان الحاكم مختار من قبل الشعب فيرضخ لها وينفذها طائعا منقادا باعتبارها تعبر عن ارادتهم او بالاحرى ارادة الاغلبية .. 

ولكن بين الامس واليوم تغير مفهوم الديمقراطية كثيرا فخرجت عن قالبها الكلاسيكي المعهود لتتحول الى قيم انسانية تحاكي وتتطور بتطور المجتمع فلم يعد مفهومها يقتصر على منهاج الحياة السياسية والقبض على مقاليد الحكم و انما شملت التعايش السلمي بين الاضداد وجذب المتنافرين ونبذ التطرف والقبول بالآخر والابتعاد عن العنف والصراع وهذا يتطلب بطبيعة الحال ارضية ملائمة لغرس هذه القيم ولتغذيتها لعلنا نصل الى الديمقراطية المنشودة بمعناها الحقيقي التي وضعت لاجله - رغم شكي بذلك - فلم تثمر أي من التجارب عن ديمقراطية حقيقية اذ غالبا ما تنتهي بقيام النخبة بتطويعها وتسييسها لاحكام سيطرتها وبسط طغيانها باسم الارادة الجماهيرية المزعومة المقامة على رفات جهلها السياسي والاجتماعي بل وجوعها وحرمانها الازليين لهذا كان مصيرها الحتمي هو الفشل الذريع . 

ان مصطلح الديمقراطية هو مصطلح شامل بل هو سقف لكل العبارات البراقة التي ينادي بها الساسة ويضمنوها برامجهم الانتخابية كالعدالة و الامن والتعايش السلمي والمحافظة على المال العام ونبذ العنف بكل اشكاله و الركون الى الحوار لذا فهي قيمة عليا تتكون من هذه العناوين الجزئية والمعاني الفرعية  وتتشكل منها ، و من هذا المنطلق فهي  تعتبر منتهى لكل هذه الاهداف المشروعة وتمثل اقصى درجات المساهمة الاجتماعية في سبيل تحقيق الارادة  الجماهيرية لذا فهي تتطلب احاطة تامة بماهيتها وتهذيب الوعي وفق ابجديتها التي ياتي في مقدمتها الخروج من شرنقة الذات والتعصب المذهبي والقبلي والنزوع الى الهوية الوطنية الخالصة الواعية التي تاتي في اولى الاولويات لترسيخ مفهوم الديمقراطية الصحيحة وهذا ما اثبتته التجربة العملية في العراق فرغم ان الديمقراطية كانت هدفا لكافة الاحزاب التي تشكلت فيه الا انها جائت وفي احسن الاحوال مبتورة ومشوهة وغامضة لذلك وبتقديري فان أي من الاحزاب السياسية لم تنجح في اغراء الناخب بتلويحها له بالديمقراطية اما مسالة فوز هذا الحزب او ذاك او احتلاله موقع الصدارة والقبول لدى الناخبين  فقد كان بسبب برامجهم السياسية المتشظية التي تستظل بظل الطائفية وتحض على نبذ الاخر و تهميشه  وتدعو الى العنف الفكري والمذهبي او من باب ( هذا ما وجدنا عليه ابائنا ) ولذلك وفي ظل هذا الوضع اضحت الديمقراطية مجرد شعار اجوف لملئ اجنداتهم الصفراء وتلميعها  او سراب يحسبه الظمآن ماءا . 

بيد ان من الخطا الاعتقاد بان العراق في أي مرحلة من مراحله قد عاش نعيم الديمقراطية او تنشق نسيمها  اذ سرعان ما يستفيق من احلامه الوردية وهو يراها قد ذهبت ادراج الرياح – وقبل ان يتسرع احدهم بالحكم علي  فانا لا القي اللوم على انظمة الحكم فحسب – فالديمقراطية بالمعنى الذي ذكرته اعلاه تحتاج شعب مدرك لمعنى انتمائه وواعي بهويته الوطنية بعد سنوات طويلة جدا من العيش تحت نير حكومات ديكتاتورية بدات منذ تاسيس الدولة العراقية 1921 وهذه الارضية غير متوفرة لدى الشعب العراقي لذلك فان الحديث الان عن أي مشروع ديمقراطي في الوقت الحاضر غير وارد  مالم تعاد          " تربية "  الجماهير وتهيئتها نفسيا  على الشعور بالانتماء الوطني وتهديم اسوار العشيرة والمذهب وهذا ياتي على مراحل قد تطول او تقصر حسب درجة الاستجابة و الادراك لدى تلك الجماهير اما استنساخ تجربة ديمقراطية وصبها في الجسد العراقي فان ذلك بالطبع سيؤدي الى نبذ التجربة وفشلها  باعتبارها غريبة عنه . 

وعود على بدء وبما اننا قلنا ان الديمقراطية تتكون من مجموعة من الاهداف التي من بينها تحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وتحقيق الامن الاقتصادي والرفاهية والمحافظة على المال العام والتعايش السلمي لذلك ولنجاح التجربة الديمقراطية في العراق لا بد من التدرج في تحقيق  مكوناتها فبذرة الديمقراطية لا يمكن ان تنمو في مجتمع فقير بل ان بعض سكانه يعيش تحت خط الفقر فلا بد من ايجاد مجتمع متحرر من كافة الاغلال  بما فيها الفقر والتطرف المذهبي والفوضى الامنية ثم بعد ذلك ياتي تهذيب الجماهير وتوعيتهم وتعميق روحهم الوطنية وشعورهم بالانتماء الوطني وليس الانتماء العشائري او المذهبي و اعادة هويتهم المفقودة وهذا كله يتطلب وعي من قبل الساسة كافة بأهمية المشروع الديمقراطي ولكن عليهم ان يحققوا  اولا وقبل كل شيئ اساسا رصينا وبيئة صالحة لتقبل هذا المشروع اما في ظل الظروف الراهنة فلا محل نهائيا للتكلم عن الديمقراطية ويجب ان يدركوا ايضا ان المجتمع العراقي ذو تركيبة فسيفسائية يتشكل من عدة مكونات و اطياف لذلك ولنجاح اي برنامج لاي حزب لابد ان ياخذ في اعتباره هذه المكونات بمجموعها دون استثناء بما يحفظ لها المساهمة الفاعلة في ادارة شؤون البلد دون محاولة مصادرة الراي او الاقصاء او التهميش او التقليل من شان الاخرين و ثقلهم في العملية السياسية التي تصب في صالح المسار الديمقراطي السليم .