اضع هذه الورقة المهمة امام انظار القائد العام للقوات المسلحة وانظار كافة رؤساء الكتل السياسية للضرورة القصوى ولاسيما باننا نراقب عن كثب ومنذ عام 2003 والعملية السياسية عرجاء بين الاحزاب المشاركة في السلطة وقد اهدرت ثروة العراق بسبب المحاصصة الحزبية والتي انتجت الفساد وهدر المال العام لغرض بناء الاحزاب لا بناء الدولة وللمتابع ان يقارن الامكانية المالية لكل حزب او لكل سياسي ما بين 2003 و2013 وحينها سيجد جوابا للسؤال المحير "لماذا لم يتم اعادة البنى التحتية في العراق رغم انفاقه اكثر من 500 مليار دولار منذ عام 2003" و للأسف الشديد فان اغلب الساسة يتحدثون ضد الفساد في وسائل الاعلام وهم واحزابهم جزء منه، فتارة نرى الاحزاب ترشح شخصيات فاسدة لتولي المناصب التنفيذية حيث نرى شعارهم دائما " انا اولا ثم حزبي ثم وطني ثم ديني " ان بقي شيء للوطن والدين, وتارة اخرى نراهم يرشحون شخصيات نزيهة متدينة، ولكنها جاهلة بالأمور الادارية وليس لديها أي خبرة، وهؤلاء يمر الفساد من تحت اقلامهم من حيث لا يشعرون وفي الحالتين فان الفساد اصبح مستشريا في جميع مؤسسات الدولة واصبح يهدد هيكليتها بالفوضى الادارية العارمة وهذا الاخفاق تسبب ايضا في تردي الوضع الامني اضافة الى سوء الاداء في ملف الخدمات ، والذي زاد الطين بلة هو التناحر السياسي المستديم بين جميع الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية حتى اصبحت العملية السياسية العرجاء قاب قوسين او ادنى من الانهيار التام والاخطر من ذلك بان الارهاب بدأ ينتظم بهيكليته ونشاطاته تدريجيا.
وعليه ادعو ساسة العراق لجلسة تفاوض عاجلة مع خبراء العراق المقيمين داخل او خارج الوطن لتأسيس خارطة طريق عاجلة لإنقاذ العملية السياسية قبل فوات الاوان وفقا للمحاور التالية:
1. تأسيس المجلس الاستشاري الحصري للدولة والذي يتكون من 26 سياسيا و25 خبيرا يرتبط هذا المجلس فنيا بجميع مستشاري الدولة لغربلة العاملين بمنصب مستشار من غير المؤهلين لذلك وكذلك لوضع الية علمية لأداء ومواصفات المستشارين في الدولة.
2. تقسيم هيكلية ادارة الدولة الى قسمين مناصب سياسية ومناصب تنفيذية .
3. تتولى الاحزاب ترشيح اعضائها الى مجالس المحافظات ومجلس النواب ويمكن قبول تولي الساسة مناصب الوزراء على اعتبار انها مناصب سياسية وان كان الاولى منحها للسياسيين من اهل الخبرة والاختصاص .
4. منح المناصب التنفيذية للخبراء حصرا والمتمثلة بالمناصب التالية : وكيل الوزير والمستشار والمحافظ والمدير العام وما دون ذلك.
5. نظرا للتدهور الوضع الامني يتم منح منصب المحافظ للقادة العسكريين ممن يحمل رتبة فريق ركن فصاعدا وان كان من المتقاعدين على ان تكون كابينة المحافظ من نائبيه ومستشاريه من اهل الخبرة والاختصاص مع تجميد عمل مجالس المحافظات لمدة اربعة سنوات ويخول المحافظ كافة صلاحيات المجلس وبذلك نعتقد سنتمكن من فرض الامن واعادة البنى التحتية للمحافظات.
6. تأسيس مجلس العقود الطارئة والذي يخول التفاوض والتعاقد في العقود الكبرى والتي تزيد قيمتها على 100 مليون دولار ويكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية نائبه للشؤون الاقتصادية ووزير المالية ورئيس دائرة الرقابة المالية ورئيس اللجنة البرلمانية المختصة ومدير عام المصرف العراقي التجاري اضافة الى ثلاثة اعضاء من الوزارة المعنية بالعقد.
ارجوا من القائد العام للقوات المسلحة بل ومن جميع الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية لعدم اهمال هذه الورقة لانهم يتحملون المسؤولية كاملة امام الله والوطن والتاريخ قبل فوات الاوان ...ولات حين مندم
